مدير الإدارة العامة للمحاماة : ضبط ثمانية منتحلين لشخصية محامي خلال العام الجاري

صراحة – متابعات :

كشف مدير الإدارة العامة للمحاماة في وزارة العدل عبدالله الغفيلي، عن ضبط ثمانية منتحلين لمهنة المحاماة خلال العام الجاري، مؤكداً إحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإيقاع العقوبة التي نص عليها النظام وتقضي بالسجن لمدة تصل إلى عام وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

واستثنى الغفيلي المتدربين في المحاماة من جريمة انتحال شخصية المحامي في حال تعريفهم أنفسهم بأنهم محامون، إلا إذا تجاوزا ذلك بافتتاح مكاتب خاصة لهم وهم مازالوا قيد التدريب، مفرقاً بين رخصة المحامي الممارس ومن لديه أحقية في افتتاح مكتب والتعريف بنفسه على أنه محامي، والمحامي المتدرب.

وقال الغفيلي «إن المنتحل لصفة المحاماة هو الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافاً لأحكام هذا النظام، أو المحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين، ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المختص». وأضاف «يكون الشخص منتحلاً صفة المحامي إذا قام بعمل يجعل له صفة المحامي كفتح مكتب لاستقبال قضايا الترافع والاستشارات، أو الإشارة في مطبوعاتٍ إلى نفسه بصفة المحامي، أو ممارس لمهنة المحاماة كقيام غير المحامي بالترافع أمام الجهات خلافاً للمادة (18) من النظام ولائحتها التنفيذية، أو قيام المحامين والمستشارين السعوديين المنصوص عليهم في المادة (38) من النظام بممارسة عملهم بعد انتهاء إجازات التوكيل أو التراخيص، وإذا استمر المستشار السعودي في ممارسة عمله في حال ما إذا كان ترخيصه السابق منتهياً قبل صدور النظام، ولم يتم قيده في الجدول».

وحذَّر الغفيلي المواطنين من توكيل أي شخص بالترافع عنهم وتسليمه مبالغ إلا إذا تأكدوا من أنه محامٍ مرخص له من وزارة العدل، وذلك بالاطلاع على البطاقة الشخصية للمحامي أو ترخيص ممارسة المهنة الصادرَين من وزارة العدل، ومعرفة مكتبه الذي يمارس من خلاله المهنة هذا المحامي، وأن يكون هناك عقد بينهما موقع من المحامي نفسه والشخص صاحب القضية.

وقال الغفيلي «إن بعض المنتحلين يصنعون لأنفسهم كروتاً شخصية وينسبون لأنفسهم فيها صفة محامٍ أو مستشار قانوني، وهذا لا يعني أنه محامٍ، وأغلب المواطنين يقعون ضحية المنتحلين أثناء مراجعتهم المحاكم وتربص المنتحلين بهم، أو يقعون ضحايا لهؤلاء المنتحلين في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بإيهام المواطنين بأنهم محامون أو مستشارون مرخصون ويطلبون تحويل مبالغ مالية لهم ليقوموا بالتوكيل والترافع عن قضاياهم، وهؤلاء يجب الحذر منهم بشدة لصعوبة الوصول إليهم ( الشرق )