العلمانية المتحورة

الاتجاه الموضوعي هو الذي يسلك النظر إلى الشيء المجرد بعينه بلا أن يتخلله شيء من التكهنات الغير مرئية والغير حاضرة، والنظرية تَعبر من نفق الاتجاه الموضوعي بحيث تتأسس نظرية لحل العائق من خلال موضوعية القضية. من هذا المبدأ كانت النظرية السياسية صُلب أي نظام سياسي يقوم بتحويل الأفكار إلى نظريات لواقع ملموس لحل شؤون الشعوب بحيث أن القانون الدستوري يحلل ويدرس نظام الحكم المبني من قواعد النظام السياسي لجميع الظروف الاقتصادية والاجتماعيه والعلمية وغيرها، وهذا ما يخضع له النظام السياسي للدول متعددة الأديان وذو دستور خاضع للقانون. اما المملكة العربية السعودية فتملك قوة الدستور الديني الذي يحكم شعب لدين واحد، فقوة التحام الصفوف تهيب من أتبع النظام العلماني لتهدأ بلادة من حرب الدماء الاهلية بين مختلف لأديان التي لا يمكن لبلادهم أن يحكمها راية شريعة واحدة وشعبها متعدد الأديان. لمعرفة الأنظمة السياسية لابد من الأخذ بين الاعتبار امرين، الأول أصول الأنظمة السياسية فالأصل يتيح المجال لمعرفة الجانب المزيف والثاني الأسباب التي دعت إلى تأسيس هذه الأنظمة. فلو تطرقنا إلى النظام العلماني الداعين إليه في كثير من الدول العربية هو نظام بالأصل تم تأسيسه لسبب وجية في قطاع جغرافي معين تحت ظروف معينة، فكانت أوروبا تحكمها الكنائس بل ومذهب واحد من هذه الكنائس بحيث تم رفض هذا الحكم من قِبل مواطنين بأديان ومذاهب مختلفة، فلم يقبل المواطن أن يتم الحكم عليه بشرع ليس شرعه مما تسبب هذا الأمر بصراعات ونزاعات والحروب الأهلية، فكان الحل نشوء العلمانية التي من خلالها تم تنشئة القانون الذي يحكم البلاد ولا ينتمي إلى أي دين، فكان سبب تأسيس العلمانية لفض النزاعات ووقف الحرب بين مختلف الأديان للشعب الواحد وتوحيد الصفوف والكلمة ولم تتطرق العلمانية للأديان فجعلت حرية ممارسة الدين حق مشروع. ولو لاحظنا أن هدف الاستقرار وتوحيد الصفوف التي بذلت العلمانية جهود لتصل إليه هو موجود سلفاَ في المملكة العربية السعودية بحيث الدين واحد والدستور القران شرع واحد يحكم صف واحد. فالأسباب التي اوجدت العلمانية ليست موجودة من الأساس في المملكة العربية السعودية. ومن هنا كانت النظرة إلى مساحة جغرافية واسعة تحت راية توحيد واحدة وصف واحد وكلمة واحدة أمر ليس بالبسيط أن يقبله عدو متربص، لأن ضعف أي أُمة هو بضعف وحدتها. لم تجد العلمانية مكانها لنزع هذه الوحدة فما كان الحل إلا أن تتحور العلمانية في القرن العشرين إلى اتجاهين، الأول الاستِلاب العقائدي باسم العدالة والثاني اتباع اللاأدرية ولادينية باسم الحرية، ومن هذين الاتجاهين تم استغلال الجانب الفكري في الإقليم العربي تحت بند العلمانية المتحورة لنقيض الحقيقة تحت اهداف سياسية هدامة. التمويل الحزبي والسياسي ليس بالضرورة يكون تمويل عتاد وعدة بل هناك تمويل سياسي للفكر المغلوط بأساليب دبلوماسية تحليلية مقنعة أخرجت لنا الكثير من الأحزاب الهدامة لهدف الدمار والسقوط، العلمانية المتحورة هي لا تبحث عن العدل والحريات بل تهدف إلى النزاع والتفكك كما هو هدف الاستِلاب العقائدي للأحزاب الدينية المتطرفة الممولة سياسياً بالأفكار المسمومة باسم قيام دولة قائمة بالعقيدة الصحيحة وهذه الجوانب السياسية لا تمد للعقيدة بصله ولكن الهدف الهدام واحد مهما تعددت أساليب الغزو الفكري للوصول إلى هذه الأهداف المدمرة. هناك من يرفع صوته جهلاً طلب بالعلمانية وهو لا يدرك لو كانت الأوطان مثل وحدة وطنه لما وجدت العلمانية من الأساس.

بقلم / عهود الغامدي

للأطلاع على مقالات الكاتبة ( أضغط هنا )