مؤتمر القمة الإسلامي يُدين الاعتداءات التي تعرضت لها بعثات المملكة في مدينتي طهران ومشهد

صراحة – نواف العايد :  أدان قادة دول وحكومات منظمة التعاون الإسلامي خلال اجتماعهم في الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي (دورة الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام)، التي عقدت مؤخراً في إسطنبول بالجمهورية التركية، الاعتداءات التي تعرضت لها بعثات المملكة العربية السعودية في مدينتي طهران ومشهد في إيران، التي تشكل خرقاً واضحاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية والقانون الدولي الذي يحمي حرمة البعثات الديبلوماسية.
كما رفض مؤتمر القمة الإسلامي التصريحات الإيرانية التحريضية فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من مرتكبي الجرائم الإرهابية في المملكة العربية السعودية، حيث إن ذلك يعد تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية مما يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وجميع المواثيق الدولية. وأدان المؤتمر تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودول أخرى أعضاء، منها البحرين واليمن وسوريا والصومال، واستمرار دعمها للإرهاب.
وأكد المؤتمر على ضرورة نبذ الأجندة الطائفية والمذهبية لما لها من آثار مدمرة وتداعيات خطيرة على أمن واستقرار الدول الأعضاء وعلى السلم والأمن الدوليين، وشدد على أهمية توطيد علاقات حسن الجوار بين الدول الأعضاء لما فيه خير ومصلحة الشعوب اتساقاً مع ميثاق منظمة التعاون الإسلامي.
جاء ذلك في البيان الختامي لأعمال اجتماعات الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، (دورة الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام) التي عقدت بحضور قادة دول وحكومات منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول بالجمهورية التركية.

وفيما يلي نص البيان:
عقد قادة دول وحكومات منظمة التعاون الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي (دورة الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام)، في إسطنبول بالجمهورية التركية برئاسة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية.
وأعرب المؤتمر عن تقديره لجمهورية مصر العربية لرئاستها المتميزة للقمة الثانية عشرة ولقيادتها الحكيمة لمنظمة التعاون الإسلامي.
وأكد المؤتمر على مركزية قضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية.
كما أكد دعمه المبدئي لحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.
كما أكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم بموجب القانون الدولي والقرار 194 (III) الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11 ديسمبر 1948.
كما أكد المؤتمر مجدداً ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام في وقت مبكر لوضع آلياتٍ لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، تنفيذاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
ودعا إلى مواصلة العمل من أجل استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ضمن إطارٍ زمني محدد، وأكد مجدداً دعمه الكامل لجهود دولة فلسطين للانضمام للمعاهدات والمنظمات الدولية بغية تعزيز الأهلية القانونية لدولة فلسطين على المستوى الدولي.
وأشاد المؤتمر بالجهود التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف والوقوف في وجه الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهويد المدينة المقدسة؛ كما ثمن الدور الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف، المنبثقة عن لجنة القدس من خلال إنجاز المشاريع التنموية والأنشطة لصالح سكان المدينة المقدسة ودعم صمودهم، ودعا الدول الأعضاء إلى زيادة الدعم المخصص للوكالة حتى تتمكن من مواصلة عملها.

كما أكد المؤتمر على ضرورة مواصلة فريق الاتصال الوزاري المعني بالقدس الشريف، برئاسة المملكة المغربية التي يرأس عاهلها لجنة القدس، للجهود والتحركات التي يقوم بها من أجل التواصل مع الأطراف الدولية المؤثرة بغية تبليغ رسالة منظمة التعاون الإسلامي ومطالبها المتعلقة بمدينة القدس الشريف؛ وأكد مجدداً اعتماد الخطة الإستراتيجية لتنمية القطاعات الحيوية في القدس الشريف، ودعا جميع الدول الأعضاء لتقديم الموارد المالية الضرورية لتنفيذ هذه الخطة.
