#مرسوم_ملكي بتعديل تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع

صراحة – الرياض :  قرر مجلس الوزراء وبعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 59228 وتاريخ 9-12-1437هـ، المشتملة على خطاب الهيئة الملكية للجبيل وينبع رقم 2396-1 وتاريخ 13-5-1437هـ، في شأن مراجعة الهيئة لتنظيمها ولوائحها المالية والإدارية على تعـديل تنظيـم الهيئة الملكيـة للجبيل وينبع الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 16-9-1395هـ، وذلك على النحو الآتي .. وذلك وفقا لما أوردته الجريدة الرسمية “أم القرى “:

1- دمج المادتين (الخامسة) و(السادسة) منه، لتصبحان مادة واحدة ترتيبها (الخامسة)، ونصها الآتي: “ تكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر ضمن الميزانية العامة للدولة، ولوزير المالية استثناؤها من أي حكم تنظيمي يرد في مرسوم الميزانية العامة للدولة أو من بعض تعليمات الميزانية”.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

2- تعديل المادة (التاسعة) منه، لتكون بالنص الآتي “دون إخلال بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، يصدر مجلس الإدارة اللوائح الإدارية والمالية اللازمة دون التقيد بالقواعد المالية والإدارية المعمول بها”.

3- إعادة ترتيب مواد التنظيم تبعاً للتعديلات أعلاه.

ثانياً: تعدل الهيئة الملكية للجبيل وينبع لوائحها الصادرة من مجلس إدارتها بما يتوافق مع ما ورد في الفقرتين (1) و(2) من البند (أولاً) من هذا القرار في مدة لا تتجاوز (180) يوماً.

نص المرسوم الملكى :

“نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السادسة والسبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27-8-1412هـ .

وبناءً على المادة (السادسة والعشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3-3-1414هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (126) بتاريخ 19-2-1442هـ .

رسمنا بما هو آت:

أولاً: دمج المادتين (الخامسة) و(السادسة) من تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) بتاريخ 16-9-1395هـ، لتصبحان مادة واحدة ترتيبها (الخامسة)، ونصها الآتي: “ تكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر ضمن الميزانية العامة للدولة، ولوزير المالية استثناؤها من أي حكم تنظيمي يرد في مرسوم الميزانية العامة للدولة أو من بعض تعليمات الميزانية”.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.”