مصادر : منح هيئة التقويم صلاحيات مساءلة قادة التعليم

صراحة – متابعات :

أكدت مصادر خاصة أن هيئة تقويم التعليم العام التي اعتمد تنظيمها مجلس الوزراء أمس، مُنحت صلاحيات كاملة لمساءلة قيادات التعليم في الوزارة، ومناقشتهم في برامجهم والنظر في مناسبتها أو عدمها.

وقالت المصادر: إن مجلس إدارة الهيئة الجديد الذي سيعلن عن محافظه وأعضائه خلال الفترة المقبلة، سيشمل 11 عضواً يمثلون كلا من وزارة التربية والتعليم، الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، المركز الوطني للقياس والتقويم في وزارة التعليم العالي، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية، وأربعة من الخبراء في مجال نشاط الهيئة وممثل عن القطاع الخاص.

وأوضحت المصادر أن خمسة ملفات تتصدر أولويات الهيئة الجديدة، وهي تتعلق ببناء نظام للتقويم ولضمان جودة التعليم العام، يتضمن المعايير والمؤشرات الأساسية، وتقويم أداء المدارس الحكومية والأهلية واعتمادها بشكل دوري بناء على معايير الهيئة، إضافة إلى توليها بناء الاختبارات الوطنية المقننة لكل مرحلة دراسية، وإعداد المعايير المهنية واختبارات الكفايات للمعلمين والمعلمات، ومتطلبات برامج رخص المهنة للعاملين في التعليم العام.

يأتي ذلك وسط موافقة مجلس الوزراء على تنظيم هيئة تقويم التعليم العام، والتأكيد على ارتباط الهيئة برئيس مجلس الوزراء إلى أن يمارس المجلس الأعلى للتعليم مهماته واختصاصاته.

من جانبه، قال الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم: إن إقرار الهيئة وتشكيلها جاء نتيجة الحاجة الماسة لبناء معايير ومؤشرات تعمل على متابعة الأداء العام في وزارة التربية والتعليم، وتسهم في تقويم أداء المدارس الحكومية والأهلية وحوكمتها وفق معطيات علمية ومهنية، آملاً أن تسهم في رفع مستوى جودة التعليم في السعودية، وتحسين مخرجاته بما يحقق الفائدة المأمولة ويسهم في الاستثمار الأمثل في الإنسان السعودي.

وأشار الوزير إلى أن نتائج وآثار المشاريع والبرامج التي ستنفذها الهيئة وما تحققه من إنجازات، ستنعكس على جميع المدارس في المناطق والمحافظات بلا استثناء، وسيبلغ أثرها الذي يأتي متمماً لما تم إنجازه في مشروع تقويم التعليم العام ومشاريع الوزارة جميع الطلاب والطالبات في المراحل الدراسية كافة، وستشمل أيضاً عناصر العملية التعليمية والتربوية كافة.

وقال الأمير فيصل بن عبد الله: إن استقلالية الهيئة عن وزارة التربية والتعليم ستكون السبب الرئيس في منح إجراءاتها الفعالية التي ستكون مؤشرا نحو التغيير إلى الأفضل وأنها المؤسسة الوطنية التي تعنى بأعمال تقويم التعليم العام كاملة، واستشراف مستقبله، خصوصا أنها تضم ممثلين عن جهات حكومية وكذلك القطاع الخاص المعنيين والمهتمين بالتعليم، وتسعى إلى المواءمة بين مخرجاته بما يحقق أهداف خطط التنمية في عهد خادم الحرمين الشريفين.

ولم يخفِ وزير التربية والتعليم أن إنشاء الهيئة جاء في وقت مناسب لمراجعة شاملة لكافة المجريات والخطوات التي تم اتخاذها، منوهاً بأنه أصبح من الملح في المرحلة الحالية الوقوف على مساحات التغيير الإيجابي، الذي ينسجم مع التحولات العالمية، وينطلق من ثوابت وطننا وعمقنا التاريخي.

وألمح الوزير إلى أن الهيئة ستعمل وفق رؤية مشتركة وتكاملية مع وزارة التربية والتعليم وشركة تطوير التعليم القابضة وشركاتها المنبثقة عنها، وستعمل على تجسير التحول نحو المجتمع المعرفي، ومتابعة تنفيذ المعايير التي ستضعها لمتابعة الأداء العام في مدارس التعليم العام.

وأبان أن تقويم التعليم العام في العالم هو أحد ملامح تجويد العملية التربوية والتعليمية، وقد سعت دول عديدة لبناء مؤسسات وهيئات متخصصة تعنى ببناء المعايير وضبط آليات تنفيذها وإجراءاتها المختلفة، والعمل على متابعة تطبيقها وفق البناء المهني والمعايرة والحوكمة التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف منها.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين: “إن تفعيل تقويم التعليم من خلال هيئة مستقلة سيسهم في تحسين المخرجات التعليمية وسينعكس أثره على مكونات العمل التربوي كافة، التي من أهمها المدارس الحكومية والأهلية وكذلك المعلمون والمعلمات، من خلال المعايير التي سيتم بناؤها والإجراءات والمؤشرات التي ستراجع في إطار بيئة ناقدة ومتخصصة، سواء تم تنفيذها من الهيئة نفسها أو بالتعاون مع منشآت تربوية مختصة في مجال التقويم والاعتماد”.

وأشار آل الشيخ إلى أن الهيئة ستعمل في إطار تكاملي يعزز الدور الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم حالياً، وكذلك مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم، إضافة إلى شركة تطوير التعليم القابضة والشركات المنبثقة عنها والمملوكة بالكامل للدولة. ( الاقتصادية )