خبراء : توسيع دائرة تملك المؤسسات الصحية قرار إيجابي والأهم الرقابة والجودة

صراحة – متابعات : أكد خبراء في المجال الصحي أن تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة التي اعتمدها وزيرها الصحة المكلف يوم أمس الأول متضمنة السماح للمواطنين عموما بتملك المؤسسات الصحية الخاصة بعد أن كان ذلك مقتصرا على الأطباء والمهنيين فقط، قرار إيجابي يخدم ويدعم المسيرة الصحية شريطة أن تكون هناك ضوابط صارمة تضمن الجودة والرقابة والمتابعة والتقييم.
وقال وكيل وزارة الصحة الأسبق للتخطيط الدكتور عثمان الربيعة: القرار يتيح الآن فرصة كبيرة للمواطنين في تملك المؤسسات الصحية، ولكن لضمان آلية عمل هذه المؤسسات يجب أن تكون هناك ضوابط صارمة تضمن المتابعة والرقابة والتقييم والجودة بمعنى ضمان وجود معايير أصول المهنة حتى لا تغلب الناحية الاستثمارية والتجارية والربحية على الناحية المهنية.
وشدد على ضرورة أن يكون من يدير المنشأة فنيا طبيبا مختصا.
وفي السياق نفسه، يقول الخبير الصحي والمستشار في الإدارة الصحية الدكتور رضا بن محمد خليل: القرار إيجابي في مضمونه ويعالج بعض السلبيات مثل عدم قدرة بعض الأطباء على افتتاح مؤسسة صحية لعدم توفر السيولة المالية، مشيرا إلى أن نجاح القرار مرتبط ومرهون بضوابط من يمتلك المنشأة، بمعنى لا بد أن يكون المواطن المتقدم للحصول على التصريح يحمل المؤهل الجامعي، وأن تكون هناك إدارة فنية متخصصة تسند المواطن (صاحب المشروع) في إنجاح العمل، بمعنى أن يكون من يدير العمل الفني طبيبا لأنه أقرب إلى فهم آلية العمل داخل المنشأة.
د.خليل أكد أن القرار إذا طبق وفق ضوابط مقننة سيسهم في الحد من مشكلة نقص الأسرة ويتيح إمكانيات أكبر أمام المستفيدين من الخدمات الصحية.
ويتفق المستشار في الإدارة الصحية الدكتور خالد بن السيد صالح الصواف مع الآراء السابقة قائلا: ليس هناك أي مانع من تملك المواطنين للمؤسسات الصحية الخاصة وفق ضوابط مقننة وآلية محددة في اللائحة ومرتبطة بالخدمة التي تقدمها المنشأة الصحية للمواطن، شريطة أن يكون المدير المشرف الفني لإدارة المنشأة الصحية طبيبا سعوديا مختصا ومتفرغا لأنه الأقرب إلى التأكد من تطبيق جميع الاشتراطات المطلوبة بجانب تطبيق المعايير المرتبطة بتقديم الخدمات الطبية الدقيقة والعامة ويكون مسؤولا أمام وزارة الصحة عن الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الطبية من الفريق الطبي والفريق المساعد.

( عكاظ )