مرصد اجتماعي موحد يراقب الفقر والبطالة في الخليج وصدور تفاصيله الأسبوع المقبل

كشف مصدر خليجي عن قرب صدور التفاصيل المتعلقة بإنشاء المرصد الاجتماعي المعني بقضايا البطالة والفقر والمعوَّقين والمطلقات والأرامل الأسبوع المقبل، تمهيدا لتحويل مشروع إدارة المخاطر من الإطار الوطني إلى الخليجي المشترك.

وأوضح أن المكتب التنفيذي لمجلسي وزراء العمل والشؤون الاجتماعية دعا إلى ضرورة وجود شبكة الحماية من المخاطر والآليات الواضحة لها لإدارة المخاطر الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وبين المصدر أن إدارة المخاطر الاجتماعية تتمثل في ”مرصد اجتماعي” يتولى مسؤولية تحديد أولويات المخاطر على المستوى الخليجي ضمن الأولويات الموجودة واشتراطات المركز الذي يحدد طبيعة الجهات التي ستندرج تحت لواء هذا المركز، إضافة إلى موضوعاته والمؤشرات الكمية والنوعية للقياس، على اعتبار الضامن لسياسات اجتماعية ناجحة مبينة على معطيات الواقع الخليجي مرصود على إدارة الأزمات الاجتماعية المتوقعة بناء على المؤشرات، وأن هنالك توجه لتحويلها من الإطار الوطني إلى الإطار الخليجي المشترك، وبيئات العمل في المنطقة.

وأوضح صدور تفاصيل هذا المشروع الأسبوع المقبل حيث يتضمن تفاصيل أوسع للأبحاث والدراسات والتوصيات، مشيرا إلى أن إلزامية ما يتضمنه من توجيهات سيعرض تشرين الأول (أكتوبر) المقبل على مجلس وزراء الخليجيين لاعتمادها قبل دخولها مرحلة الإلزامية.

من جانبه، قال عقيل الجاسم مدير عام: إن المكتب التنفيذي لمجلسي وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول الخليج، يعتزم إصدار سلسلة من الدراسات الاجتماعية بعنوان ”قضايا السياسات الاجتماعية الخليجية، المفاهيم والمجالات والإشكاليات”، وإن الإصدار يتطرق من خلال أوراق العمل والأبحاث التي يحتوي عليها، إلى مفهوم السياسات الاجتماعية في ضوء السياق المجتمعي العام والسياق القطاعي الوزاري والتعرف على محدداتها الكمية والنوعية في تحقيق التنمية البشرية والإطار القانوني للسياسة الاجتماعية وأهمية إدماج المسؤولية المجتمعية في السياسات الاجتماعية وكيفية إدارة المخاطر الاجتماعية، إضافة إلى رسم السياسة الاجتماعية لتمكين الأسرة الخليجية وتأهيل دورها التنموي خارج نطاق الرعاية التقليدية وعرض للتجارب الدولية الرائدة في السياسات الاجتماعية.

وأضاف يجب على دول الخليج أن توفر متطلبات لإدارة المخاطر الاجتماعية يأتي في مقدمتها رؤية وفلسفة لتقوية رأس المال البشري، أو رأس المال الاجتماعي”، وتابع ”كما يجب أن يكون لدى صانعي السياسات الاستعداد للمراجعة النقدية لمفهوم السياسة الاجتماعية القائم حاليا، وتحليل اللامساواة الاجتماعية من جانب، والفجوات بين الذين يملكون والذين لا يملكون من جانب آخر”. ونوه الجاسم إلى ”ضرورة وجود شبكة الحماية من المخاطر والآليات الواضحة لها لإدارة المخاطر الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي”.

وأشار الجاسم إلى أن دول الخليج على قناعة بتحقيق مبدأ التنمية المستدامة لشعوبها، وذلك يتجسد في اهتمامها برسم السياسات الاجتماعية من خلال وضع المشاريع والبرامج وتنفيذها بما يؤدي إلى إقامة المجتمع الآمن على النحو الذي يكفل الاطمئنان والاستقرار لحاضر ومستقبل المواطنين، وبناء الخطط الضامنة لمواجهة أي خطر قد يحدق بهم بشكل مفاجئ”.

ولفت إلى أن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية يعي تماما أهمية تضمين إدارة المخاطر الاجتماعية في رسم السياسات الاجتماعية، ويقيم المجلس أنشطة وفعاليات علمية وأكاديمية تسلط الضوء على موضوع إدارة المخاطر الاجتماعية في السياسات الاجتماعية من خلال التعرف على مفهوم المخاطر الاجتماعية وكيفية دمجه في السياسات الاجتماعية، وتحديد أهم المخاطر الاجتماعية ومؤشراتها وطرق قياسها، وآليات إدارة المشاريع الاجتماعية في أوقات الأزمات، وخطواتها، والتعرف على بيئة العمل وعناصرها الرئيسة المعرضة للمخاطر.

وأكد الجاسم أن ”تحقيق الوعي الكامل فيما يتعلق بإدارة المخاطر الاجتماعية في السياسات الاجتماعية يسهم في إدارة التخطيط ورصد المخاطر الاجتماعية في السياسات الاجتماعية وترجمتها في إدارات العمل في وزارات الشؤون الاجتماعية”.

من جهة أخرى، أوضح  الدكتور إحسان أبو حليقة مختص اقتصادي، أنه لا بد من تجاوز المفهوم المتعارف عليه التي تتمثل في فرص العمل والمردود المالي الذي سيتقاضاه الفرد الخليجي، وتكوين منظومة متكاملة لحمايته أو احتوائه اجتماعيا، بهدف الحد من المخاطر الناتجة والمتوقع مستقبلا على الفرد.

وقال: إنه لا بد من الشراكة بين المؤسسات الاجتماعية ووزارات العمل، لتقديم منظومات متكاملة يمكن أن يطلق عليها ”شبكة أمان اجتماعي” للمواطن الخليجي، لافتا إلى ضرورة توفر هذه الشبكة لمساندة أفراد اجتماعيا واقتصاديا التي يظهر تأثيرها عند الحاجة إليها مستقبلا. ( الاقتصادية )