وأشاد بالجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين (ملك المملكة الأردنية الهاشمية) في الدفاع عن القدس ومقدساتها في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، كما أشاد بالدور الأردني لوقف كل الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية على الأماكن المقدسة وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، وكذلك وقف المحاولات الإسرائيلية الرامية لتغيير طابع المدينة المقدسة وهويتها، وجدد الرفض لكل المحاولات الإسرائيلية للمساس بالرعاية والوصاية الهاشمية.
ورحب بالاتفاق المهم الموقع بين جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين (ملك المملكة الأردنية الهاشمية) الوصي على المقدسات في القدس الشريف والرئيس محمود عباس(رئيس دولة فلسطين) في عمان بتاريخ 31 /3 /2013، الذي جاء تأكيداً للرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات في القدس الشريف، وبهدف الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، والمقدسات وحمايتها قانونياً بكل السبل الممكنة.
وأشاد المؤتمر بجمهورية إندونيسيا لاستضافتها القمة الإسلامية الاستثنائية الخامسة حول فلسطين في جاكرتا يومي 6 و7 مارس 2016، وأكد مجدداً دعمه لنضال الشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، حيث انعكس ذلك من خلال اعتماد الوثائق الختامية للقمة التي تتمثل في إعلان جاكرتا وقرار منظمة التعاون الإسلامي.
وأعرب المؤتمر عن شكره لجمهورية السنغال لما تقوم به من عمل دؤوب من أجل مصلحة القضية الفلسطينية، وأعرب مجدداً عن دعمه لكل ما تقوم به من أعمال في إطار رئاستها للجنة الأمـم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.
ورحب المؤتمر بانضمام تركيا إلى عضوية لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي.

وأكد المؤتمر مجدداً دعمه للبنان في استكمال تحرير كامل أراضيه من الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل المشروعة، وشدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر، ودعا إلى تطبيق كامل القرار 1701 (2006)، وأدان بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لسيادة لبنان براً وبحراً وجواً بما في ذلك شبكات التجسس المزروعة في لبنان.
وأعرب المؤتمر عن وقوفه إلى جانب لبنان في حقه في الاستفادة من موارده البترولية والغازية في منطقته الاقتصادية الخالصة، وشدد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم، ورفض أي شكل من أشكال التوطين.
ورحب المؤتمر بالحوار القائم بين الأطراف السياسية اللبنانية لتجاوز الخلافات وتخفيف حدة الاحتقان السياسي والدفع بالوفاق الوطني وصيغة العيش المشترك، وذلك احتراماً ومتابعة وتنفيذا لمقررات الحوار الوطني الصادرة عن طاولة الحوار في مجلس النواب وعن هيئة الحوار الوطني في القصر الجمهوري في بعبدا؛ وثمن التضحيات التي يقدمها الجيش اللبناني والقوى الأمنية في محاربة التنظيمات الإرهابية والتكفيرية، وحث الدول الأعضاء على تقديم كل الدعم لتعزيز قدراتها وتمكينها من القيام بالمهام الملقاة على عاتقها كونها ركيزة لضمان الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في لبنان، وأشاد بالدعم المتواصل الذي تقدمه الدول العربية والإسلامية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية.
وأعرب المؤتمر عن تقديره للجهود التي يبذلها لبنان حيال موضوع النازحين السوريين لجهة استضافتهم رغم ضآلة الإمكانات، وأكد على ضرورة مؤازرة ودعم لبنان في هذا المجال وتقاسم الأعباء والأعداد معه، ووقف تزايد تلك الأعباء والأعداد من النازحين، وشدد على أن هذا الوجود لا يمكن أن يكون إلا مؤقتاً، لما في الأمر من تهديد كياني ووجودي للبنان، والسعي بكل ما أمكن لتأمين عودتهم إلى بلادهم في أقرب وقت ممكن، وأكد على ضرورة الحفاظ على الصيغة اللبنانية والتعددية الفريدة القائمة على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين والعيش المشترك والحوار بين الأديان والتسامح وقبول الآخر، وإجراء الانتخابات الرئاسية احتراماً للدستور وتطبيقاً لمبدأ تداول السلطة التي تقتضيه طبيعة نظامه الديمقراطي.
