وزارة الشؤون الإجتماعية : لوائح الإيذاء تحدد حالات الإفصاح عن الهوية

صراحة – متابعات : أوضح وكيل وزارة الشؤون الإجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز اليوسف أن اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء ستحدد الحالات التي يجوز فيها الإفصاح عن هوية المبلغ في حالة الإيذاء، عند التأكد من أنه لن يتعرض لمشكلة من جانب المبلغ عنه.
وقال اليوسف لدى افتتاحه أمس فعاليات الورشة التخصصية الأولى لمناقشة اللائحة، بمشاركة عدة جهات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني، إن الورشة ستقوم بتجميع الأفكار ورصد النقاشات ومن خلالها سيكون هناك مسودة، مشيرا إلى أن الوزارة جهزت مسودة ولكنها لم تسلمها للحضور حتى يساعدوا في صنعها ولا يقولوا إنها «مطبوخة جاهزة « فلا يتم التعديل عليها، ذاكرا أن الوزارة حريصة على فتح المجال للجميع للمشاركة فيها لأن الهم هم وطن ولا يستطيعون الإفصاح عن اللائحة التنفيذية حتى تتضح الرؤية، لأنهم لا يزالون يكتبونها بـ«قلم رصاص» ثم تمحى حتى ترسى على شكلها النهائي لتحقق الحماية اللازمة. وبين أن اللائحة التنفيذية لن تخرج عن التنظيمية، وستحدد فقط دور الشركاء أي أن اللائحة التنفيذية ستترجم النظام إلى آليات يعمل بها، منوها إلى أن الإفصاح عن هوية المبلغ لن يكون إلا إذا استوجبت مجريات التحقيق ذلك.
وفي سؤال عن قابلية الاجتهاد من قبل القضاء في الأحكام في قضايا الإيذاء والعقوبات لها كما بالسابق، قال اليوسف «لا نستطيع أن نقنن على القاضي العقوبات التي يراها ولذلك تركها النظام مفتوحة حتى يرى القاضي احتمالية صلاح لائحة العقوبات التي يضعها النظام أو عدم صلاحها، وسنضع لائحة للعقوبات مثل الغرامة والسجن وبعض الأحكام التي قد تصل إلى التعزير بالقتل»، موضحا أنه ستكون هناك أربع ورش خلال الأسابيع القادمة في الرياض وعدد من المناطق الأخرى وقد أعد لها جدولا زمنيا، ويتم خلالها مناقشة اللائحة عبر مختصين في الجوانب الشرعية والقانونية والصحية والأمنية وذلك للتوصل لآليات عمل فاعلة ومرنة تحقق الغاية من صدور نظام الحماية والإيذاء.
من جهتهم، انتقد حضور فعاليات الورشة، مناقشة اللائحة التنظيمية بدلا عن مسودة اللائحة التنفيذية، ذاكرين أن اللائحة التنظيمية صدرت بشكل نهائي حتى وإن حدثت فيها أمور غير واضحة ولا يصلح تعديلها، معتبرين أن الورشة الأولى أخذت في تفسير اللائحة التنظيمية فقط، مطالبين الوزارة بوضع المسودة بين أيديهم ومن ثم يقوموا بالإضافة والتعديل والحذف إن لزم ذلك. كما فتح الباب للمداخلات من قبل المستشارين القانونيين والمختصين وكان تركيزهم عن الإيذاء وما يتبعه من مسببات، وما هو ضمان توفير الحماية منه، وأكد أحدهم أن الإعلام له دور أساسي في هذه المشكلة وكذلك أئمة المساجد لأن العنف الأسري أصبح يشكل ظاهرة على وشك التفشي، والمشاكل الأسرية في هذا الزمان في تزايد ويجب الحد منها، فيما تحدثت إحدى المشاركات المتخصصات في مجال الخدمة الأسرية من جامعة الأميرة نورة بأنه لا بد من مناقشة المسودة أولا ثم التعديل عليها بما يتوافق مع الآراء والمقترحات التي تطرح من قبل الحضور. ( عكاظ )