مختصون : انخفاض العقار مرهون بقدرة الإسكان على توفير المساكن

صراحة – متابعات :

قال عقاريون إن قرار نقل صلاحيات منح الأراضي من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة الإسكان، يتطلب فترة زمنية لتلمس آثاره على السوق.
وأكدوا أن نجاح الخطوة تتطلب وضع لوائح تنفيذية لاستكمال عمليات نقل كامل الصلاحيات، مشيرين إلى أن العملية ستكون معقدة وليست سهلة على الأغلب، لافتين إلى أن تأثير القرار على أسعار الأراضي بمختلف مناطق المملكة مرتبط بمدى جدية وزارة الإسكان في السير قدما في توفير الوحدات السكنية للمواطنين، الأمر الذي يخفف الضغط على طلب الأراضي في السوق، وذلك ما يسهم في خفض الأسعار بالسوق المحلية. وأوضح الدكتور أحمد العوذلي مستشار قانوني أن قرار نقل الأراضي من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة الإسكان سيحمل الأخيرة المسؤولية الكاملة للتحرك في عملية بناء الوحدات السكنية، بهدف توزيعها على المواطنين بمختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان كانت تبرر عدم قدرتها في التوسع في بناء المزيد من الوحدات السكنية لافتقارها للأراضي المناسبة بسبب عدم تعاون بعض الجهات معها في عملية توفير الأراضي، وبالتالي فإن المرحلة المقبلة ستضع وزارة الإسكان على المحك في عملية توفير الوحدات السكنية بأعداد كافية للمواطنين.
وأضاف أن عملية استكمال إجراءات نقل الصلاحيات ليست بالعملية السهلة، فهناك العديد من الخطوات التي تسبق عملية النقل ولعل أبرزها وضع لائحة تنفيذية متكاملة، بحيث تضع الأمور في نصابها.
وقال إن الآثار الإيجابية على قرار نقل صلاحيات المنح لوزارة الإسكان على سوق العقار لن تتأتى بين ليلة وضحاها، فالعملية تراكمية وليست سريعة، بمعنى أن الكرة أصبحت في ملف وزارة الإسكان فهي القادرة على تحديد مسارات الأسعار في المراحل القادمة، لافتا إلى أن قدرة الوزارة في التحرك السريع ورصد الميزانيات والمساحات الكافية للشروع في بناء الوحدات السكنية و الحيلولة دون استمرارية الصعود الصاروخي لأسعار العقار في السوق المحلية، فإذا استطاعت الوزارة توفير الأعداد الكافية ستخلق نوعا من التوازن بين العرض والطلب في المرحلة الأولى وزيادة المعروض في المرحلة الثانية..
بدوره استبعد العقاري حسن القحطاني حدوث تغييرات جوهرية في مستويات الأسعار في المناطق الواقعة داخل النطاق العمراني، مشيرا إلى أن الأراضي المتوقع تحويلها إلى وزارة الإسكان تقع خارج النطاق العمراني، وهذه الأراضي ليست ذات أسعار مرتفعة في الغالب، حيث لا تتجاوز أسعار حاجز 30 ألف ريال لمساحة 300 ــ 500 متر مربع، وبالتالي فإن الأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني ليست معنية بمثل هذه القرارات على المدى القريب، فضلا عن كون عملية البناء تتطلب فترة زمنية ليست قصيرة، وبالتالي فإن الحديث عن تراجع الأسعار سريعا أمر غير متوقع على الأقل في الوقت الراهن.
وأشار إلى أن الأمانات ترفض إعطاء التراخيص لتطوير الأراضي خارج النطاق العمراني، كما أن عملية تطويرها تتطلب مبالغ كبيرة تتراوح بين 150 ــ 200 ريال للمتر الواحد، فيما تتراوح عملية التطوير في المناطق الواقعة داخل النطاق العمراني بين 70 ــ 100 ريال للمتر الواحد، فعملية التطوير تتطلب إنشاء شبكات متكاملة سواء بالنسبة للطرق أو الكهرباء أو الصرف الصحي والمياه والهاتف وغيرها من المتطلبات المختلفة. ( عكاظ )