وأدان المؤتمر بقـوة سياسـة إسـرائيل الرافضة للامتثـال لقـرار مجلس الأمن رقم 497 (1981) بشأن الجولان السوري المحتل، وسياساتها الخاصة بضم وبناء مستوطنات استعمارية ومصادرة الأراضي وتحويل مصادر المياه وفرض الجنسية الإسرائيلية على المواطنين السوريين. كما طالب بانسحاب إسرائيل الكامل من الجولان السوري المحتل إلى حدود الرابع من يونيو 1967 وفقاً لقـراري مجلس الأمن رقمي 242 (1967) و338 (1973) ومبدأ الأرض مقابل السلام ومرجعية مؤتمر مدريد للسلام ومبادرة السلام العربية التي اعتمدتها القمة العربية في بيروت في 28 مارس 2002.

وأكد المؤتمر مجدداً ضرورة حمل إسرائيل على الامتثال فوراً لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب المؤرخة في 12 أغسطس 1949وتطبيق تلك الأحكام على المعتقلين السوريين في الجولان المحتل.
كما طالب بإفراج إسرائيل عن جميع المعتقلين السوريين من مواطني الجولان السوري المحتل، الذين ظل بعضهم رھن الاعتقال لما يزيد على خمس وعشرين سنة.
وجدد المؤتمر موقفه المبدئي المتمثل في إدانة عدوان جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان، وأكد مجدداً أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة أمر مرفوض بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ودعا إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحــدة 822 (1993) و853 (1993) و874 (1993) و884 (1993) تنفيذاً تاماً وإلى سحب جمهورية أرمينيا قواتها المسلحة فوراً وبشكل كامل وغير مشروط من إقليم ناغورنو كاراباخ وغيره من الأراضي المحتلة لجمهورية أذربيجان. ودعا المؤتمر إلى تسوية النزاع في إطار سيادة جمهورية أذربيجان وسلامة أراضيها وحرمة حدودها المعترف بها دولياً.
كما أعرب المؤتمر عن بالغ قلقه إزاء استمرار إمدادات الأسلحة إلى المعتدي، والإجراءات غير القانونية التي تستهدف تغيير الطابع الديموغرافي والثقافي والمادي للأراضي المحتلة، بما في ذلك من خلال تدمير ونهب التراث الثقافي والمواقع المقدسة، والأنشطة الاقتصادية غير القانونية وغيرها، والتدخل في حقوق الملكية العامة والخاصة في منطقة ناغورنو كاراباخ وغيرها من الأراضي الأذربيجانية المحتلة.
وحث المؤتمر، في هذا الصدد، الدول الأعضاء على اتخاذ ما يلزم من تدابير، بما في ذلك من خلال تشريعاتها الوطنية. لمنع وصول أي إمدادات أسلحة إلى المعتدي انطلاقاً من أراضيها أو عبرها، وأي أنشطة يقوم بها أي أشخاص طبيعيين واعتباريين يعملون على أراضيها ضد سيادة أذربيجان وسلامة أراضيها، بما في ذلك المشاركة في أي نشاط غير قانوني في إقليم ناغوزنو كاراباخ وفي غيره من الأراضي الأذربيجانية المحتلة الأخرى وبأي عمل من شأنه أن يساعد على إدامة الاحتلال أو تسهيل هذا النشاط. وأكد المؤتمر مجدداً دعمه المبدئي للجهود التي تبذلها جمهورية أذربيجان، بما في ذلك داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف استعادة وحدة أراضيها وسيادتها.
