لجنة أممية : عملية استعادة الغوطة الشرقية بسوريا ترقى لجرائم حرب

(صراحة –كونا) –– وصفت لجنة الامم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في سوريا اليوم الاربعاء عملية حصار الغوطة الشرقية بسوريا واستعادتها بأنها “ترقى الى جرائم الحرب واخرى ضد الانسانية”.
جاء ذلك في التحديث الدوري للأعمال اللجنة والذي سوف يتم استعراضه الاسبوع المقبل امام الدورة ال38 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان.
واشار التقرير ايضا إلى تضرر المدنيين في الغوطة الشرقية جسديا ونفسيا في أثناء تعرضهم للقصف بشكل شبه يومي وللحرمان الشديد المؤدي في بعض الحالات إلى وفيات كان بالإمكان تجنُبها.
وحث التقرير كل أطراف النزاع في سوريا على الامتناع عن اللجوء إلى ممارسات الحصار في المستقبل التي قد ترقى وفق استنتاجات اللجنة إلى مرتبة جرائم الحرب.
واستعرض التقرير أحداث حصار الغوطة الشرقية واستعادتها على ايدي القوات الموالية للحكومة السورية في الفترة ما بيني فبراير وابريل الماضيين مشيرا الى سقوط مئات المدنيين في قصف القوات الموالية للحكومة للمنطقة.
ولفت الى ان الفزع الذي اصاب المدنيين قد دفعهم الى الاحتماء داخل ملاجئ مؤقتة واقعة تحت الأرض حيث عاشوا لشهور داخل الأقبية وفي ظروف عصيبة.
وخلص التقرير إلى ارتكاب القوات الموالية للحكومة جريمة ضد الإنسانية متمثلة في التسبب في معاناة عقلية أو بدنية شديدة وذلك من خلال القصف الواسع النطاق والمستمر للمناطق والأعيان المأهولة بالمدنيين في الغوطة الشرقية وحرمان المدنيين المحاصَرين باستمرار من الأغذية والأدوية خلال الفترة المشمولة بالاستعراض.
وذكر عضو لجنة التحقيق هاني مجالي في التقرير “حتى وإن كانت القوات الموالية للحكومة تقوم بقصف وتجويع السكان المدنيين في الغوطة الشرقية بهدف إخضاعهم فإنه ليس هناك ما يبرر القصف العشوائي للمناطق المأهولة بالمدنيين في دمشق”.
واضاف أنه بحلول موعد إعلان القوات الحكومية استعادة الغوطة الشرقية بشكل كامل في ال14 من أبريل الماضي تعرض حوالي 140 ألف شخص للتشريد من ديارهم فيما تعرض عشرات الآلوف منهم للاحتجاز غير القانوني في مراكز الاحتجاز الحكومية.
ومن المقرر ان تقدم اللجنة تقريرها الثلاثاء المقبل في حوار تفاعلي بمناسبة انعقاد الدورة ال38 لمجلس حقوق الإنسان.
وتتألف لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا من القاضي باولو بينيرو رئيسا وعضوية كل من كارين كونينج أبو زيد وهاني مجالي.
وكان مجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان كلف اللجنة توثيق كل انتهاكات القانون الدولي داخل سوريا اعتبارا من مارس عام 2011