مدير مركز المعلومات الوطني في سدايا: منصة “أبشر” قصة نجاح وطنية جسّدت تكامل البيانات والذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسان

أكّد معالي مدير مركز المعلومات الوطني في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، أن المملكة العربية السعودية تمضي بثبات نحو ترسيخ ريادتها الرقمية، مستندة إلى بنية رقمية متقدمة وشراكات تكاملية فاعلة، أسهمت في إحداث نقلة نوعية في كفاءة الخدمات الحكومية وجودتها، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في كلمة رئيسية ضمن فعاليات مؤتمر أبشر 2025، تناولت منظومة أبشر وأثرها في تسريع التحول الرقمي الحكومي وتحسين جودة الحياة، أبرز فيها ما حققته المملكة من منجزات رقمية متقدمة، منها نتائج مؤشر قياس التحول الرقمي للجهات الحكومية لعام 2025م الصادر عن هيئة الحكومة الرقمية، الذي سجل نسبة التزام بلغت (88.30%)، إضافة إلى تحقيق أكثر من (86%) في مؤشر نضج التجربة الرقمية، وتصدرت منصة “أبشر” بالمركز الأول هذا المؤشر، بما يعكس مستوى التميز في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية.
وأوضح معاليه أن المملكة واصلت تعزيز حضورها الدولي في المؤشرات العالمية، إذ قفزت (25) مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية لعام 2024، إلى جانب محافظتها على المركز الأول إقليميًا في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة 2024 على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثالث على التوالي، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعكس عمق الأثر الإيجابي للتحول الرقمي الذي تشهده المملكة.
وسلّط معالي الدكتور الوقيت الضوء على منصة “أبشر” بوصفها إحدى أبرز ثمار الشراكة الإستراتيجية بين وزارة الداخلية و”سدايا”، مبينًا أن هذه الشراكة أسهمت في مضاعفة عدد خدمات المنصة خلال ست سنوات من (200) خدمة إلى أكثر من (400) خدمة رقمية، تخدم أكثر من (31) مليون مستفيد، إلى جانب إطلاق خدمات نوعية أسهمت في تحقيق أثر اقتصادي وبيئي ملموس.
وأشار إلى الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في الارتقاء بخدمات منصة “أبشر”، من خلال مساعد أبشر الذكي التوكِيلي الذي يتيح إنجاز الخدمات بكل يسر وسهولة، ويعزز تجربة المستفيد عبر حلول ذكية، من بينها التجديد الذكي للوثائق والتحقق الآلي من الهوية.
وأكد معاليه أن منصة “أبشر” تمثل نموذجًا وطنيًا متقدمًا في تقديم خدمات رقمية آمنة وموثوقة على مدى الساعة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتقليل الأثر البيئي، ويجعل من التقنية قوة وطنية داعمة للأمن والتنمية المستدامة.