وندد المؤتمر وبأشد عبارات التنديد باستمرار الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأرمينية داخل أراضي جمهورية آذربيجان المحتلة والتي يعاني من جرائها السكان المدنيون وتتعرض فيها المساجد للهجمات ويقتل فيها المصلون وتدمر من جرائها البنيات التحتية الاجتماعية والاقتصادية. وأعرب المؤتمر عن دعمه لجهود آذربيجان من أجل صد تلك الهجمات والدفاع عن سكانها الآمنين، وشدد على ضرورة ممارسة المزيد من الضغط على أرمينيا من خلال الوسائل السياسية والاقتصادية وغيرها من الوسائل الجبرية الأخرى، وذلك من أجل حمل المعتدي على الامتثال لمطالب وقرارات منظمة التعاون الإسلامي. وقرر المؤتمر إنشاء فريق اتصال يُعنى بعدوان جمهورية أرمينيا على جمهورية آذربيجان في إطار منظمة التعاون الإسلامي وعلى مستوى وزراء الخارجية وعقد أول اجتماعاته على هامش قمة إسطنبول.
وأكد المؤتمر مجدداً دعمه القوي لحكومة الوحدة الوطنية الأفغانية التي تشكلت عقب الانتخابات الرئاسية لعام 2014، وحث الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي على مواصلة تقديم المساعدات والدعم لشعب أفغانستان وحكومته في جهودهما لمكافحة الإرهاب والاتجار في المخدرات، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة والمستدامة.
ورحب المؤتمر بجهود السلام والمصالحة التي تقودها أفغانستان وتمتلك زمامها من أجل التوصل إلى سلام واستقرار دائمين في أفغانستان والمنطقة وأعرب عن دعمه لتلك الجهود.

كما أعرب المؤتمر عن دعمه لجهود الأمين العام ومبادراته، بما في ذلك عقد مؤتمر دولي للعلماء لتمكين منظمة التعاون الإسلامي من الاضطلاع بدور أكثر نشاطاً في عملية المصالحة الوطنية وفي المساعدة في استعادة السلم والأمن في أفغانستان.
وأكد المؤتمر أيضاً أهمية تعزيز التعاون الإقليمي من أجل ضمان السلام والاستقرار الدائمين في أفغانستان وخارجها، وأثنى في هذا السياق على التقدم الذي أحرزه مؤتمر “قلب آسيا -مسار إسطنبول” منذ إطلاقه والذي أثبت جدواه باعتباره منبراً لمعالجة التحديات التي تواجهها أفغانستان والمنطقة بروح من المسؤولية وامتلاك زمام الأمور.
ورحب المؤتمر في هذا الصدد بتشكيل مجموعة التنسيق الرباعية في يناير 2016 والمؤلفة من أفغانستان والصين وباكستان والولايات المتحدة الأمريكية، والمعنية بمسار السلام والمصالحة في أفغانستان بغرض تيسير عملية السلم والمصالحة التي تقودها وتتملكها أفغانستان في سبيل إحلال السلم والأمن الدائمين في هذا البلد وفي المنطقة.
وأكد المؤتمر مجدداً دعمه المبدئي لشعب جامو وكشمير لنيل حقه المشروع في تقرير المصير، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتطلعات شعب جامو وكشمير. كما أكد مجدداً أن جامو وكشمير يشكل جوهر النزاع بين باكستان والهند وأن حله أمر لا غنى عنه لإحلال السلام في جنوب آسيا.
ودعا المؤتمر الهند إلى تنفيذ القرارات العديدة الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن كشمير التي أعلنت أن الوضع النهائي لولاية جامو وكشمير سيتقرر وفقا لإرادة الشعب المعبَّر عنها بالطريقة الديمقراطية المتمثلة في إجراء استفتاء حر ونزيه برعاية الأمم المتحدة. كما ذكَّر المؤتمر المجتمع الدولي بالتزامه القاضي بضمان تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن جامو وكشمير والوفاء بوعده لأبناء شعب جامو وكشمير منذ 68 عاما مضت.
