محافظ هيئة تقويم التعليم العام: نعمل على تطوير معايير اختبارات الكفايات وسنشرك المعلمين في وضعها

صراحة – واس : أعلن محافظ هيئة تقويم التعليم العام الدكتور نايف بن هشال الرومي،أن الهيئة ستعمل على تطوير اختبارات الكفايات للمعلمين والمعلمات وفق معايير مهنية، كما سيتم دراسة الوضع الحالي للاختبارات التي يطبقها المركز الوطني للقياس والتقويم “قياس”.
وقال معاليه في تصريح اليوم ” إن الهيئة ستعد دراسات شفافة بهدف التحقق من حرفية الاختبارات ومهنيتها، وسيتم تطوير اختبارات الكفايات بناءً على المعايير المهنية التي سيتم نشرها للجميع، ولن يكون اختبار الكفايات بهدف الاجتياز من عدمه بقدر التأكد من تحقق المعايير اللازمة لمهنة التدريس ومراحلها”.
وبين أنه سيتم إشراك المعلمين والمعلمات في وضع تلك المعايير، بحيث تكون واضحة لهم حتى قبل تخرجهم من كليات التربية، مشيرًا إلى أن الهيئة ستطلق منصة إلكترونية تسمح لهم بالتسجيل لأخذ مرئياتهم حول المعايير المهنية للمعلمين والمعلمات قبل إقرارها.
وأكد الدكتور الرومي أنه لا يوجد تداخل بين عمل هيئة تقويم التعليم العام ومركز “قياس” خاصة في موضوع اختبارات الكفايات للمعلمين والمعلمات وغيرها من المهام، وقال “لا يوجد تداخل بين عمل الهيئة ومركز قياس، والهيئة جهاز تنظيمي يدخل في مهامها اختبارات الكفايات للمعلمين والمعلمات وغيرها، أما مركز “قياس” فهو حاليًا جهة لإجراء الاختبارات، وبالتالي لا يوجد تداخل مطلقاً في المهام والأهداف”.
وأفاد أن اختبارات كفايات المعلمين والمعلمات يتم إعدادها لأغراض واحتياجات محددة، وكل مرحلة تطويرية لها متطلباتها، واختبارات الكفايات الحالية تحتاج إلى تطوير أو تغيير سواء في مكوناتها ومحتواها أو معاييرها.
وبشأن ما أعلنه معالي وزير التعليم عن الشراكة مع الهيئة لتطوير اختبارات جديدة لكفايات المعلمين والمعلمات، وما الذي ستقوم به الهيئة في هذا الخصوص، قال محافظ هيئة تقويم التعليم العام : “إن الهيئة تأسست بمهام عديدة وقد تضمن تنظيمها الصادر بقرار من مجلس الوزراء رقم 120 في 22/ 4/ 1434هـ، أن تقوم ببناء المعايير المهنية واختبارات الكفايات للمعلمين والمعلمات ونظام الرخص المهنية للعاملين في التعليم، استنادًا إلى ذلك فإن الهيئة تنفذ هذه المهمة برؤية متكاملة مع بقية المهام التي من شأنها جميعا أن ترفع جودة التعليم”.
وأكد أن الهيئة مسؤولة مسؤولية كاملة عن المعلم والمعلمة بداية من مرحلة الاختيار لدخول مهنة التدريس وحتى الخروج منها، من حيث اختباراته وتقويم أدائه، وتعمل الهيئة منذ انطلاقة مشروعاتها بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم، مشيرًا إلى أن من البرامج التي تعمل عليها الهيئة مع الوزارة برنامج المعايير المهنية واختبار الكفايات والرخص المهنية للمعلمين والمعلمات، وقد تبنت الهيئة رؤية واضحة لمشروع اختبارات الكفايات للمعلمين والمعلمات ليكون داعما لجهود تطوير التعليم.
وأوضح الدكتور الرومي، أن الهيئة تنفذ حاليًا مشروع بناء المعايير المهنية للمعلم يتضمن إطارًا وطنيًا يصف رؤية الهيئة ووزارة التعليم لمستقبل المعلم، وستكون المعايير المهنية وإطارها أساسًا مهمًا لتطوير اختبارات الكفايات الجديدة، لافتًا إلى أنه سيتم توسيع دائرة مشاركة المعلمين والمعلمات في الميدان في بناء المعايير المهنية حتى يتم بناء الاختبارات التي تتصف بالمهنية والاحترافية التي ننشدها وينشدها جميع الأطراف في الميدان التعليمي.
وأشار إلى أن “صناعة الاختبارات تتطور باستمرار، ولذلك سيكون هناك رؤية جديدة تتماشى مع التطورات الحديثة في القياس سواء من ناحية البناء أو التطبيق، كما ستكون هناك دراسات التحقق من حرفيتها ومهنيتها بكل شفافية ووضوح للمجتمع بأكمله”.
وأكد محافظ هيئة تقويم التعليم العام، أن دمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم سيكون له أثر إيجابي في تطوير التعليم وتكامله، والهيئة تعمل بالشراكة مع الوزارة وتتمتع في الوقت نفسه باستقلالية كاملة ماليًا وإداريًا، وهذا يضمن لها الحيادية والموضوعية في عمليات التقويم والاعتماد التي تقوم بها، مشيرًا إلى أنه قد يحدث تغيير في هيكلة الهيئة بما يخدم الرؤية المستقبلية لوزارة التعليم في جميع قطاعاتها التعليمية.