مستثمرون عقاريون : المعروض أقل من الطلب وأسعار العقارات متماسكة

صراحة – متابعات :

أكد مختصون ومستثمرون عقاريون، أن قوة العرض التي يقدمها السوق العقاري لا تصل إلى حجم الطلب المأمول من قبل المستهلك النهائي، مشيرين إلى أنه بالرغم من الجهود الإصلاحية التي تبذلها السعودية في الوقت الحالي، إلا أن أسعار العقار لم تشهد هبوطا ملحوظا خاصة في وسط المدن، مشيرين إلى أن الهبوط الحاد طال مناطق الأطراف التي لم تصلها الخدمات، وكان سبب ارتفاع أسعارها يتمحور حول المضاربات العقارية.

ولفت المختصون إلى أن الرغبة من قبل المستهلكين النهائيين في تصحيح الأسعار في السوق العقاري، جعلت من السوق خلال الفترة الماضية يشهد انخفاضا ملحوظا على الطلب قدر بنسب تصل إلى 40 في المائة، مشيرين إلى أنه رغم ذلك إلا أن الأسعار لا تزال متماسكة.

ويرى بعض العقاريين أن السوق العقارية بحاجة لتصحيح الأسعار التي لا تتأثر بقوة العرض والطلب فقط، بل هي نتيجة لعدد من العوامل التي يمكن من خلالها الوصول إلى تصحيح أو استقرار أسعار السوق العقارية.

وقال المستشار الاقتصادي الدكتور فؤاد بوقري لـ ”الاقتصادية”: على الرغم من حال السوق الذي باتت تشهد ركودا في حجم التداول متأثرة بقلة عدد ساعات العمل في شهر رمضان، إضافة إلى إجازة الصيف، التي انخفضت معها نسبة الطلب بنحو 40 في المائة، إلا أن الأسعار حافظت على استقرارها”.

ويرى بوقري أن أسعار العقار في أطراف المدن التي شهدت انخفاضا في أسعارها في الوقت الحالي، ارتفعت من السابق عن القيم العادلة لها وفق معايير التثمين والتقييم، وذلك نتيجة المضاربات على تلك الأراضي التي لم تصل معظمها الخدمات، مستدركاً: ”الوحدات داخل مدينة جدة يكثر عليها الطلب وارتفعت لارتفاع قيمة الأراضي بنحو 30 في المائة”.

وذكر بوقري أن السعر يتحدد بقوة العرض والطلب وما هو معروض وما هو مطلوب سواء للسكن أو للاستثمار، مضيفاً: ”معظم سكان المملكة من الشباب بنسبة 60 في المائة، علاوة على أن أكثر من نصف عدد السكان لا يملكون مساكن، مما يجعل حجم الطلب يزيد على المعروض، مما ينفي شائعة انخفاض الأسعار، مستثنياً من ذلك المناطق التي تنقصها الخدمات في أطراف المدن أو التي شهدت مضاربات من السابق”.

وحذر بوقري من ارتفاع أجور العمالة المنظم، لافتاً إلى أنها وصلت إلى 50 في المائة خلال العام، وقال: ”المهندسون يعتمدون على العمالة، فبالتالي سترتفع أجورهم 50 في المائة، كما أن أسعار المواد الإنشائية خاصة الأسمنت والحديد شهدت ارتفاعا بنحو 30 في المائة”.

وسعيا إلى تخفيض الأسعار دعا مروان أحمد ناصر مدير مكتب استشاري، إلى أن تكون قرارات تصحيح الأسعار ملزمة من خلال متابعة الدولة لتنفيذ القرارات، وخاصة فيما يعنى بتطبيق نظام لزكاة الأراضي، وقال: ”الزكاة تلعب دورا مهما في اتجاه السعي لتصحيح أوضاع الأسعار”.

وشدد ناصر على أهمية تفعيل قوانين التمويل العقارية وتعديل الآلية التي تستخدم في عملية الإقراض وإيجاد جهة رسمية تتولى تثمين العقار لتقدير قيمة الأرض والعقار بعد البناء، مشيراً إلى أن على أمانتي مكة وجدة إعادة تخطيط المناطق العشوائية في المدينتين.

ودعا الناصر إلى توزيع مشاريع وزارة الإسكان على شركات عقارية متخصصة في تطوير آلاف الوحدات السكنية بتكاليف منخفضة على الأفراد، مردفاً: ”هنا يأتي دور وزارة الإسكان لضبط الأرباح بألا تتجاوز 10 إلى 20 في المائة”.

ولفت ناصر إلى أن نسبة أرباح بعض العقاريين في السوق في الوقت الحالي تتجاوز نحو 70 في المائة في بعض المناطق التي تقام عليها الوحدات السكنية، مشدداً على أهمية زيادة الحكومة للمعروض من الوحدات السكنية ليسهم في تخفيض الأسعار والاحتياج العالي الذي بلغ أكثر من مليوني وحدة سكنية.

ويتوقع الناصر أن يصل الاحتياج للوحدات السكنية في عام 2020 إلى أربعة أضعاف العدد المطلوب، خاصة أن المملكة تعد الأعلى عالميا من حيث معدلات النمو السكاني.

من جهته، أكد أحمد محمد المهندس، عضو لجنة المعارض والمؤتمرات في غرفة جدة رئيس تحرير مجلة ”العقارية” على أهمية أن تكون وزارة الإسكان المحرك الرئيسي لقطاع الإسكان، وقال: ”عليها أن تخصص المشاريع وأن تنفرد بمهمة إدارة شؤون العقار وتكون المرجع الرئيسي لجميع خدمات وأعمال الإسكان”.

وانتقد المهندس توزيع الإجراءات لأكثر من جهة، مطالباً بتوحيد الجهة المختصة بالعقار وتراخيصه وكل متطلباته، بحيث يمكن للناس أن يتوجهوا لجهة واحدة للقيام بجميع المهام.

وقال المهندس: ”في ظل التغيرات الحالية في النظام الجديد للإسكان، نطالب الحكومة بزيادة عدد الوحدات السكنية لتسهم في زيادة عدد المعروض على الطلب لخفض الأسعار وضبط اختلافها بين الحين والآخر، على أن تكون مبنية بمواصفات بناء حضارية”، مضيفاً: ”حين يكون عدد المعروض وجودته كافيين ومواكبين للعصر ستنخفض الأسعار ويحدّ من التلاعب بها”.

وناشد المهندس الحكومة أن تحدد مواقع مفيدة للبناء، خاصة في الأراضي البيضاء المهجورة، وتستعين بالقطاعات الحكومية لإيجاد اقتراحات مساندة لتوفر للمواطنين مساكن مناسبة، وقال: ”على الشركات الكبيرة أن تتولى تنفيذ مشاريع الإسكان حتى تستطيع أن تنجز كمية مبان كبيرة، مما سيؤدي إلى خفض سعر البناء وتكاليف المواد الإنشائية وبذلك تنخفض أسعار المساكن”. ( الاقتصادية )