أمير القصيم ووزير العمل يوقعان على محضر مشروع توطين “المولات” بالقصيم

صراحة – القصيم : وقع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم  رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه في المنطقة و معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية نائب رئيس اللجنة الإشرافية العليا للبرنامج الدكتور علي بن ناصر الغفيص،  في مقر الامارة بالقصيم أمس (الثلاثاء)، محضر مشروع توطين المراكز التجارية (المولات) في المنطقة.

كما شهد أمير القصيم ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، توقيع اتفاقية مماثلة لتوطين العربات المتنقلة في المنطقة وقصر العمل فيها على السعوديين.

وجاء إقرار  توطين المراكز التجارية المغلقة في إطار مذكرة التفاهم التي وقعت في وقت سابق بين سمو أمير منطقة القصيم ووزير العمل والتنمية والاجتماعية، والتي تم بموجبها إطلاق برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه بمنطقة القصيم، بهدف زيادة مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل وتوطين الوظائف في القطاع الخاص بالمنطقة، بما يوفر فرص العمل اللائق لأبنائها وبناتها تماشياً مع رؤية المملكة 2030 ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020.

ويهدف إقرار توطين “المولات” الى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات، لاسيما وأن للأنشطة المتنوعة للمحال الواقعة في المولات والمراكز التجارية، الأثر الأبرز في تحقيق المردود المادي المناسب والاستقرار الوظيفي، فضلاَ عن التضييق على ممارسات التستر التجاري.

ويحقق توطين المجمعات التجارية، السمة البارزة في دعم رواد ورائدات الأعمال، إضافة إلى مساهمته في إشراك المستفيدين من الضمان الاجتماعي ونزلاء دور الرعاية والجمعيات الخيرية في سوق العمل وتحويلهم إلى طاقات منتجة.

ويوفر اقرار توطين المجمعات التجارية، حلول نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام ومجابهة الانكشاف المهني والانتقال من المسار الرعوي الى المسار التنموي، وذلك بالاستفادة من خدمات الدعم والتدريب والتوظيف المقدمة من منظومة العمل والتنمية الاجتماعية لضبط وتطوير سوق العمل بالمنطقة.

وانطلاقاً من التشاركية في التطبيق ، ستنفذ إمارة منطقة القصيم ووزارات: العمل والتنمية الاجتماعية، الداخلية، الشؤون البلدية والقروية، والتجارة والاستثمار، حملات وزيارات تفتيشية للتحقق من قصر العمل في محال المولات والمراكز التجارية المغلقة في القصيم على السعوديين والسعوديات.

وأوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن هذه الحملات تأتي للتحقق من التطبيق وامتثال القائمين على توطين واحلال “المولات” بالكوادر الوطنية بدلاً من العمالة الوافدة.

ولدعم المرحلة الانتقالية، سعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسات الشقيقة ممثلة في: (صندوق تنمية الموارد البشرية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بنك التنمية الاجتماعية) بالتعاون مع إمارة المنطقة والوزارات المعنية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومعهد ريادة الأعمال الوطني إلى تصميم برامج تدريبية وتأهيلية تواكب هذه المرحلة دعما لتوطين محال المولات والراغبين العمل فيه، وتقديم الدعم المالي وخدمات التوظيف تسهيلا لمرحلة الانتقال وفق المهلة المحددة.

بدوره سيوفر صندوق تنمية الموارد البشرية مجموعة من خدمات التوظيف المساندة للمنشآت والباحثين عن عمل في الإعلان عن الفرص الوظيفية والبحث عن الوظائف في المحال التابعة للمولات والمراكز التجارية المغلقة عبر زيارة موقع البوابة الوطنية للعمل على الرابط التالي: www.taqat.sa

أما في جانب الدعم المالي، فسيقدم صندوق تنمية الموارد البشرية مجموعة من البرامج الموجهة للمنشآت، والتي تسهم في دعم أجور من سيتم توظيفهم من السعوديين في هذا النشاط، كما يتيح الصندوق لرواد الأعمال الراغبين في الاستثمار إمكانية الاستفادة من برنامج دعم تدريب وتأهيل أصحاب المنشآت الصغيرة وبرنامج دعم ملاك المنشآت الصغيرة.

في حين سيقدم برنامج “دروب” أحد مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية، والذي صمم لتلبية احتياجات سوق العمل، دورات تدريبية وتأهيلية للراغبين العمل في المحال التابعة للمولات، وذلك بما يخدم الطلاب والباحثين عن العمل من جهة، ويصب في مصلحة أصحاب العمل من جهة أخرى، فضلا عن توفير الكوادر المؤهلة لهم وفق الاحتياجات.

 ووفقا لمقتضيات العمل، سيقدم برنامج “دروب” فرصة التدريب على رأس العمل، بشكل مجاني للمستفيدين، في حين يستمد البرنامج قوته من الدعم الحكومي الكبير، والشراكة مع الجامعات العريقة، وبيوت الخبرة العالمية في مجال التدريب الإلكتروني، كما يتمتع بشراكات استراتيجية مع كبرى الشركات في القطاع الخاص.

في حين ستتولى منظومة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات المعنية وشركائها في القطاع الخاص، توفير وسائل النقل المناسبة للعاملات السعوديات في المولات، إضافة إلى توفير حاضنات للأطفال، بما يضمن تهيئة البيئة المناسبة للمرأة السعودية العاملة في المراكز التجارية ويضمن لها الاستقرار الوظيفي.

وسيراً مع آليه العمل، أكدت الوزارة على الدور الهام للقطاع الخاص، وأهمية التشارك والتعاون، موضحة أن قرار توطين المولات يأتي بالشراكة مع رواد التغيير من الشباب السعودي الذين اثبتوا جدارتهم في أعمالهم وحققوا النجاحات، في الوقت الذي تم إشراك ممثلين من القطاع الخاص في المنطقة واستمع لآرائهم ومقترحاتهم وجهودهم البناءة في سبيل تحقيق ما تفرضه الأمانة والحس الوطني لتحقيق أفضل النتائج المرجوة لأبناء وبنات الوطن.

وشددت الوزارة على حرصها بالتعاون مع الوزارات المعنية على متابعة تنفيذ هذا القرار وعدم التهاون فيه، منبهة المخالفين من عاملين وأصحاب عمل بأنه سيطبق عليهم أحكام أنظمة الإقامة والعمل ومكافحة التستر التجاري.