مجلس الضمان الصحي يلزم المستشفيات بالحصول على شهادة الجودة للدخول في الضمان

صراحة – الرياض: أصدر مجلس الضمان الصحي التعاوني, قراراً بإلزام جميع المستشفيات الراغبة في الاعتماد أو الاستمرار في الاعتماد تحت مظلة التأمين الصحي بالحصول على شهادة اعتماد المنشآت الصحية للجودة النوعية (SBAHI) أو (JCI) ضمن المتطلبات الأساسية لاعتماد أو تجديد اعتماد مقدمي الخدمات الصحية, وذلك بدءاً من عام 2018م.
وأوضح الأمين العام للمجلس محمد بن سليمان الحسين, أن المجلس يهدف من قراره إلى تعزيز مستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمؤمن لهم، وتجويد الخدمة الصحية، إضافة إلى رفع مستوى سلامة المرضى والحد من الأخطاء الطبية من خلال تطوير معايير ومتطلبات اعتماد مقدمي خدمات الرعاية الصحية للتأمين الصحي، الذي يستهدف أكثر من 347 مستشفى حكومي و خاص، لافتا إلى أن الأمانة العامة قامت بمخاطبة جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين للتأكيد على ضرورة الحصول على شهادة اعتماد الجودة النوعية قبل الموعد المحدد، وذلك تطبيقاً لقرار المجلس الصادر في اجتماعه رقم (102).
وأبان أن حصول المستشفيات العاملة تحت مظلة التأمين الصحي على شهادة اعتماد المنشآت الصحية للجودة النوعية سيقدم العديد من الفوائد للمؤمن لهم على وجه الخصوص ومنها: تقديم التعويض الأفضل من خلال زيادة ثقة المرضى بمنظومة الخدمة التأمينية الطبية المقدمة لهم، إضافة إلى استفادة الأطراف الأخرى ذات العلاقة مثل، تحديد إطاراً للبنية التنظيمية والإدارية ليستفيد منه مديرو المستشفيات وقياديوها، ويقلل من المخاطر الوشيكة والنتائج العكسية والأخطاء الطبية، ويبرهن (على المدى البعيد) زيادة الكفاءة وتحسين الممارسات الهشة، وكذلك يوفر أداة قوية للجهود الرامية إلى التحسين المستمر للجودة في منشآت الرعاية الصحية.
وعد الحسين, اعتماد مقدمي خدمات الرعاية الصحية للراغبين في العمل تحت مظلة مجلس الضمان الصحي التعاوني, شرطاً أساسياً لاختيارهم من طرف شركات التأمين الصحي وذلك لضمهم إلى شبكة مقدمي الخدمة لديها، علاوة على التأكد من قدرتهم على تقديم أفضل الخدمات لتلبية متطلبات عقد تقديم خدمات الرعاية الصحية المبرم بينهما.
وأشار إلى أن الأمانة العامة تقوم حالياً بجهود حثيثة للتأكد من أن مقدمي خدمات الرعاية الصحية ملتزمين بتقديم الخدمات الصحية وفقاً للمعايير المهنية والأخلاقية، التي تتفق والأساليب الطبية الحديثة المقبولة والمتعارف عليها مع الأخذ بعين الاعتبار ما يتحقق من تقدم في مجال الطب، وكذلك الالتزام بإتباع المعايير المهنية في سهولة توفير الخدمة العلاجية للمؤمن لهم، والتأكد من ضرورة تطبيق نظام الترميز الطبي المعتمد للتشخيص والإجراءات الطبية “ICD-10-AM” الذي يعد أساس للعمل لجميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية وشركات التأمين وشركات إدارة المطالبات، والتأكيـــد على ضرورة وجود نظام ترميز موحد للفوترة “Unified Billing System” يعمل به جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية وكذلك أيضاً جميع شركات التأمين التي تعمل في التأمين الصحي تسهيلاً لعمليات التداول والمحاسبة بينهم، وذلك تمهيداً لتطبيق برنامج التعاملات الإلكترونية SHIP الذي يتوقع أن يبدأ العمل به خلال منتصف عام 2017م كحد أقصى.