وأكد المؤتمر دعمه للحركة الواسعة للسكان الأصليين لإقليم كشمير الذي تحتله الهند من أجل حقهم في تقرير المصير، وحث على عدم المساواة بين الكفاح من أجل الحرية وبين الإرهاب.
وأعرب المؤتمر عن قلقه إزاء الاستخدام العشوائي للقوة والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن الهندية في جامو وكشمير التي تحتلها الهند، والتي أسفرت عن مقتل الآلاف من الأبرياء والمدنيين العزل وعن إصابة مئات آخرين من بينهم نساء وأطفال ومسنون، وآخرها مقتل امرأة في الثانية والعشرين من العمر، وهي السيدة شايستا حميد في بولواما يوم 14 فبراير 2016.
ورحب المؤتمر بإنشاء آلية دائمة في إطار الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي بغية رصد حالة حقوق الإنسان في جامو وكشمير التي تحتلها الهند.

ودعا المؤتمر الهند إلى السماح لبعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة ومجموعات حقوق الإنسان الدولية والمنظمات الإنسانية بزيارة كشمير التي تحتلها الهند. وأقر المؤتمر توصيات فريق الاتصال المعني بجامو وكشمير المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي وأخذ علماً بالمذكرة التي قدمها الممثلون الحقيقيون لشعب جامو وكشمير إلى فريق الاتصال في اجتماعه الأخير.
ودعا المؤتمر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ومركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (إرسيكا) إلى تنفيذ نشاطات بهدف حماية الأماكن المقدسة في كشمير وصون الحقوق الثقافية والتراث الإسلامي. وناشد المؤتمر الدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامية تخصيص منح دراسية للطلبة الكشميريين في مختلف جامعات ومؤسسات بلدان منظمة التعاون الإسلامي.
وأكد المؤتمر مجدداً جميع القرارات السابقة الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية بشأن المسألة القبرصية، والتي تعرب عن الدعم الثابت للقضية العادلة للمسلمين القبارصة الأتراك وتضامنه مع ولاية قبرص التركية كولاية مؤسِّسة؛ وأعرب أيضاً عن دعمه للمفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة في قبرص من أجل التسوية الشاملة، والتي استؤنفت يوم 11 فبراير 2014 استناداً إلى الإعلان المشترك الصادر عن الزعيمين والذي نص على فيدرالية مؤلفة من ولايتين مؤَسِّستين بوضعية متكافئة. وأعرب المؤتمر كذلك عن تضامنه مع ولاية قبرص التركية كولاية مؤسِّسة وعن تقديره لجهودها البناءة من أجل التوصل إلى تسوية عادلة ومقبولة من الطرفين، ودعا كافة الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاون الفعال مع القبارصة المسلمين الأتراك وذلك بإشراكهم بشكل وثيق من أجل مساعدتهم مادياً وسياسياً على تجاوز العزلة اللاإنسانية المفروضة عليهم وزيادة علاقاتهم وتوسيعها في جميع الميادين.
وجدد المؤتمر تضامنه مع البوسنة والهرسك حكومةً وشعباً ودعا القادة السياسيين في البوسنة والهرسك إلى توحيد جهودهم من أجل الإسراع بتنفيذ عملية الإصلاح لبناء مستقبل أفضل للبوسنة والهرسك وشعبها. ودعا المؤتمر كذلك جميع الدول الأعضاء إلى تكثيف تعاونها مع البوسنة والهرسك، ولاسيما تكثيف علاقاتها الاقتصادية مع هذا البلد، لتحقيق رفاهيته ورخاء شعبه.
