الهيئة السعودية للبحر الأحمر تحقق قفزات في الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية

صراحة – جدة
حققت الهيئة السعودية للبحر الأحمر قفزات نوعية في الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية للبحر الأحمر، وذلك منذ تأسيسها في الثلاثين من نوفمبر من العام 2021م، الذي من خلاله تسعى لتحقيق أهدافها العليا على أرض الواقع تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر حزمة من البرامج والخطط التي وضعتها بحرفية عالية لتُسهم في تحقيق رؤيتها، بتقديم تجربة عالمية رائدة ومستدامة؛ تلتقي فيها الطبيعة الفريدة البكر أصالةَ التراث السعودي وثقافته في البحر الأحمر.
جاء ذلك في التقرير السنوي للهيئة للعام 2023، الذي تضمن أبرز أعمالها ومشاريعها، من بينها موافقة مجلس إدارتها إستراتيجية السياحة الساحلية القطاعية والمؤسسية متضمنة 6 أهداف، و24 مؤشر قياس أداء، و6 مُمكّنات، التي تهدف من خلالها إلى تنظيم الأنشطة السياحية الملاحية والبحرية في النطاق الجغرافي للمملكة في البحر الأحمر.
وتعد أبرز المهام المنوطة بالهيئة مُمثلة في وضع السياسات والإستراتيجيات، وإصدار التراخيص والتصاريح التنظيمية للأنشطة الملاحية والبحرية السياحية، مع تحديد متطلبات البنية التحتية، ووضع آلية لحماية البيئة البحرية، وجذب الاستثمار في الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية، وتقديم الدعم لهم، بالإضافة إلى تأهيل الكفاءات الوطنية، وتحديد المواقع والمسارات لمزاولة تلك الأنشطة، مع تشجيع وتسويق ممارسة الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية لجذب الممارسين لها.
وأشار التقرير إلى أنه من خلال مسيرة الهيئة العملية لم تغفل عن تعزيز الدور التكاملي بين الجهات الحكومية، للوصول إلى الأهداف المشتركة، إذ قادت الهيئة الجهود مع 19 جهة حكومية، أثمرت في وضع مسودة أول خريطة للنطاق الجغرافي السياحي في البحر الأحمر بالمملكة.
وفي جانب حماية البيئة تحرص الهيئة على جعلها ركيزة ثابتة في جميع أعمالها كونها ضرورة لضمان استدامة الحياة البحرية، وتمتع الأجيال القادمة بموارد طبيعية صحية ومزدهرة. وللحفاظ على هذا الكنز البحري خالياً من التلوث وموطناً للحياة المتنوعة والمزدهرة، وانطلاقًا منه عملت الهيئة مع منظومة البيئة والجهات ذات العلاقة لبناء آلية تضمن التحقق من حماية البيئة في البحر الأحمر.
وكشف التقرير عن أعمال ومشاريع الهيئة خلال العام الماضي، التي كانت شاهدة على عملها المنهجي بوضع عددٍ من البرامج والخطط المدروسة، التي توجت بتحقيقها عددًا من المستهدفات، ومن أبرزها إصدار سبع لوائح تنظيمية، هي الأولى من نوعها في المملكة، ودخلت هذه اللوائح حيز التنفيذ في الخامس من نوفمبر من العام الماضي، بالإضافة إلى منح التراخيص والتصاريح اللازمة للمستفيدين.
وفيما يخص المبادرات الوطنية، عملت الهيئة خلال العام نفسه، على عدد من المبادرات الوطنية، بالمواءمة مع 30 جهة من القطاعين العام والخاص، عبر سبع لجان فرعية ذات نطاقات عمل وتواريخ إنجاز محددة؛ لرفع جاهزية المناطق الساحلية للسياحة، وتفعيل تنفيذ المشاريع العملاقة، نتج عنها مجموعة من المبادرات، من بينها تنظيم وحوكمة وتركيب عوامات الإرساء، ونظام إدارة النفايات البحرية، ومحطات رصد الطقس، ولوائح الأنشطة البحرية، وتحسين رحلة العميل من خلال آليات استخراج التصاريح ومددها الزمنية.
كما فعّلت الهيئة السعودية للبحر الأحمر الشراكة بينها وبين الجهات من القطاعين العام والخاص والقطاع الثالث محلياً ودولياً، فأبرمت معها 16 مذكرة تفاهم، وذلك في سبيل تطوير شراكاتها البناءة، ومن بين تلك الاتفاقيات المبرمة توقيع مذكرتي تفاهم مع مؤسسة الأمير آلبرت، ونادي موناكو لليخوت؛ لتوسيع شراكاتها الإستراتيجية مع الجهات الدولية ذات الصلة، وتشجيع السياحة الساحلية على البحر الأحمر، كما أبرمت الهيئة اتفاقية مع مؤسسة CORDAP، للحفاظ على الشعب المرجانية في البحر الأحمر وحمايتها.
وفي شأن الزيارات الميدانية، تطرق التقرير إلى رفع مستوى جودة خدمة العملاء والحفاظ على بيئة آمنة ليخوت وزوار البحر الأحمر؛ حيث أشار إلى أن الهيئة نفذت 14 زيارة ميدانية شملت مدينة جدة، ومدينة جازان، ومدينة الليث، وذلك لغرض منح التراخيص لمشغلي المراسي البحرية السياحية، والوكلاء الملاحيين السياحيين، وتقديم ما يتطلب من دعم فني وإداري واستشاري لهم، وحصرت وصنفت أكثر من 3200 أصل سياحي في البحر الأحمر ضمن النطاق الجغرافي للمملكة.
وفي خطوات متسارعة، فقد خلُص التقرير إلى التقدم السريع في الأعمال والمشاريع المستهدفة التي حققتها الهيئة السعودية للبحر الأحمر في العام الماضي، حيث جاءت -بفضل الله- ثم الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله- لهذه البلاد التي استشرفت المستقبل ووضعت أسس النهضة الشاملة وقواعدها، التي تشهدها المملكة، وكذلك بفضل العمل التكاملي بين جميع الجهات في القطاعين العام والخاص، وصولاً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.