متخصصون دوليون يناقشون في الرياض الجهود الدولية لمكافحة الاتجار وتمكين عمليات الاسترداد
استعرض المشاركون الدوليون من وزارات الداخلية والثقافة والجامعات والهيئات الأمنية والحقوقية في “المؤتمر الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية”، تجارب دولية في مكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية وآليات الاسترداد والتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف.
جاء ذلك في الجلسة الخامسة بعنوان “الجهود الدولية لمكافحة الاتجار وتمكين عمليات الاسترداد”، برئاسة مستشار اتفاقيات اليونسكو في هيئة التراث صوفيا تشيكي، واستهلت بورقة مقدمة ستيفان بلوميل من وزارة الداخلية الفرنسية – المكتب المركزي لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية-، تناول فيها هيكلة وتخطيط مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، مشيرًا إلى التجربة الفرنسية في إنشاء جهاز متخصص منذ عام 1975، وإلى تطور منظومة التشريعات التي مكّنت فرنسا من بناء قاعدة بيانات جنائية وطنية تعزّز من جهود تتبّع القطع المسروقة والتعاون مع الإنتربول والجهات الدولية المختصة.
تلت ذلك مداخلة من رئيسة الهيئة المتخصصة للنقل الدولي للممتلكات الثقافية (BTCP) في المكتب الفيدرالي للثقافة في سويسر إفابين باراجا، تحدث خلالها عن التجربة السويسرية في إبرام الاتفاقيات الثنائية الخاصة باسترداد وإعادة الممتلكات الثقافية، مشيرة إلى الأطر القانونية المنظمة للتعاون بين سويسرا وعدد من الدول، وتطبيق قانون نقل الممتلكات الثقافية الصادر عام 2003، الذي أسهم في تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير ومنع الاتجار غير المشروع، إلى جانب دعم التعاون مع منظمة اليونسكو في مجال حماية التراث المنقول.
من جانبها قدمت الأستاذ المشارك في جامعة كوكوغاكوين اليابانية الدكتورة، ماركو فوجيوكا عرضًا حول الإطار القانوني لمنع الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في اليابان، موضحةً أن اليابان اعتمدت سلسلة من القوانين المتكاملة تشمل قانون حماية الممتلكات الثقافية وقانون الجمارك وقانون الصرف الأجنبي والتجارة الخارجية، بما يضمن مراقبة تداول القطع الأثرية وتوثيقها، كما أشارت إلى تجربة بلادها في تطوير قاعدة بيانات وطنية لحصر القطع الفنية والتحف الأثرية وتيسير استردادها عند سرقتها أو تهريبها.
واستعرض مؤسس ومدير منظمة الكفاح من أجل الإنسانية،مهمت بالجي في ورقته بعنوان ” منع الاتجار غير المشروع في مناطق النزاع: دور الفاعلين غير الحكوميين في سوريا والسودان”، تناول فيها جهود المجتمع المدني والمنظمات المحلية في الحد من تهريب القطع الأثرية في مناطق النزاعات، مؤكدًا على أهمية إشراك المجتمعات المحلية في عمليات التوعية وحماية الممتلكات الثقافية، موضحًا أن التعاون بين المنظمات الإنسانية والجهات الأمنية يشكل ركيزة أساسية في حفظ التراث خلال الأزمات الإنسانية.
واختتمت الجلسة بمداخلة فرانسيسكو خافير بوفيدا من الشرطة الوطنية الإسبانية – فرقة حماية التراث الثقافي-، قدّم خلالها عرضًا حول تجربة إسبانيا في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، مستعرضًا آليات التحقيق والتعاون بين الشرطة والنيابة والسلطات القضائية، إضافة إلى أبرز القضايا التي تم خلالها استرداد قطع أثرية نادرة بالتعاون مع الإنتربول.
نحو تعاون دولي متكامل:
ناقشت الجلسة أهمية توحيد الجهود الدولية في مواجهة الجرائم العابرة للحدود التي تستهدف الممتلكات الثقافية، ودعت إلى تعزيز الأطر القانونية الثنائية والمتعددة الأطراف، وتطوير آليات التتبع الرقمي وتبادل المعلومات بين الدول والمؤسسات الأمنية والثقافية، بما يضمن تمكين عمليات الاسترداد وتضييق الخناق على شبكات التهريب.
التزام المملكة بالمبادئ الدولية:
أكدت هيئة التراث في ختام الجلسة على أن استضافة المملكة لهذه النقاشات الدولية تأتي في إطار التزامها بدعم الاتفاقيات العالمية ذات الصلة بحماية التراث الثقافي، وتجسد دورها الريادي في توحيد الجهود الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، بما يعزز حضورها كشريكٍ فاعلٍ في المنظومة الدولية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في صون التراث الإنساني المشترك.