وأكد المؤتمر مجددا دعم منظمة التعاون الإسلامي وتعاونها مع كوسوفو وشعبها، واستذكر القرار رقم: 18/42- س الصادر عن الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية في الكويت، والذي دعا الدول الأعضاء إلى النظر في الاعتراف باستقلال كوسوفو وفقاً لحقها السيادي والحر وتشريعاتها الوطنية. كما دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى دعم كوسوفو في مختلف المحافل الدولية

وأكد المؤتمر أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول الإسلامية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها، وحل الخلافات بالطرق السلمية وفقاً لميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
وأدان المؤتمر الاعتداءات التي تعرضت لها بعثات المملكة العربية السعودية في مدينتي طهران ومشهد في إيران والتي تشكل خرقاً واضحاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية والقانون الدولي الذي يحمي حرمة البعثات الديبلوماسية.
ورفض المؤتمر التصريحات الإيرانية التحريضية فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من مرتكبي الجرائم الإرهابية في المملكة العربية السعودية، حيث إن ذلك يعد تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية مما يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وجميع المواثيق الدولية.
وأدان المؤتمر تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودول أخرى أعضاء، منها البحرين واليمن وسوريا والصومال، واستمرار دعمها للإرهاب.
وأكد المؤتمر على ضرورة نبذ الأجندة الطائفية والمذهبية لما لها من آثار مدمرة وتداعيات خطيرة على أمن واستقرار الدول الأعضاء وعلى السلم والأمن الدوليين، وشدد على أهمية توطيد علاقات حسن الجوار بين الدول الأعضاء لما فيه خير ومصلحة الشعوب اتساقاً مع ميثاق منظمة التعاون الإسلامي.
وأحاط المؤتمر علماً مع الارتياح بالتقدم المحرز منذ توقيع اتفاق الجزائر للسلام والمصالحة في مالي في 15 مايو و20 يوليو 2015، الذي يعد أساساً جيداً للحلول الشاملة والمستدامة للصراع في شمال مالي، وتعهد بعزم منظمة التعاون الإسلامي، كونها أحد ضامنيه، على الدعم النشط للأطراف المالية في مرحلة التنفيذ الحرجة.
كما دعا المؤتمر الأطراف إلى الانخراط البناء في هذه العملية باحترام وقف إطلاق النار، والحكومة باعتماد مختلف التدابير السياسية والاجتماعية والاقتصادية لبناء الثقة من أجل عزل الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة وغيرها من أعداء السلام. وحذر المؤتمر المخربين من مغبة عدم الكف عن أنشطتهم السلبية، أو مواجهة عقوبات قاسية.
وطلب المؤتمر من الدول الأعضاء والمؤسسات المالية بمنظمة التعاون الإسلامي، وعلى وجه الخصوص البنك الإسلامي للتنمية، الإسهام في تنفيذ الاتفاق وفي تحقيق التنمية طويلة الأمد لشمال مالي، كما دعاها إلى تكثيف المساعدات الضرورية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وإعادة إعمار الأقاليم الشمالية. وكلف الأمين العام بالقيام بما يلزم من أعمال لإنشاء الصندوق الاستئماني وفقاً لقرار الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي. كما أقر المؤتمر نتائج اجتماع فريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي المعني بمالي الذي عقد على هامش القمة، وأحاط المؤتمر علماً، مع الارتياح، بالتقدم الحثيث الذي أحرزته حكومة الصومال الفدرالية برئاسة فخامة الرئيس حسن شيخ محمود وأكد دعمه الكامل لمساعي حكومة الصومال الفدرالية لبناء السلام، بما في ذلك جهود التواصل الإقليمية من أجل تحقيق مصالحة وطنية شاملة لوضع أسس سلام دائم في الصومال وتنفيذ جميع المهام العالقة لتحقيق الأهـداف الواردة في “رؤية 2016” وما بعدها. وأشاد المؤتمر بمساعي الأمين العام للإسهام في المصالحة الوطنية في الصومال، ورحب بتحويل مكتب الشؤون الإنسانية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي إلى مكتب إنمائي.
