مجلس الشورى : إلزام المتأخرين في دفع الإيجارات بضمان مالي أو الاستقطاع من الراتب
صراحة – متابعات :
يدرس مجلس الشورى حاليًا 10 توصيات توصلت لها عدة جهات حكومية مختصة لحل مشكلة تخلف وهروب بعض المستأجرين عن سداد الايجارات، وذلك في إطار نظام المكاتب العقارية الذي أعاده المجلس مؤخرًا إلى اللجنة المختصة لدراسته مجددًا لعدم موازنته بين حقوق وواجبات الملاك والمستأجرين على حد وصف الأعضاء.
وتضمنت التوصيات إلزام المستاجر بضمان مالي أو كفالة أو توقيع لتعهد بالاستقطاع من راتبه أو حسابه في حاله تخلفه عن الدفع وإيجاد آلية موحدة للبحث والإحضار من قبل جميع المناطق وتحديد مدى زمني لا يتجاوز إجراءات البحث وتوحيد صياغة عقود التأجير وتولي إعدادها وتوزيعها من قبل الغرفة التجارية على مكاتب العقار المعتمدة ضمن التصنيفات المحددة لديها.
كما تضمنت التوصيات التي شاركت في إعدادها وزارتا الشؤون البلدية والإسكان واللجان العقارية بالغرف التجارية، تصنيف مكاتب العقار لفئات حسب مواقعها وطبيعة عملها والحد من انتشار المكاتب العشوائية والعمل على سعودة عمالتها بالكامل وتفعيل دور العمد أو من يقوم مقامهم للمساعدة في عملية الإحضار على أن يتم دعمهم بالمعلومات وإعطائهم الصلاحيات اللازمة لحل مثل هذه المشكلات والاستفادة من إمكانيات السجل الآلي في مسألة البحث والإحضار وتحديث معلومات المستأجرين.
كما شملت التوصيات التي تخضع للدراسة تجهيز الجهات ذات الصلة بالكوادر اللازمة والتأهيل المناسب والأعداد الكافية لممارسة فعالياتها. ومعالجة الحالات الخاصة (الموظفين ـ الطلاب ـ حالات الإعسار ـ حالة غياب رب الأسرة لأي سبب) وذلك وفقًا لمتطلبات كل حالة ونوعيتها إما بالاتفاق الصريح ضمن نصوص العقود أو من خلال لجان للصلح تبت في مثل هذه الأمور. وتضمنت التوصيات تشكيل لجنة من الإمارة والشرطة والمحكمة تتولى الفصل في مثل هذه النزاعات وفقًا للنظام والعرف والتقاليد المرعية مع منحها صلاحيات تتوافق ومهمتها ودعمها بالكوادراللازمة للقيام بها على الوجه الكامل على أن يتم مراجعة هذه المقترحات بصفة دورية من قبل جهات الاختصاص للوقوف على ما يستجد على ساحتها وكذلك لتفعيل الصالح واستبعاد غير المجدي منها وبما يتفق مع أنظمة الدولة.
وأرجعت الدراسة الظاهرة لعدم وجود صيغة موحدة للعقود وانتشار المكاتب العقارية بصورة عشوائية والاتفاقيات التي تتم بين الأطراف خارج دائرة المكاتب العقارية والإيجار من الباطن دون إذن المؤجر، وعدم توفر المعلومات المؤثقة عن الأطراف والعقار للرجوع اليها عند الحاجة. وكان أعضاء بمجلس الشورى انتقدوا الأسبوع الماضي نظام المكاتب العقارية مؤكدين بحسب وصفهم انحيازه لصالح الملاك على حساب المستأجرين الذين يعانون من تضخم بالإيجارات في السنوات الخمس الأخيرة بنسبة وصلت إلى 130% وفق تقارير اقتصادية مختلفة.
