المقبل : الأمانة تقوم على إعادة تقييم وتطوير الأنظمة والإجراءات المنظمة للقطاع العقاري

صراحة -واس :أكد معالي أمين منطقة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل أن استراتيجية الأمانة تقوم على إعادة تقييم وتطوير الأنظمة والإجراءات المنظمة للقطاع العقاري خصوصاً بإجراءات وتوقيتات إصدار رخص البناء، وتوحيد أماكن إصدارها تيسيراً وتسهيلاً على المطورين والمستثمرين العقاريين .
وأشار المقبل خلال معرض الحوار الذي دار اليوم ضمن ملتقى العقاريين الحادي عشر الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في اللجنة العقارية , بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل إلى توجه الأمانة اعتماد إعطاء الصلاحيات الكاملة للبلديات الفرعية لإنهاء الإجراءات، واعتماد خمسة بلديات، كما جاري اعتماد عشرة بلديات أخرى، معرباً عن حرصه على تفعيل عمل اللجنة المشتركة بين الأمانة والغرفة لمعالجة أية مشكلات تواجه العقاريين.
وأضاف المهندس المقبل أن الأمانة منحت البلديات الفرعية الصلاحيات الكاملة لإصدار الرخص، كما تجري التنسيق حالياً مع وزارة العدل لتأمين كتابة عدل متكاملة في مقر الأمانة لإنهاء الإجراءات في مكان واحد يضم الدفاع المدني والشرطة ومختلف الجهات المعنية، مؤكداً على أن الأمانة تقوم باستحداث وتطبيق برامج إلكترونية عبر الموقع الإلكتروني للأمانة لتسهيل إجراءات تراخيص وفسوحات البناء وخدمات الأمانة والإسراع بإجراءات أعمال البني التحتية، بدلاً من المراجعة الشخصية لمقر الأمانة ,مؤكداً على أن الأمانة تلقى الدعم الكامل لتنفيذ البرامج والأنظمة من قبل كافة المسؤولين في المنطقة وعلى رأسها سمو أمير منطقة الرياض لتعزيز القطاع وتسهيل إجراءاته ومعالجة أي قصور، لافتاً إلى أن الأمانة تبذل جهوداً كبيرة لمواكبة النمو العمراني والسكاني المتسارع لمدينة الرياض، وتعمل على توفير المخصصات المالية اللازمة لتمديد الخدمات البلدية لأحياء المدينة، كما تدعم الشركات التي توفر الخدمات الأساسية وتتابع معها مواكبة الطلب المتزايد عليها من قبل السكان.

وأوضح معالي أمين منطقة الرياض أن الأمانة عملت دعماً للقطاع العقاري لتقليص فترة اعتماد المخططات العقارية بحيث لا تتجاوز 90 يوماً ,كما قامت بتطبيق نظام الرخص الفورية التي تصدر عبر المكاتب الهندسية مباشرة، تعزيزاً لمنهج اللامركزية في عمل الأمانة، كما منحت البلديات الفرعية الصلاحية لتحقيق ذلك.
وحول مشكلة منح رخص الخدمات وتضارب العمل بين جهات الخدمات مما يؤدي إلى إعاقة عمل المطورين، أبان المهندس المقبل أن الأمانة نظمت ورشة عمل لصياغة أفضل الحلول لهذه المشكلة كما دعت إليها متخصصين محليين وخارجيين واتفق على إجراء حلول مرحلية، واستحداث نظام نفق الخدمات يكون شاملاً لكل الخدمات ويتم إدارته من قبل الأمانة لتلافي التضارب وأعمال الحفر المتعددة.
واستعرض المهندس المقبل جهود الأمانة لتطوير وإعادة تأهيل عدد من الأحياء بالرياض منها الرياض القديمة، والأحياء العشوائية، وإن المساحة المتوقع تطويرها تبلغ نحو 15 كيلومتراً مربعاً، لافتاً النظر إلى أن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض تقوم بمشروعات لإعادة توزيع السكان في بعض الأحياء مع مراعاة البعد البيئي وتطوير الأسواق القديمة، وتحويل بعض البيوت القديمة إلى متاحف .
من جانب آخر بحث العقاريون مشكلة نقص مواقف السيارات في كثير من الأحياء التجارية والمواقع، وأبان أمين منطقة الرياض أن الأمانة تشجع الآن على بناء مواقف متعددة الأدوار في المناطق التي تعاني من تكدس السيارات وتفتقد للمواقف خصوصاً في بعض الأسواق، والمستوصفات، وأنها سعت للتنسيق من أجل تحويل بعض المباني والأراضي إلى مواقف متعددة، كما يتم إعادة تنظيم السير في بعض الشوارع المختنقة ليصبح السير في اتجاه واحد , مستعرضاً جانب التعديل الفجائي لأنظمة البناء في بعض الشوارع كطرق المترو وتعديل مساحة المباني من 60% إلى 50% من مساحة الأرض وهي مبانٍ قائمة , وقال : الأمانة لا تقوم بتعديل أي نظام قائم ولو حدث فيكون هناك أعضاء من غرفة الرياض يشاركون في صياغة التعديل، وإذا أقر يتم الإعلان عنه، مضيفاً أن الأمانة تسعى لتوحيد الأنظمة الخاصة بتنفيذ المشاريع الصغيرة أو الكبيرة، رافضاً فكرة تشكيل لجنة خاصة للمشروعات الكبيرة.

وحول ضرورة تعديل أنظمة ارتفاعات الأدوار في الشوارع التجارية وغيرها أوضح معالي المهندس المقبل أن النظام المطور صدر منذ ست سنوات، وشاركت الغرفة في صياغته، وقال : إنه كان يهدف لزيادة الوحدات السكنية، واعترف بوجود نقص في موظفي أكثر من بلدية فرعية, كاشفاً عن وجود تنظيم جار الإعداد له يشمل تقسيم بعض البلديات الفرعية لأكثر من فرع مواكبة للتمدد العمراني والبلدي الذي تشهده بعض الأحياء.
وكان الملتقى العقاري قد بدأ بكلمة رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض حمد الشويعر أكد فيها أن الملتقى هو حدث يترقبه القطاع العقاري لطرح القضايا التي تشغل اهتمامهم، وأنه يسعى لإبراز رؤية مشتركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وخصوصاً أمانة منطقة الرياض، ثم تحدث الدكتور الزامل فشكر اللجنة العقارية على جهودها لتعزيز القطاع العقاري الهام والذي اعتبره بأنه المحرك الرئيسي للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، ثم قدمت الأمانة عرضاً مصوراً وحياً لمنجزاتها.
ثم ألقى عضو مجلس إدارة الغرفة ونائب رئيس اللجنة العقارية محمد بن صالح الخليل كلمة عرض فيها تقريراً لإنجازات اللجنة وأهدافها لتحفيز البيئة العقارية، ومنها تنظيم الملتقى العقاري، وتفعيل نتائجه وتوصياته، والعمل على الحد من المكاتب العقارية العشوائية التي تضر بالسوق العقارية، كما طرح على أمين الرياض عدداً من التساؤلات الواردة للجنة من العقاريين، من أهمها المطالبة بسرعة البت في نظام تعدد الطوابق بمدينة الرياض للمباني التي تقع على الشوارع التجارية والطرق السريعة والدائرية، وشكوى العقاريين من بطء إجراءات الحصول على شهادة إتمام وفسوحات البناء، وكذلك من التأخير في توصيل المرافق الرئيسية.