وأدان المؤتمر بشدة جميع أعمال الإرهاب والتطرف العنيف التي يقترفها فلول مسلحي حركة الشباب الذين لا يزالون يعملون على زعزعة استقرار البلاد والمنطقة، وأكد أن هذه الأعمال الإجرامية النكراء تنافي قيم الإسلام المعتدلة المتعارف عليها وحمايـة حرمـة الحياة الإنسانية.
ودعـا المؤتمر المسلحين إلـى تحكيم العقل ونبـذ العنف عبر الانضمام إلـى عملية بناء السلام والمصالحة.

واستذكر المؤتمر خطة الركائز الست لحكومة الصومال الفدرالية وأعرب عن دعمه الكامل للخطة التي تسعى لمعالجة التحديات القائمة التي تواجه البلاد؛ وحث الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على مواصلة دعمهما الكامل، على نحو منسق ودائم، لتنفيذ الخطة، وفق التزامات كل من المجتمع الدولي والصومال في إطار عملية إعادة الإعمار.
ورحب المؤتمر بالتطور المهم والتحول الملحوظ في الصومال في مجالات السلم والأمن وبناء الدولة الفدرالية، وبالقرار الأخير بشأن نموذج انتخابات عام 2016 والذي تم التوصل إليه بفضل عملية التشاور الشاملة التي قادتها الصومال في سائر أرجاء البلاد.
وأكد المؤتمر أهمية وضع خارطة طريق سياسية للاقتراع العام بحلول عام 2020.
وثمن المؤتمر عالياً موافقة دولة الكويت على استضافة مؤتمر للمانحين لدعم قطاع التعليم في جمهوررية الصومال الفدرالية، مؤكداً أهمية دعم وتطوير هذا القطاع ضمن الجهود الهادفة إلى تعزيز التنمية وتحقيق الأمن وإعادة الإعمار في جمهورية الصومال الفدرالية.
وأشاد المؤتمر كذلك بالجمهورية التركية لاستضافتها المنتدى السادس للشراكة الرفيع المستوى حول الصومال يومي 23 و24 فبراير 2016 في اسطنبول وحث الدول الأعضاء على تقديم دعم أكثر فاعلية للصومال في المحافل الدولية وزيادة حجم مساعداتها لهذا البلد لتعزيز وضعيته الإنسانية وأمنه واستقراره وتحقيق انتعاشه الاقتصادي.
وحث المؤتمر الدول الأعضاء التي لم تفتح بعد سفارات لها في الصومال إلى القيام بذلك للمساعدة في تعزيز العلاقات الثنائية بين الصومال والدول الأعضاء، ودعاها إلى الاضطلاع بدور أكثر نشاطاً في المحافل الدولية فيما يتعلق بمستقبل الصومال.
وأشاد المؤتمر بالانخراط الشامل لمنظمة التعاون الإسلامي ومساعي المبعوث الخاص للأمين العام وبلدان المنطقة وعموم المجتمع الدولي منذ نشوب النزاع في جمهورية أفريقيا الوسطى، وأعرب عن ارتياحه للتقدم المحرز في بناء السلام والمصالحة الوطنية.
ورحب المؤتمر باستكمال الانتقال السياسي بنجاح وأكد عزم المنظمة على مواصلة دعمها للسلطات الجديدة لمواجهة تحديات التنمية المستدامة في البلاد.
واستعرض المؤتمر الوضع في كوت ديفوار وغينيا وأعرب عن ارتياحه للانتخابات الناجحة التي عززت الاستقرار والديمقراطية والحكم الرشيد. وهنأ المؤتمر بوركينا فاسو على استكمال الانتقال السياسي بنجاح واستعادة النظام الدستوري.
وأعرب المؤتمر عن تضامنه الكامل مع بلدان حوض بحيرة تشاد وهي نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد التي تواصل مواجهة تحدياتٍ أمنية كبيرة وتمرد بغيض بسبب تطرف بوكو حرام العنيف وإرهابها.