مصادر : مصارف خليجية تترقب برامج وزارة الإسكان لدخول السوق السعودية

صراحة – متابعات :

قالت مصادر مطلعة إن مصارف خليجية أجلت دخولها في سوق التمويل العقارية للأفراد والشركات في السعودية لحين انتهاء وزارة الإسكان من برامجها الخاصة بحل الأزمة الإسكانية وتطرح مبادرة “أرض وقرض”.

وذكر عدنان يوسف، عضو اتحاد المصارف العربية، أن المصارف الخليجية رغم تمهلها في دخول السوق السعودية، فإنها تبني خططها التمويلية على دراسة السوق وحجم المخاطر والمحفزات الحكومية لها.

وقال : “حتى الآن لم تتضح الصورة. على الأرجح أن يكون إعلان آلية الاستحقاق وحصر الأراضي التي ستخضع للتطوير أبرز العوامل للدخول الفعلي للسوق السعودية التي تعتبر جاذبة لجميع المستثمرين”.

وأضاف أن المصارف السعودية تغطي الطلب الحالي عبر تقديم منتجات “تمويلية تنافسية”، بنسب فائدة متناهية في الصغر “يندر الحصول عليها في بعض الدول المجاورة”، إلا أن الطفرة العقارية التي قد تشهدها السوق السعودية في الفترة المقبلة، وفقا ليوسف، تستوجب دخول مستثمرين ومصارف أجنبية، للتنافس على طرح منتجات تمويلية مميزة للأفراد والشركات.

وأشار إلى تأهب شركات عقارية لتمويل شراء وحدات سكنية، وإلى قيام بعض المصارف السعودية بتأسيس شركات تمويل عقاري خاصة بها، أو مشاركة بها بنسبة مؤثرة، معتبرا أن اللائحة الجديدة تدعم هذا التوجه عبر خفض رأس المال، تأسيس شركات تمويل عقارية خاصة من مليار إلى 200 مليون ريال.

وأكد أحمد الملحم، مدير قطاع المنطقة الشرقية في مصرف محلي، أن تأخر الطلب على التمويل العقاري يسير “بوتيرة طبيعية” بسبب “الضبابية” التي تلتف حول ملف الإسكان، وأن عدم اتضاح الرؤية دفع البعض إلى المسارعة بطلب تمويل عقاري من المصارف المحلية، خشية أن يدفع الطلب الوحدات السكنية بعد إقرار آلية الاستحقاق المصارف إلى رفع قيمة الفائدة، وعدم طرح منتجات تنافسية بسبب ارتفاع الطلب.

وقال الملحم: “المتقدم على القروض العقارية لديه قناعة بأن الزمن الذي ستستغرقه الوزارة في إنهاء آلية الاستحقاق والعمل على تطوير الأراضي سيكون طويلا، وغير محفز للانتظار، وتصريحات وزارة الإسكان تعكس نوعا من عدم السرعة، حيث ذكرت منذ أشهر أنها تعمل للحصول على معلومات حجم الأراضي من قِبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، الجهة المسؤولة عن الأراضي، ليتم بعد هذا الأمر الملكي بالمنح عبر وزارة الإسكان، ولن يتم المنح للمواطن إلا بعد تطويرها”.

يذكر أنه صدر أمر ملكي، قبل ثلاثة أشهر، بإيقاف وزارة الشؤون البلدية والقروية عن توزيع المنح البلدية التي تتم من قبل الأمانات والبلديات بموجب ما لديها من تعليمات، وأن يتم تسليم جميع الأراضي الحكومية المُعدة للسكن إلى وزارة الإسكان لتتولى تخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها، ومن ثم توزيعها على المواطنين حسب آلية الاستحقاق، على أن تقوم وزارة المالية باعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية لأراضي الإسكان. ( الاقتصادية )