نتيجة الاستفتاء على الدستور المصري: 63.8% “نعم”
صراحة – وكالات :
أعلنت اللجنة العليا للإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد، الثلاثاء، النتائج الرسمية النهائية للاستفتاء، والذي حظي بنسبة قبول لدى الناخبين تقدر بـ63.8%، مقابل نسبة رفض وصلت إلى حوالي 36.2%.
وقال المستشار سمير أبو المعاطى، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن النتائج الرسمية لفرز أصوات الناخبين فى مرحلتى الاستفتاء على مشروع الدستور، أسفرت عن موافقة 10 ملايين 693 ألف، بنسبة 63.08%، لا 6 مليون 61 ألف بنسبة 36.2%، مشيراً إلى أن إجمالى الناخبين المقيدين، 51 مليون 919 ألف و67 ناخباً، صوت من بينهم 17 مليون 58 ألف 317 ناخباً، بينهم 16 مليون و 757 ألف صوتاً صحيحاً.
وأكد أبوالمعاطي أنه قد تم تحديث قاعدة بيانات الناخبين حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 وهو اليوم السابق للاستفتاء ما أسفر عن إضافة عدد قدره 965380 ناخباً، ليصبح عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت أكثر من 51 مليوناً.
وأشار إلى ورود شكاوى وبلاغات من المجلس القومي لحقوق الإنسان وجبهة الإنقاذ والتحالف المصري لمراقبة الانتخابات وبعض القنوات الفضائية وغيرها، وتم فحصها فحصاً كاملاً، وتمحورت حول عدم وجود إشراف قضائي في بعض اللجان وعدم صحة إجراء الانتخابات، ومنع دخول المراقبين والصحافيين للجان.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد ذكرت، في وقت سابق هذا الأسبوع، أنها فتحت تحقيقاً في شكاوى قدمتها قوى المعارضة بشأن تجاوزات شابت عملية التصويت في الاستفتاء، الذي جرى وسط حالة انقسام حادة بين القوى السياسية في مصر.
كما أقام عدد من المحامين دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، يطالبون فيها بوقف الاستفتاء، ووقف إعلان النتائج، بسبب ما شهدته المرحلة الأولى من “انتهاكات”، كما أكدوا أن مشروع الدستور، الذي جرى الاستفتاء بشأنه، لم يُنشر في الجريدة الرسمية.