محكمة تقضي بحبس رئيس الحكومة المصرية سنة

صراحة – وكالات :

قضت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار محمد الصاوي، بحبس د. هشام قنديل، رئيس الوزراء المصري، سنة وكفالة قدرها 2000 جنيه، وعزله من الوظيفة، في قضية عمال طنطا للكتان؛ وذلك لعدم تنفيذه حكماً قضائياً، نقلاً عن صحيفة “اليوم السابع” المصرية.

وأوضحت الدعوى أن قنديل امتنع عن تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري يقضي بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى، وعودة كافة عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة، وبطلان بيع شركة طنطا لرجل الأعمال السعودي عبدالله الكعكي

ومن جانبه، صرح السفير د.علاء الحديدي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، الأربعاء 17 إبريل/نيسان، أن حكم محكمة جنح الدقي بحق رئيس مجلس الوزراء هو حكم جزئي، وصادر على رئيس مجلس الوزراء بصفته وليس بشخصه، مُشيرًا إلى أنه سيتم الطعن عليه بعد الاطلاع على أسبابه التي لم تُحرر بعد، مع العلم أن الحكم صدر غيابياً ولم نُعلم به.

وقال مصدر قضائي إن “رئيس الوزراء دفع الكفالة لذلك سيوقف تنفيذ الحكم. كما أن هذا الحكم غير نهائي ويمكن الطعن عليه”.

وسبق وحكمت محكمة مصرية في أكتوبر/تشرين الأول 2010 بحبس محافظ القاهرة الأسبق، عبد العظيم وزير، لمدة سنة وعزله من منصبه بسبب عدم تنفيذه حكما قضائيا.

وشهدت مصر خلال تسعينات القرن الماضي عملية خصخصة واسعة للشركات المملوكة للدولة (القطاع العام) لكن أحكاما قضائية لاحقة أعادت بعضها للدولة بعد شبهات فساد في عمليات البيع نفسها.

وفي هذا الإطار، أعاد القضاء شركة عمر أفندي (واحدة من اكبر المراكز التجارية المصرية) للدولة في ايار/مايو من العام 2011. كما اعاد شركة غزل شبين للدولة في كانون الثاني/يناير/كانون الثاني 2013.