الخدمات الموحدة

حلت التقنية بديلا لكثير من التعاملات اليومية المهمة في حياتنا واختصرت الوقت والجهد ووفرت المال، بل وقربت المسافات بين العالم أجمع، فمازلنا نتذكر بالأمس كيف كان الملف الأخضر من أبرز علامات المراجعات بين الدوائر الحكومية وكيف أصبح اليوم ذكرى من الماضي الجميل.

ومع التطور السريع في تقنية المعلومات والتحول إلى التعاملات الرقمية بعد أن كانت ورقية كان لزاما على كل الجهات الحكومية والخاصة مسايرة ذلك التحول والاستفادة منه وإفادة غيرها ، وكما لهذا التحول من فوائد فإن له سلبيات يسيرة بالإمكان معالجتها وإيجاد حل مناسب لها ، ومن تلك السلبيات أن كل جهة قامت بإنشاء موقع أو تطبيق خاص بها تقدم فيه خدماتها سواء لمنسوبيها أو للجمهور ، وهذا ما وضع المستفيد أمام زحام التطبيقات والتي تشترط التسجيل في موقعها لضمان تقديم الخدمة ، ففي التعليم على سبيل المثال تطبيق خاص بتسجيل الطلاب والنتائج والجدول الدراسي وغيره ، وتطبيق آخر للإجازات والرواتب والتعاميم وغيرها ، وثالث لتقديم الدروس التعليمية ، هذا فقط في التعليم ، ومثل ذلك في الصحة وبعض الجهات الأخرى التي قد نتوه إن أردنا الوصول إليها بسبب كثرتها .

والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن ما الذي يمنع من توحيد تلك الجهود الحكومية في منصة وطنية موحدة وتكون مربوطة برقم السجل الوطني للمواطن أو رقم الإقامة للمقيم، ولنا في تجربة (توكلنا) شاهد حي ودليل ناجح وعلى مدى أكثر من عامين ضم بين جنباته معظم الخدمات الأساسية التي يحتاجها المستفيد مع إمكانية ضم خدمات أخرى إن تطلب الأمر.

الخاتمة:

التقنية للتسهيل وليس للتشتيت.

بقلم / خالد النويس

الخميس  29 فبراير 2024 م 

للأطلاع على مقالات الكاتب ( أضغط هنا )