مجلس حقوق الإنسان يصدر قراراً بإعادة الأموال غير المشروعة إلى بلدانها الأصلية

صراحة – واس :

أصدر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قراراً يطالب جميع دول العالم بإعادة الأموال غير المشروعة والمهربة لديها إلى دولها الأصلية دون شروط وذلك وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وطالب القرار الدول التي لم تصدق على الاتفاقية بالانضمام لها وبتعزيز التعاون الدولي في مجال استرداد الموجودات وردع وكشف تهريب الأموال غير المشروعة من الدول وإعادتها إلى شعوبها ومنح الدول التي حدثت فيها ثورات وتغييرات الفرصة لإعمال حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والوفاء بالتطلعات المشروعة لتلك الشعوب.
وشدد أنه على حكومات العالم تنفيذ سياسات تحد من تدفق الأموال غير المشروعة إليها ومكافحة غسيل الأموال عبر التشريعات والاستخبارات المالية وضمان عودة الأموال ذات المصدر غير المشروع إلى أوطانها وتقديم الدعم التقني للدول النامية لدعمها في هذا المجال.
وأضاف القرار أن جميع الدول تتحمل مسؤلية تجاه المجتمعات التي تعاني من الفساد مطالباً إياها ببذل الجهود لإعادة الأموال إلى أصحابها وتحقيق سبل الإنصاف العادلة للضحايا.