مجلس الشورى يطالب “الإسكان” بتوضيح عدد المنتجات المسلّمة فعلياً للمواطنين
صراحة – فيصل القحطانى : طالب مجلس الشورى وزارة الاسكان بتوضيح عدد المنتجات المسلّمة فعلياً للمواطنين ضمن برنامج “سكني” وما لم يُسلّم وأسباب عدم التسليم.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الثانية والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان – في تصريح صحفي عقب الجلسة – أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الحج والاسكان والخدمات بشأن ملحوظات الاعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الاسكان للعام المالي 1438 / 1439هـ ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور طارق فدعق.
وطالب المجلس في قراره الوزارة بتوضيح بيانات العقود المبرمة مع المطورين لبناء الوحدات والفلل السكنية المخصصة للمواطنين وسير العمل فيها .
وأكد المجلس في قراره على وزارة الإسكان بالعمل على اعداد نظام للتطوير العقاري ينظم العلاقة بين وزارة الإسكان ومالكي الوحدات وقطع الأراضي السكنية والمطورين العقاريين.
كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر الهيئة العامة للجمارك بدراسة أسباب انخفاض إيرادات الرسوم الجمركية بما يتفق مع ما تضمنه برنامج التوازن المالي ورؤية المملكة 2030.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للجمارك للعام المالي 1438 / 1439هـ ، في جلسة سابقة قدمها معالي رئيس اللجنة الدكتور صالح الخليوي.
وشدد المجلس في قراره على الهيئة بتضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن القوى العاملة بالهيئة، واعتمادات بنود الميزانية وما تم صرفه منها، والمشروعات التي يتم تنفيذها.
وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس قرر عدم الموافقة على طلب تعديل الحد الأعلى المنصوص عليه في المادة (23) من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) بتاريخ 21 / 6 / 1397هـ، ليكون (مائة ألف ريال) بدلاً من (خمسة آلاف ريال) المقدم من وزارة النقل .
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشان ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التعديل المقترح في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي.
