معالي وزير الخدمة المدنية يدشن خطة الإعلانات الوظيفية لهذا العام

صراحة – نواف العايد : دشن معالي وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك خطة الإعلانات الوظيفية لعام 1436هـ/2015م والتي تصدرها للعام الثاني، حيث تتناول هذه الخطة مسار الإعلانات الوظيفية والتي تلتزم بها الوزارة بحسب توفر الوظائف المطلوب شغلها من الجهات الحكومية. جاء ذلك من خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بمبنى الوزارة الرئيسي ظهر اليوم، والذي رعاه معالي وزير الخدمة المدنية، بحضور معالي نائب وزير الخدمة المدنية الدكتور صالح بن عبدالرحمن الشهيّب، ووكيل الوزارة للشؤون التنفيذية الأستاذ عبدالله بن علي الملفي وكبار مسؤولي الوزارة.

وفي مستهل المؤتمر رحب الدكتور البراك بحضور وسائل الأعلام مؤكدا أن تدشين الخطة الزمنية للإعلانات الوظيفية ، نسعى من خلالها إلى تجسيد المهنية لكافة الأنشطة بالوزارة , من منطلق حرصها على تحقيق هذه الرؤية من خلال نشاط التوظيف الذي يمثل أهم أحد هذه الانشطة، مضيفاً أن الوزارة وضعت مجموعة من الترتيبات ذات العلاقة لشغل الوظيفة العامة، وحددت متطلبات معينة لشغلها, مشيراً إلى أن الأدوار المطلوبة من الجهات الحكومية هي تحديد الوظائف التي ترغب بشغلها وبعثها الى وزارة الخدمة المدنية، ومنوهاً أن الوزارة حريصة كل الحرص على تحقيق مبدا الشفافية  في التوظيف عبر جدول زمني.

وأضاف الدكتور البراك أن الوزارة تعتمد على مبدأ الجدارة واختيار الأفضل في شغل الوظيفة العامة من خلال معايير ومقاييس يتم تطويرها بشكل مستمر, مؤكداً أن هذا التطور في الوظيفة العامة بكافة جوانبها، إنما هو نتاج الدعم الذي تلقاه من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز(يحفظه الله) وولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبدالعزيز، وولي وولي العهد صاحب السمو الملكي الامير مقرن بن عبدالعزيز(حفظهما الله).

وتجدر الإشارة أن أعلان الوزارة لخطة الإعلانات الوظيفية في عامها الثاني يأتي في إطار سعيها الحثيث لتأكيد تطبيقها لمنهجية مهنية لإدارة كافة الأنشطة المتعلقة بالموظف ووظيفته، ليسرها أن تضع أمام المستفيدين من خدماتها ( أفراداً كانوا أو جهات حكومية ) هذه الخطة، متأملة في تعاون الجهات الحكومية المعتاد بما ورد فيها بالجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية للعام المالي (1436/1437 هـ)، فيما يخص الأدوار والمسئوليات الخاصة بها من حيث إرسال الوظائف التي ترغب في شغلها خلال الفترات الزمنية المحددة حرصاً على الدور التكاملي بين هذه الوزارة واختصاصاتها من جهة ومن جهة اخرى توفير القوى العاملة الوطنية المناسبة في التوقيت المناسب للجهات الحكومية.