مدير الهيئات الطبية في الصحة: 2000 سعودي يتلقون العلاج في الخارج

صراحة – متابعات :

كشف المدير العام للإدارة العامة للهيئات الطبية والملحقيات الصحية في وزارة الصحة الدكتور مشعل المشعل، وجود 2000 مريض سعودي يتلقون العلاج في الخارج على نفقة الدولة حالياً، مؤكداً أن شكاوى المرضى من إعادتهم إلى المملكة تأتي بسبب «ما قرره الكادر الطبي المعالج لهم بأن حاجتهم إلى العلاج انتهت».
وأشار المشعل في حوار إلى أن «تمديد العلاج في الخارج لا يخضع للاستثناءات، وإنما بحسب الحال الصحية للمريض، إذ إن هناك مرضى سعوديين يعالجون في الخارج منذ ثلاثة أعوام حتى الوقت الحالي، لأن حالتهم الصحية تستدعي بقاءهم». ولفت إلى أن أعداد العاملين في الملحقيات الصحية في الخارج «لا يكفي»، وأن الملحقيات بحاجة إلى زيادة خمسة موظفين على العدد الحالي الذي يبلغ 10 موظفين في كل ملحقية صحية، لافتاً إلى رفع وزارة الصحة خطاباً إلى الجهات المعنية والمقام السامي لدرس زيادة عدد العاملين في تلك الملحقيات.
وشدد على أن تأخير إرسال بعض المرضى إلى الخارج مسؤولية مشتركة بين الجميع، وأن العلاج في الخارج لا يعني بأنه هو الأفضل، وأن المستشفيات الحكومية في المملكة وصلت إلى مراحل متقدمة في الإمكانات والكوادر الطبية.
إلى نص الحوار:

> كم عدد الهيئات الطبية في المملكة؟
– لدينا 18 هيئة طبية موزعة على جميع المناطق الإدارية في المملكة، للتسهيل على المواطنين من السفر إلى العاصمة لتخليص معاملاتهم في «الهيئة»، وإنما الذهاب إلى الهيئات القابعة في مدنهم أو المدن المجاورة لهم، وعدم تأخير معاملاتهم حال عدم اكتمال أوراقهم.
والهيئة الطبية في تلك المدن ترسل إلى الإدارة العامة إذا كان لديها أمر ليس من صلاحياتها اتخاذ قرار فيها، إذ إن الهيئات الطبية في المدن تتمتع بصلاحيات واسعة منها تحويل المرضى إلى المستشفيات التخصصية في مدن المملكة، والمستشفيات المرجعية والمدن الطبية، والتحويل إلى الهيئة الطبية العليا لمناقشة حالة المريض في حال استدعاء الأمر إرساله إلى الخارج على نفقة الدولة أو عدمها، إضافة إلى أن الهيئة الطبية في المدن لديها صلاحيات تحديد الإجازات المرضية لأكثر من 30 يوماً للمرضى، وتحديد نسبة العجز في المريض.
> وكم عدد الملحقيات الطبية في الخارج؟
– معظم المرضى السعوديين المحولين إلى الخارج يعالجون في أميركا وأوروبا، ويوجد فيها ملحقيات صحية بها، إذ إن الملحقية الصحية في الولايات المتحدة تغطي المرضى السعوديين المعالجين في المراكز الطبية في أميركا وكندا، بينما الملحقية الصحية في ألمانيا تغطي جميع المرضى المعالجين في أوروبا كافة، عدا بريطانيا، إذ يوجد بها ملحقية خاصة بالمرضى المعالجين في مدنها.
> كم عدد الموظفين العاملين في الملحقيات في الخارج؟
– بحسب الدراسات المعدة لتحديد أعداد أفراد العاملين في الملحقيات الصحية في الخارج يوجد في كل ملحقية 10 موظفين بمن فيهم الملحق الصحي وأطباء ومترجمين وإداريين ومحاسبين مالياً، لأن من مهامها استقبال قرارات الهيئة الطبية العليا بعلاج المرضى السعوديين على نفقة الدولة والأوامر السامية لعلاج المواطنين، ومن ثم البحث عن المركز الصحي المتخصص في علاج مرض السعودي المراد علاجه في الخارج، على أن ترسل الملحقية بعد ذلك إلى الهيئة العامة تقرير يحدد موعد إقامة المريض السعودي في تلك الدولة وماهية المستشفى الذي سيعالج به.
والملحقية تتابع حالة المرضى السعوديين في كل دولة، إذ يزور أطباء الملحقيات المستشفيات لمتابعة حالة المرضى السعوديين ومناقشة الكادر الطبي المعالج له عن خطط العلاج وتوفير أي مستلزمات طبية أخرى للمرضى السعوديين، إذ إن المرضى السعوديين تتم خدمتهم منذ صدور قرار علاجهم في الخارج إلى عودتهم إلى السعودية بعد نهاية علاجهم في الخارج.
> هل العدد الحالي من موظفين في تلك المحلقيات كافٍ؟
– في الوقت الحاضر لا أعتقد أنها تمتلك العدد الكافي من موظفين، بسبب زيادة أعداد السعوديين المحالين للعلاج في الخارج في الفترة الأخيرة، فالعدد الحالي من موظفين في الملحقيات الصحية في الخارج «لا يكفي».
وخاطبت وزارة الصحة الجهات المعنية والمقام السامي بدرس زيادة عدد العاملين في تلك الملحقيات.
> إذنْ.. الملحقيات الصحية في الخارج تعاني من عجز أو نقص في عدد موظفيها؟
– هو ليس عجزاً، وإنما نقص في عدد الموظفين، وأعتقد بأنه لو تمت إضافة 5 موظفين في كل ملحقية فإن الملحقيات الصحية ستقوم بجهود أكبر في أعمالها وإنهاء الإجراءات بشكلٍ أسرع وخدمة المرضى السعوديين على أكمل وجه.
> كم يبلغ عدد السعوديين الذين يعالجون في الخارج في الوقت الحالي؟
– يوجد في الوقت الحاضر نحو 2000 مريض سعودي يعالج في الخارج على نفقة الدولة.
> سفير خادم الحرمين الشريفين في ألمانيا ذكر في خطابه الموجه إلى هيئة الخبراء أن السفارة تلقت شكاوى من مرضى سعوديين يعالجون هناك تفيد إعادتهم إلى السعودية على رغم أن حالتهم الصحية لم تتحسن وتستدعي بقاءهم فترات أطول هناك، فعلى أي أساس تستند الوزارة في مسألة إعادة المرضى السعوديين إلى المملكة أو تمديد علاجهم في الخارج؟
– المقام السامي حدد آلية العلاج في الخارج، ويوجد في السعودية مبانٍ طبية على أحدث الإمكانات والكفاءات كما يوجد هناك العديد من الأطباء السعوديين الذين درسوا الطب في الخارج، بعضهم عاد وبعضهم لا يزال يواصل الدراسة، وتجب الاستفادة من تلك الإمكانات حالياً، ولكن ما زالت هناك حاجة إلى إرسال بعض المرضى في بعض التخصصات للعلاج في الخارج، ونحن نطمح في أن تكون مستشفيات المملكة قادرة على أن تعالج معظم الأمراض وألا يكون هناك حاجة إلى العلاج خارج المملكة.
وإعادة المرضى السعوديين في الخارج إلى المملكة يقررها الكادر الطبي المعالج لهم في الخارج، إذ إنهم يرفعون إلى الملحقيات الصحية السعودية هناك بأن حاجة المرضى إلى العلاج قد انتهت، وتم إجراء الإجراءات المطلوبة لهم، وتجب عودتهم إلى المملكة لاستكمال بقية العلاج، وأن المرضى السعوديين المعالجين في الخارج يعتقدون بأنه يجب أن يمكثوا هناك فترة أطول إلى أن ينتهي العلاج، وهذا «خطأ» فبعض المرضى لا يفضل العودة.
والمقام السامي حدد ضوابط العلاج في الخارج، منها: إرسال تقارير كل 3 أشهر عن حالة المرضى السعوديين في الخارج إلى الهيئة الطبية العليا لدرس مسألة تمديد العلاج في حال استدعاء حالتهم الطبية ذلك، وهناك مرضى سعوديون يعالجون في الخارج منذ ثلاثة أعوام حتى الوقت الحالي لأن حالتهم الصحية تستدعي بقاءهم هناك.
> هل مسألة تمديد فترة العلاج في الخارج تخضع للاستثناءات؟
– لا، بل بحسب الحال الصحية لكل مريض.
> ماذا عن رقابة مرافقي المرضى السعوديين في الخارج؟ وهل تم رصد تجاوزات سلوكية أو أخلاقية أو غير نظامية منهم؟
– المرافقون بشر، وطبيعة البشر أنك لا تستطيع أن تجعلهم على أخلاقيات واحدة، ويفترض بمرافقي المرضى في الخارج أن يظهروا بالمظهر المشرف للمملكة، والمرافقون أعطوا مساعدات لأجل خدمة مرضاهم الذين رافقوهم، وليس من اللائق أن يظهروا بصورة غير جيدة، ولم يتم رصد أية تجاوزات سلوكية أو أخلاقية على مرافقي المرضى السعوديين في الخارج.
> من المسؤول عن تأخير إرسال المرضى السعوديين إلى الخارج؟
– قد يكون المريض نفسه، أو الهيئة الصحية العامة أو الملحق الصحي في الخارج، فبعض المرضى يرفق تقارير عن حاله الصحية ولكن لا يضع وسيلة تواصل معه، ما يؤخر مسألة الوصول إلى هذا المريض ويؤخر إرساله للعلاج في الخارج، إضافة إلى أن من شروط إرسال المرضى للخارج إرفاق تقرير طبي عن حال المريض مدة الأشهر الثلاثة الأخيرة، وبعض المرضى يرسل تقريراً عن حالهم منذ أعوام وليس تقريراً طبياً حديثاً، إضافة إلى أن بعض المرضى يتسبب في تأخير سفره للعلاج بالخارج بحجة أن موعد إرساله للخارج لا يناسبه ويريد تأخيره إلا ما بعد ستة أشهر.
أما الهيئات فيكون التقصير في كونها لم تخاطب المريض، أو لم ترسل إلى الهيئة الطبية أوراق المريض، ولذلك تحولنا الآن إلى الواقع الإلكتروني، وألزمنا الهيئات الطبية في المدن بإرسال أوراق المرضى إلى الإدارة العامة عبر الإيميل للقضاء على التأخير، وهذا الإجراء الإلكتروني يتسبب في تأخير إرسال المرضى للخارج بسبب أن الإيميل لم يصل إلى الإدارة العامة.
أما الملحقيات الصحية فقد يكون التأخير منهم بسبب أن المستشفى الذي يراد علاج المريض السعودي به لم يرسل موعداً لاستقباله، أو أن الخطاب لم يصل إلى المستشفى، أو أن المريض يريد العلاج في مستشفى محدد لا يوصى بالعلاج فيه لعدم قبوله الضمان المالي المقدم من الملحقيات الصحية السعودية، وتريد تلك المستشفيات أن يكون الدفع مقدماً، إضافة إلى أن بعض المستشفيات تغالي في الأسعار بنسب عالية. ( الحياة )