مصارف تشدد الرقابة على هدايا كبار العملاء وتقليصها بعد سياسة تقليل المصروفات

صراحة – متابعات :

قالت مصادر مسؤولة في عدد من المصارف المحلية، إنه تم تشديد الرقابة على الهدايا التي تقدمها البنوك لعملائها خلال السنوات الأخيرة لأسباب تتعلق بضوابط شرعية في المصارف الإسلامية وأسباب أخرى اقتصادية تعتبر تحوطية مع كبار المسؤولين الحكوميين. في الوقت نفسه تقول مؤسسة النقد “ساما” إنها لم ترصد إلا هدايا رمزية لا تتعدى التقاويم الهجرية أو منتجات تسوق لها المصارف.

وبيّن مسؤول مصرفي– فضل عدم ذكر اسمه- أن هنالك إدارات خاصة أو ما يطلق عليها التميز للعملاء الكبار، يمنحون هدايا باهظة، فيما تتحوط مع الأشخاص ذوي العلاقة بمناصب نافذة، خاصة مع بدء رقابة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مبينا أن هذا التحوط يكون مخافة تغاضي المسؤول الحكومي في الجهات ذات العلاقة عن تجاوزات المصارف أو تسهيل بعض الإجراءات سوى ما يتعلق بالمصرف أو قيادييه، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يقابله تشدد وتحفظ ومنع قبول مديري الفروع المصرفية وكبار مسؤولي هذه البنوك أي نوع من الهدايا، وفي حال ألحّ العميل وأعطى هدية بأكثر من 500 ريال لموظفي المصارف لا بد من تحويلها إلى إدارة الالتزام داخل المصرف وإخطارهم بالعميل الذي قدم الهدية ونوعية الهدية وتحويلها إليها التي بدورها تتحفظ من قبول الهدايا من العملاء خوفا من أن يؤثر على نزاهة المصرف الذي يراقب حركة العميل ومسؤوليه من خلال هذه الإدارة، موضحا أن هنالك عمليات قد يجريها المسؤول المصرفي نيابة عن العميل كتحديث أو تغطية عن عميل واستخدام صلاحيته، فإن إدارة المصرف تقوم بالإجراءات النظامية بحقه، وقد يتم فصل الموظف من العمل، وربما يلاحق قانونياً، في حين تتدخل مؤسسة النقد حسب حجم بعض المخالفات الداخلية للمصارف، منوها إلى أن هنالك رقابة من المؤسسة على سياسة البنوك.

وأوضح أن المقياس الحقيقي في الغالب لدى المصارف للعميل حسابه وليس منصبه، إلا أنه إذ اتضح أن هذه الشخصية النافذة بالدولة تتساهل أو تتغاضى عن مخالفات المصرف أو معايير تصنيفه أو أي إجراء يكون ضمن دائرة الفساد، فالإجراءات داخل البنوك عادة تكون مشددة حتى في منع استخدام صلاحيات موظفيها لتقديم خدمات لا بد أن يقوم العميل بنفسه لخطورة تولي الموظف إجراءات وعمليات يجريها العميل.

كما نوه إلى أن تراجع حجم الهدايا التي كانت ترصدها هذه المصارف يعود في بعض المصارف بهدف تقليص المصروفات خاصة بعد تدني نسب فوائد القروض التي وصلت أخيرا إلى أقل من 3 في المائة خلافا للأعوام السابقة التي كانت تتجاوز 4 في المائة، مبينا أن البنوك تخصص الهدايا الباهظة التي قد تصل إلى أطقم الماس أو سيارات فخمة للعملاء المتميزين، في حين العميل الفئة الأقل تقتصر على التقاويم، موضحا أن المصارف كانت تروج لشعارها من خلال هذه الهدايا بسبب وجود شعار المصرف على الهدايا لتجتنب هذه السياسة مع العملاء المتميزين.

وبين المصدر ذاته، أن هنالك مصارف إسلامية تمنع منح هذه الهدايا أو تخصيص فئة عن أخرى، إما لضوابط شرعية أو اقتصادية، وبعض المصارف الإسلامية قد تصدر فتاوى بمنعها، فيما معظم البنوك ما زالت تعطي إلا أنها خلال السنوات الأخيرة قللت من عدد الهدايا ونوعيتها لأصحاب الحسابات الجارية التي وصلت عائداتها لأقل من 1 في المائة، خلافا للسنوات الأخيرة الماضية قبل الأزمة العالمية التي كان عائدها حينها أكثر من 6 في المائة، ما جعل بعض المصارف تنتهج سياسة تقليل المصروفات.

