مبادرة «22 فبراير»… جولة جديدة في سجال «قيادة المرأة السيارة»

صراحه-متابعات: واصل مؤيدو «قيادة المرأة السيارة» إطلاق الحملات الافتراضية، على رغم «المعارضة»، التي قابلتها حملة «26 أكتوبر»، على المستويين الرسمي والشعبي. ودشنت مجموعة من الحقوقيين والمهتمين في الشأن العام أخيراً، مبادرة «تثقيفية توعوية» حول قيادة المرأة السيارة، على شبكة «تويتر».

واختار مطلقو المبادر تاريخ «22 فبراير» لإطلاق حملتهم. واعتبر المهتمون في هذا المجال، أن إطلاق المبادرة «تكملة للحملة، ويقصد منها مواصلة السعي من أجل تحقيق ما نراه حقاً مكتسباً، ويجب أن يتحول إلى واقع»، على حد قولهم، موضحين أن مسار المبادرة «سيكون توعوياً ثقافياً. ويشمل المجتمع، والسيدات على وجه الخصوص».

وأوضحت المحاضِرة في جامعة الملك سعود عزيزة اليوسف، التي شاركت في المطالبة بقيادة المرأة السيارة، منذ العام 1990، أن هذه المبادرة تأتي «كتراكم طبيعي لحملات سابقة، وبخاصة «26 أكتوبر»، التي رغم الحرب التي شنت عليها، إلا أنها حققت الكثير من المكاسب، وأبرزها معرفة كل راصد أن مشكلة قيادة المرأة نظامية، وليست اجتماعية، كما راج خلال السنوات الماضية»، لافتة إلى أن «المساعي المستمرة أثمرت عن وجود مجموعة من المؤمنات والمؤمنين بهذا الحق، الذين ظهروا للعلن، وبأسمائهم الصريحة. وشجعنا ذلك في أن نتوجه إلى الجهات النظامية المسؤولة، ونخاطبها. وحتى هذه اللحظة لم نتلق أي رد، عما إذا كان مطلب القيادة لا زال يدرس، أو لم يتم النظر فيه أصلاً».

وذكرت اليوسف، ، أن هذه المبادرة «تسلك منحى حقوقياً تثقيفياً صرفاً، يقوم في أساسه على نشر مجموعة من مقاطع الفيديو التعليمية، لتسليط الضوء على التجارب السابقة للقيادة، وما ترتب عليها، وما نستنتجه منها. إضافة إلى مقاطع أخرى، تقوم على مبدأ تفنيد الشبهات كافة التي تطرح حول القيادة من قبل المناوئين لها، من الأخطار أو الأفكار المتداولة».

ورفضت عزيزة أن يكون هناك «استكانة في العمل الحقوقي»، موضحة أن العمل على ملف قيادة المرأة «سيستمر إلى أن يتم تطبيع الفكرة لدى المجتمع والمسؤول، وتتحول النظرة من الشك والريبة في تحليل الهدف من هذا المطلب، إلى النظر إليه كحق مكتسب، غير قابل للمناقشة».

ولا تعد هذه المبادرة الوحيدة التي تطلق بعد أن وضعت حملة «26 أكتوبر» التي أقيمت تحت شعار «القيادة اختيار وليست إجباراً» أوزارها، إذ انطلقت مجموعة مبادرات أكدت أن «قيادة المرأة السيارة ليست مرتبطة بحملة». وكان أبرزها «مبادرة 31 نوفمبر»، وهو تاريخ غير موجود أساساً في التقويم. وكان الهدف منه بحسب المقربين من هذه الحملة توضيح أنه «لا يوجد هناك تعمد في اختيار أي يوم، سواءً بالتنسيق مع جهات خارجية، أو إقامة تجمعات وحشود كما يقال من قبل خصوم قيادة المرأة السيارة».

يُذكر أنه تم في 17 من حزيران (يونيو) 2011، إطلاق دعوة من قبل ناشطات لخرق حظر قيادة المرأة السيارة. ووجهت عريضة حملت 3500 توقيع، لإلغاء «الحظر». فيما شهد العام 2012، إطلاق حملة بعنوان «حقي كرامتي». وأسهمت تلك الحملة في «تحريك المياه الراكدة» في هذا الملف، وإعادته إلى «الصدارة» من جديد. وجاءت حملة «26 أكتوبر» العام 2013 لتكون الأوسع في المملكة منذ إيقاف 47 سعودية بتهمة القيادة في نوفمبر 1990.