محمية الإمام تركي بن عبدالله تطلق مبادرة دمج التطور التقني مع الحفاظ على البيئة

صراحة_رفحاء: أطلقت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، مبادرة دمج التطور التقني مع الحفاظ على البيئة من خلال مشروعها العملاق للرقابة والرصد وذلك ضمن المبادرات الرائدة للهيئة.

وأوضحت الهيئة أن هذا المشروع يرفع كفاءة عمل الجوالة لأكثر من 220٪، من خلال توفير أكثر من 40 طائرة درون لتغطية مساحتها التي تصل إلى 91,500 كيلو متر مربع.

وأكدت أنها تسعى إلى تحقيق أهدافها، التي ترتكز على ثلاثة عناصر رئيسة وهي : الحفاظ على البيئة واستدامتها، وتنمية المجتمعات المحلية، وتعزيز السياحة البيئية في المنطقة، مبينة أن الدور الرئيس لما تقدمه طائرات الدرون من إمكانات تسهم في تنمية المجتمعات المحلية، وتعزيز السياحة في المنطقة، والعمل على المساهمة في تحقيق أحد أهم مستهدفات الرؤية السعودية 2030، والمتمثلة في رفع نسبة الغطاء النباتي، من خلال إطلاق التجارب النوعية لعمليات التشجير وحماية البيئة، منها مبادرة التشجير عبر نثر البذور على مساحات واسعة داخل نطاق المحمية تصل إلى 2 مليون متر مربع.

وأفادت الهيئة أن المشروع يختصر وقت تغطية ومراقبة مساحة تقدر بـ 10,000 كيلو متر مربع إلى 100 ساعة عمل فقط، بدلاً من 320 ساعة عمل كان يحتاجها الأفراد للتغطية، كما يسهم في رفع كفاءة عمل الجوالة لأكثر من 220٪ .

وبينت الهيئة أن المشروع يهدف إلى تعزيز عمليات الحماية والرصد داخل نطاق المحمية والحد من ارتكاب المخالفات، وتعزيز دور الهيئة في الكشف عن كل التفاصيل البيئية داخل نطاق المحمية ودعم العمل البيئي الميداني، بما ذلك الأماكن الشديدة الوعورة.

ويعد هذا المشروع جزءاً من منظومة تقنية تعمل عليها الهيئة، تشمل الطائرات دون طيار (درون) و”إنترنت الأشياء” والذكاء الاصطناعي، وغيرها من التطبيقات التقنية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وأهداف الهيئة لحماية البيئة والحياة الفطرية.

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية المهندس محمد الشعلان ، أن استخدام طائرات الدرون في رقابة ورصد المحمية يسهم بشكل فاعل في تعزيز دور الهيئة في الكشف عن كل التفاصيل البيئية للمحمية والمخالفات المرتكبة داخل نطاق المحمية.

وأضاف الشعلان أن المشروع أشتمل على تقديم ما يزيد عن 8000 ساعة تدريبية لأكثر من 100 موظف يعمل في المحمية، تتوزع بين تدريب نظري وعملي وتطبيقات ميدانية؛ لضمان نجاح المشروع وتحقيقه لأهدافه المرجوة.

وأشارت الهيئة إلى إسهامات الدرون البيئية و عالم الزراعة، حيث تستخدم الدرون في متابعة المحاصيل على مدار الموسم ورعايتها عبر رش الأسمدة والمخصبات، وتمكن آليات الرصد من سرعة تحديد نقص أي من عناصر الغذاء للنباتات، وكذلك مكافحة٥ الآفات الزراعية، حيث يمكن تصوير حتى الحشرات بدقة عالية، وقد توسع استخدامها في الأعوام الماضية ليشمل تطوير حلول زراعية متكاملة، مدعومة بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.

و يسهّل التحكم عن بعد في هذه الطائرات صغيرة الحجم من ذهابها إلى أماكن قد يصعب الوصول إليها بالوسائل المعتادة والتقليدية، وهو ما يسهم في حماية البشر من مخاطر متعددة ويمكّن العلماء والباحثين من تسجيل ملاحظات، واكتشافات جديدة، وفي الحياة الفطرية تستخدم الدرون في حصر ومتابعة ودراسة حركة وسلوك الحيوانات البرية وصور الحياة الفطرية المتنوعة، وحمايتها عبر المتابعة المستمرة لمواطنها، بشكل يحد من التأثير السلبي الذي قد تسببه المركبات التقليدية على النباتات أو إزعاج مسارات الكائنات الحية المختلفة، كما يمكّن التصوير المتعدد باستخدام أكثر من كاميرا في الوقت ذاته من متابعة أوسع نطاق، ورصد عدة مشاهد في الوقت ذاته، بما يسهم في توفير الوقت والجهد والطاقة والكلفة.

وتمتاز الدرون بالقدرة على الحركة السريعة والمتابعة بكفاءة والمراقبة الدقيقة، وذلك بالأساس لاستطاعتها تخطي صعوبات التربة أو الطرق الوعرة عبر التصوير الجوي من الأعلى، والذي يمكن دمجه مع العديد من تقنيات التتبع وحساسات التعرف والمتابعة والاستشعار عن بعد.

وبمتابعة ومراقبة مواطن الحياة الفطرية والكائنات النادرة أو المهددة بالانقراض، تُمكن الدرون من رصد أي مخالفات تشمل الصيد الجائر أو تلويث البيئة، وكذلك الرصد المسبق والمبكر للتصحر وحرائق الغابات.

يشار إلى أنه يُقدر حجم السوق العالمي لطائرات الدرون بقرابة 30 مليار دولار العام الماضي، مع توقعات بنمو بنسبة 39% سنوياً حتى 2030، فيما تشير بعض التحليلات أن يتجاوز حجم الصناعة 63 مليار دولار بحلول عام 2025.

وعلى الرغم مما تقدمه الدرون من إمكانيات هائلة، فإنها تعد محوراً لنقاش عالمي مستمر، حول كيفية تقنين وتنظيم استخدامها، بما يحمي الخصوصية والملكيات الخاصة والمنشآت العامة، كما أن ارتباطها بأنظمة الاتصال الحديثة يزيد من أهمية تطبيقات وبرمجيات الأمن السيبراني لضمان حمايتها من أخطار الاختراق وسوء الاستعمال.