سمو رئيس هيئة السياحة يشيد بجهود أمانة المدينة المنورة في تطوير مراكز الخدمة والمحطات على الطرق الإقليمية

صراحة – المدينة المنورة : أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ،بالجهود التي تبذلها أمانة المدينة المنورة في برنامج تحسين وتطوير الخدمات المقدمة في مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية.
وثمن سموه متابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة لجهود تطوير مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية في المنطقة، منوهاً بجهود واهتمام معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ في هذا المجال، وما حققه التعاون بين الهيئة والوزارة من انطلاقة جديدة نحو تحسين وضع الاستراحات ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية بعد ما عانته طويلاً من واقع غير لائق.
وأبان سموه بعد اطلاعه على عرض من معالي أمين منطقة المدينة المنورة الدكتور خالد طاهر عن جهود الأمانة في تطوير مراكز الخدمة على الطرق، أن أمانة المدينة المنورة تعد أحد أبرز الشركاء الذين تعمل الهيئة معهم بشكل وثيق ومميز في عدد من البرامج المشتركة.
وتضمنت جهود أمانة المدينة المنورة في برنامج تحسين مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية: استحداث وحدة جديدة في أمانة المنطقة بمسمى وحدة مراكز الخدمة بالطرق الإقليمية لمتابعة قيام البلديات الفرعية والضواحي وبلديات المحافظات بتفعيل لائحة محطات الوقود وتطبيق جميع التعليمات الواردة في اللائحة والتأكد من التزام البلديات برفع مستوى المرافق الخدمية في محطات الوقود.
كما قامت الأمانة بإعداد عقد استشاري لرفع مستوى المحطات على الطرق الإقليمية بالمدينة المنورة بمسمى مشروع مسح وتقييم ومتابعة مراكز الخدمة بمحطات الوقود بالمدينة المنورة، ونفذت الأمانة بالتنسيق مع إمارة المنطقة , برنامجا تطويريا لمعالجة وضع المحطات القائمة حالياً في المنطقة,  يشمل ثلاث مراحل تطويرية ,تتمثل المرحلة الأولى في المسح الميداني للمحطات مروراً بمرحلة التأهيل وتصحيح الأوضاع وانتهاء بمرحلة البدء بتنفيذ مخططات التطوير على الطبيعة.
كما تم تشكيل لجنة من مندوبي البلديات وادارة الطرق والنقل والدفاع المدني وهيئة السياحة ووزارة التجارة، وباشرت اللجنة أعمالها وأعدت تقريرها المتضمن تقييم المحطات ومراكز الخدمة فئة (أ-ب) والبالغ عددها 68 محطة وقود، حيث جرى على ضوء ذلك، إغلاق 11 محطة وقود مخالفة لحين إعادة تأهيلها وتطويرها بشكل كامل، كما جرى إغلاق 6 محطات وقود من قبل أصحابها لحين تطويرها وتأهيلها وفق اللائحة، الى جانب اعطاء مهلة لـ 8 محطات وقود بتصحيح وضعها فوراً.
وكان سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قد وجه خطابات للأمانات لحثهم على الاهتمام بهذا الجانب حتى توج بصدور قرار مجلس الوزراء قبل عامين الذي وضع الخطوط العريضة للتعامل مع هذا الملف.
يشار إلى أن “استراحات الطرق” تعد من القضايا الرئيسية التي أولت لها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني اهتماما خاصا، وسعت لاستصدار قرارات لإعادة تنظيمها انطلاقاً من الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية التي أقرتها الدولة عام 1425 هـ، وما تلاها من جهود للهيئة مع شركائها من المؤسسات الحكومية وفي مقدمتها وزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة الداخلية وأمارات المناطق والأمانات ووزارة النقل، وذلك لمعالجة وضع الخدمات في هذه المواقع الهامة للمواطنين، مما يسهم في تطوير حركة السفر البري بين مناطق المملكة، وتعزيز السياحة الداخلية بين المناطق.
وقدمت الهيئة عدة مبادرات خلال السنوات الماضية بهدف الارتقاء بمستويات الخدمة ومنها العمل مع إمارات المناطق و الأمانات على إجراء مسوحات ميدانية وتقييم لجميع المحطات والمرافق، و كذلك الإعلان عن برنامج لشهادات الجودة التي تمنحها الهيئة للمحطات المبادرة للارتقاء بخدماتها و تخضع للتقييم وفقاً للمعايير الرفيعة التي وضعتها الهيئة، و إعداد تصاميم استرشادية لهذه المحطات و آلية تشغيلها، إضافة إلى العمل مع شركة خدمات السيارات المساهمة (ساسكو) لتطوير محطاتها بشكل جذري لتكون بمستوى لائق باسم المملكة العربية السعودية ولترتقي لما يستحقه المواطنون ومستخدمو الطرق في المملكة، و استكمالاً للمستوى الرفيع لشبكة الطرق التي أنجزتها الحكومة لربط مناطق المملكة، وكذلك استصدار قرار من سمو وزير الشؤون البلدية و القروية بإلزام محطات الطرق بالترخيص لمنشآت الايواء التابعة لها على الطرق، كما وقعت الهيئة اتفاقيات تعاون مع الشركات المؤهلة من الوزارة لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية.
ويشهد قطاع مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية هذه الأيام حراكا مهما مع اقتراب انتهاء المهلة الزمنية التي أعطتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لأصحاب المحطات ومراكز الخدمة القائمة على الطرق الإقليمية لتصحيح أوضاعها من خلال تشغيل هذه المنشآت من قبل الشركات المؤهلة فقط، والتي امتدت لسنتين وتنتهي بتاريخ 9 /4 /1437هـ.
وكانت الوزارة قد سلمت خلال الفترة الماضية شهادات تأهيل نهائية مدتها (3 سنوات) لخمس شركات وطنية، لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الاقليمية، حيث بلغ عدد المحطات المتوقع تشغيلها وفق اشتراطات لائحة تنظيم محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية أكثر من 70 محطة ذات جودة عالية.
وحثت الوزارة أصحاب المحطات من الفئتين “أ، ب” القائمة حالياً على التعاقد مع إحدى المنشآت المؤهلة لإدارة المحطات وتشغيلها وصيانتها وإدخال التحسينات اللازمة على جميع الخدمات فيها خلال تلك المهلة وفق شروط فنية وتقنية وهندسية في سبيل تحقيق التكامل بين شكل ومضمون محطات الوقود ومراكز الخدمة.