من جانبه، نفى طلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، أن تقوم المصارف بتقديم هدايا فارهة أو باهظة للعملاء بالذات من شرائح ما يعرف بعملاء الخدمات المميزة أو الخاصة، مضيفا أن هذا أمر غير صحيح، فما تقوم به البنوك من حين لآخر يقتصر بتقديم هدايا رمزية تتمثل في شكل تقاويم وما شابه ذلك تقديراً لعملائها وتعاملهم وحركة حساباتهم معها، وعادة تحمل شعار المصارف، ولا يتعدى الأمر ذلك خلافا لما أثير حول تقديمها لهدايا باهظة الثمن أو فارهة كالسيارات وخلافة.

وأشار أن بعض المصارف أحيانا تقوم بتقديم هدايا رمزية تصنعها جهات محلية خيرية بهدف دعمها وترويج منتجاتها وهي جهات مسجلة ورسمية، كما تقوم بشراء منتجات هذه الجهات وإهدائها للعملاء باعتبارها منتجا وطنيا تهدف منه البنوك إلى تشجيع تلك المنتجات الخيرية، وبالتالي تمكنها من تطوير أعمالها الحرفية وغيرها.

كما أكد أن إدارات المصارف تمنع موظفيها من قبول هدايا من عملائها، وفي حال إصرار العملاء بالإهداء فإنه يتم إخطار الإدارة للمحافظة على عدم تضارب المصالح التي تربط فيما بين العميل والبنك، وبالتالي منعت منعا باتا على موظفيها قبول أي نوع من الهدايا مهما كانت قيمتها، من العملاء، وفي حالة معرفة إدارة البنك بالتقاضي أو الحصول على هدية من أي من العملاء مهما كان منصبه فإن هنالك نظام مخالفات يترتب عليه عقاب المخالف، لأنها مخالفة صريحة للنظام وأنظمة الدولة، وتجنبا للوقوع في تضارب المصالح.

وبين أن هنالك بعض الحالات – ولا تعد سمة سائدة يمكن أن تعمم على سائر المصارف – تقدم هدايا فارهة لكبار العملاء، في حين أن هنالك عقوبات لقابليها تتدرج بما يتناسب وحجم هذه الهدية ومدى القبول لهذه الهدايا، ومبين أنه من رصد المؤسسة فالهدايا كانت رمزية فقط، ولا تتدخل المؤسسة إلا في حالة وجود شكوى.

وقال، البنوك أحيانا تقوم بهدايا رمزية، وهذه لا تتعدى كونها تقاويم للعملاء تحمل شعار المصرف وتصنيفاتها تختلف ما بين العملاء، منها المكتبي ومفكرات، وبصرف النظر عن شكلها فإنها لا تتعدى كونها هدايا رمزية تعبيرا وتقديرا من البنوك لعملائها والعلاقة الطويلة التي تربط فيما بين البنك والعميل، مضيفا، هذه الهدايا الرمزية لا توزع بقصد خلط أو تعارض المصالح بين العملاء والمصارف.

وأردف قائلا، بينما قبول الموظفين لهدايا العملاء، جميع البنوك تمنع منعا باتا لهدايا تقدم إليهم خشية أن تتعارض المصالح بين علاقة العميل والمصرف والموظف الذي يدير هذه العلاقات، وقد شددت البنوك في أنظمتها الداخلية من قبول أي نوع من الهدايا، وفي حالة إصرار العميل بتقديم هدية فيتطلب النظام وبوضوح أن يحيل الموظف هذه الهدية إلى قسم إدارة الموارد البشرية في المصرف لتتصرف حيالها بما يلزم تجاه هذا الإجراء، ولا يحق للموظف أخذها تفاديا حدوث أي نوع من تعارض المصالح.

من جهة أخرى أوضح طلعت، أن الهدايا أو الجوائز التي تمنح خلال الحملات الإعلانية والترويجية التي يصاحبها في بعض الأحيان منح جوائز للعملاء تتم بالتنسيق مع الغرف التجارية في المنطقة التي يتواجد فيها المصرف للحصول على الموافقات اللازمة لإطلاق تلك الحملة، كما أن الغرف التجارية عادة ما تكون ملازمة المصرف منذ انطلاقها حتى نهايتها بما فيها توزيع الجوائز على مستحقيها، وبالتالي تتم هذه العملية بدرجة عالية من التنظيم للتأكد من سلامة الحملة الدعائية والرسالة التي تحملها وتتضمنها وألا تكوّن هذه الحملة أي ضرر أو تضليل للعملاء، والتأكد من تسلم العملاء جوائزهم، في حين يكون دور مؤسسة النقد السعودي تتابع، لو لاحظت أن هنالك مخالفات في مجريات وورد إليها شكاوى من العملاء بدورها كبنك مركزي ومراقب للبنوك تتدخل حينما يتطلب ذلك، وأي مخالفة الغرف التجارية تفرض على هذه الحملة الجزاءات التي تستحقها بما يتوازن مع حجم هذه المخالفة، وفي الحالات القصوى تلغي الغرف التجارية هذه الحملات. ( الاقتصادية )