“معادن” و”الخضرى” و”اميانتيت” يوضحون الأثر المالي المتوقع لتعديل أسعار منتجات الطاقة
صراحة – الرياض : اوضحت عدة شركات في بيانات إعلامية ، اليوم الأثر المالى المتوقع لتعديل أسعار منتجات الطاقة ، وذكرت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) انه إلحاقاً لإعلان الشركة بتاريخ 18/03/1437هـ الموافق 29/12/2015م بخصوص قرار مجلس الوزراء الصادر يوم الاثنين 17 من ربيع الاول لعام 1437هــ الموافق 28 من شهر ديسمبر لعام 2015م، تعلن شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن ان الأثر المالي المتوقع لتعديل أسعار منتجات الطاقة وتعرفة استهلاك الكهرباء يقدر بانخفاض في صافي أرباح الشركة الموحدة بحوالي ١٢٠ مليون ريال سعودي وفقا للمعطيات الحالية وسيظهر هذا الأثر في نتائج الشركة المالية للعام ٢٠١٦م، وستعلن الشركة لاحقاً عن أي تطورات جوهرية في هذا الخصوص.
وستستمر معادن في تنفيذ استراتيجيتها التي تقضي برفع كفاءه الإنتاج وخفض التكاليف لمواكبه التغيرات الاقتصادية الطارئة على اسواق السلع والمعادن .
بينما ذكرت شركة اميانتيت العربية السعودية بأنه لا يوجد أثر جوهري مباشر لهذه الزيادة على العام المالي 2016م.
وقالت شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري أنه:” بالإشارة إلى إعلان الشركة بتاريخ 29/12/2015 بخصوص الأثر المترتب على قرارات مجلس الوزراء بتعديل أسعار منتجات الطاقة وتعرفة إستهلاك الكهرباء وغيرها من الخدمات، تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري أن الأثر المالي المتوقع ترتيباً على هذا التعديل هو إرتفاع تكاليف تشغيل المشروعات القائمة حالياً بقيمة إجمالية تقدر بـ 44.3 مليون ريال خلال الأعوام المالية من 2016 وحتى 2020 مع إنخفاض التأثير تدريجياً بالتناسب مع إنخفاض حجم الأعمال المتبقية من المشروعات القائمة خلال الأعوام المشار إليها، وذلك على الوجه التالي:
-خلال العام المالي 2016: من المتوقع إرتفاع تكاليف التشغيل بمقدار 22.1 مليون ريال، وهو ما قد يعد تأثيراً جوهرياً على صافي الربح لهذا العام.
-خلال العام المالي 2017: من المتوقع إرتفاع تكاليف التشغيل بمقدار 12.4 مليون ريال.
-خلال العام المالي 2018: من المتوقع إرتفاع تكاليف التشغيل بمقدار 8.5 مليون ريال.
-خلال العام المالي 2019: من المتوقع إرتفاع تكاليف التشغيل بمقدار 0.9 مليون ريال.
-خلال العام المالي 2020: من المتوقع إرتفاع تكاليف التشغيل بمقدار 0.4 مليون ريال.
علماً بأن الأرقام المشار إليها بعاليه خاضعة للتعديل في حالة صدور أي أوامر تغيير من الجهات المالكة للمشاريع أو في حالة تعديل الجداول الزمنية للمشروعات بعد تاريخ 31/12/2015.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة ترتب لأن تخاطب الجهات المالكة للمشاريع القائمة بنواياها لتقديم مطالبات للتعويض عن أي تأثير مترتب على تعديل أسعار منتجات الطاقة وتعرفة إستهلاك الكهرباء وغيرها من الخدمات، على أن يتم تقديم هذه المطالبات بنهاية كل شهر ميلادي وذلك مالم تعتمد آلية أخرى للتقدم بطلبات التعويض من قبل الجهات المالكة للمشاريع أو أي جهة حكومية أخرى. وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن أية تطورات جوهرية في هذا الصدد حال حدوثها.