لندن تبيع سوريا وإيران عتادا عسكريا

صراحة – وكالات : أعربت لجنة برلمانية في تقرير نشر اليوم الأربعاء عن قلقها من كون بريطانيا تبيع تقريبا كل الدول المدرجة على لائحتها للأنظمة التي تنتهك حقوق الانسان، بما فيها سوريا وإيران، عتادا عسكريا.

ومنحت الحكومة البريطانية أو جددت منح ثلاثة آلاف ترخيص تصدير قيمتها 12,3 مليار جنيه استرليني لدول مدرجة على لائحتها التي تضم 27 بلدا متهمة بانتهاك حقوق الانسان.

وبين الدول التي منحت لها تراخيص سريلانكا والسعودية وروسيا وبيلاروسيا وزيمبابوي كما أفادت لجنة مراقبة تصدير الأسلحة في مجلس العموم البريطاني.

ومن بين الدول ال27 التي يعتبر فيها وضع حقوق الإنسان حساسا والمدرجة على لائحة الحكومة البريطانية، لم تبرم اثنتان فقط هما كوريا الشمالية وجنوب السودان، عقودا مع بريطانيا.

ووقعت إيران 62 عقدا، معظمها لشراء مستلزمات فك التشفير بينما فازت روسيا ب27 ترخيصا لتجهيزات للتكنولوجيا الحيوية وبنادق مجهزة بمنظار واسلحة بالليزر وطائرات بدون طيار. وتمد هاتان الدولتان نظام الرئيس بشار الاسد بالأسلحة.

واستمرت الحكومة البريطانية ذاتها في منح سوريا ثلاثة تراخيص حول آليات رباعية الدفع وقطاع سونار (جهاز اكتشاف بحري في السفن) بينما أعلنت الثلاثاء تسليم المعارضة السورية عتاد حماية من الاسلحة الكيميائية.

وأكدت الحكومة أن تراخيص التصدير الثلاثة آلاف لا تشمل تجهيزات “من شأنها أن تستخدم لتسهيل القمع الداخلي” أو “التسبب او تمديد نزاعات اقليمية او دولية”.

وقال وزير الدفاع السابق ورئيس اللجنة البرلمانية جون ستانلي انه “مبلغ هائل” و دعا إلى “التزام حذر اكبر في توزيع التراخيص لأنظمة متسلطة”.

من جانبه اعتبر اوليفر سبراغ من منظمة العفو الدولية ان الحكومة تناقض “سياستها بدعم بيع اسلحة الى أي كان يشتبه في انه يشكل خطرا على حقوق الانسان”.

والصين هي البلد الذي يستفيد من اكبر عدد من تراخيص الحكومة البريطانية (1,163 مقابل 1,4 مليار جنيه).

والسعودية نالت 417 ترخيصا بقيمة 1,8 مليار جنيه استرليني.

بينما إسرائيل هي أكبر مشتر إذ أنها دفعت وحدها 7,7 مليار من ال12,3 مليار جنيه في الفاتورة الاجمالية المكونة خصوصا من عتاد فك التشفير لأغراض عسكرية ومدنية.

واستغربت اللجنة البرلمانية منح الأرجنتين 57 ترخيصا لا سيما أن بريطانيا خاضت ضدها حرب المالوين في 1982.

والارجنتين من الدول الخمس التي ليست مدرجة على لائحة البلدان الحساسة التي لفتت انتباه اللجنة البرلمانية مع مصر وتونس والبحرين ومدغشقر.

وايران التي تشكل قلقا للمجموعة الدولية بسبب برنامجها النووي، حصلت على 62 ترخيصا بقيمة 803 مليون جنيه وسوريا نالت ثلاثة تراخيص بقيمة 143 الف جنيه.