“كاكست” و”البيئة” تناقشان استدامة المياه الجوفية والحلول المبتكرة في الرياض

نظمت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست”، بالشراكة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم في مقرها بالرياض، ورشة “استدامة المياه الجوفية.. من التغذية إلى الاستعادة”؛ لمُناقشة أحدث التقنيات والمُمارسات المُستدامة في تغذية مُتكونات المياه الجوفية واستعادتها، التي تسهم في إدارة المياه في البيئات الجافة، وتعزيز الأمن المائي الوطني ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية وفقًا لأفضل المعايير العالمية،
وذلك بمشاركة 120 باحثًا وخبيرًا من صناع السياسات والباحثين داخل المملكة وخارجها.
وتأتي الورشة ضمن مساعي تنفيذ برامج ومبادرات الإستراتيجية الوطنية للمياه من خلال خفض تكلفة إنتاج المياه وتقليل الاعتماد على المخزون غير المتجدد، وذلك عبر الاستثمار في البحث والتطوير وتشجيع الابتكار، وتعزيز المخزون الجوفي وإيجاد الحلول الاقتصادية المستدامة التي تتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح نائب رئيس “كاكست” لقطاع الاستدامة والبيئة الدكتور عبدالله الخضيري، أن الورشة تأتي استجابة لتزايد الطلب على المياه في ظل تحدّيات ندرة الموارد من خلال التركيز على نقل المعرفة وتطبيق التقنيات الحديثة، مؤكدًا أن “كاكست” تعمل على تطوير الحلول المُبتكرة التي تعتمد على البحث والتطوير في تحلية ومُعالجة المياه، واستثمار الطاقة المُتجددة، وتحقيق التكامل مع الجهات الوطنية والدولية لتعزيز الأمن المائي بالمملكة.
من جانبه، أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني، أن الإستراتيجية الوطنية للمياه تعكس توجه قطاع المياه نحو الاستدامة، عبر ضمان الإمداد المائي الآمن، وتنمية الموارد والمحافظة عليها، ورفع كفاءة الاستخدام لدعم التنمية، مشيرًا إلى أن برنامج جاهزية القطاع لحالات الطوارئ يهدف إلى رفع جاهزية الجهات للتعامل مع ما يؤثر في أمن وموثوقية الإمداد.
بدوره، أفاد صاحب السمو الأمير خالد بن بندر بن سلمان مدير عام معهد إدارة ومعالجة المياه بكاكست، أن الورشة تسهم في تعزيز المعرفة العلمية لتغذية المياه الجوفية واستعادتها من خلال تسليط الضوء على أحدث الأساليب والمُمارسات في إدارة الطبقات الحاملة للمياه، واستكشاف الحلول المُبتكرة لرفع كفاءة التخزين الجوفي وتعزيز استدامة الموارد المائية في المملكة، مبينًا قدرة المملكة على التكيف مع التحدّيات المائية في الظروف الطبيعية والطارئة من خلال بناء القدرات الوطنية المتخصصة، وتبادل الخبرات بين الباحثين والممارسين وتناولت الجلسات محاور عن مصادر المياه وأنواع المتكونات الجوفية المناسبة للتخزين، والأنظمة الهندسية للتخزين الجوفي، والخصائص الجيولوجية والبيئية، والتقنيات المتقدمة للحقن والمراقبة إلى جانب المعايير الفنية لضمان استدامة مشروعات التخزين والاستعادة، كما استعرضت الجلسات عددًا من التجارب المحلية والإقليمية والدولية الناجحة.
وأوصى المشاركون في ختام الورشة بعدد من المقترحات التي تدعم خطط الإدارة المتكاملة للموارد، والتشريعات والسياسات المتعلقة بالخزن الجوفي، وتحفيز التعاون بين قطاعات البحث والجهات التنفيذية، وتحديد أولويات المشروعات المستقبلية، كما أوصوا بتوفير منصة لتبادل الخبرات وتعزيز القدرات الوطنية في إدارة المياه في البيئات القاحلة وشبه القاحلة، ما يمثل خطوة مهمة في الجهود الوطنية لبناء اقتصاد قائم على الابتكار والاستدامة.