لا تستمع لبائع وهم

هناك ركود وانخفاض في سوق العقار، يُعزى لعدّة أسباب وأهمها هو ارتفاع نسبة تملك السكن للمواطنين من 47% إلى 62%، وكذلك ارتفاع نسبة الفائدة التي أقرّها البنك المركزي خفضت عدد الصفقات العقارية، وهي أسباب منطقية وجيّدة.

ورغم ذلك لم تتوقف عملية وضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الإسكانية في مُختلف مناطق المملكة، وهذا يؤكد أن التوازن بين العرض والطلب أصبح موجوداً، وأن ضخ الوحدات السكنية ما زال قائماً وبوتيرة لا تتوقف، خاصة مع الإعلان عن أن العمل جارٍ على ضخ 300 ألف وحدة سكنية حتى العام 2025.

الشيء الغريب هو الأصوات الشعبوية التي ما زالت تُمارس ذات الخطاب منذُ العام 2011 تحت مُسميات العقار سينهار وتجريم “تجّار التراب”!!

شيء مُدهش قُدرتهم على الاستمرار في تسويق الوهم!

حتى هذا اليوم!

الدعوة لانهيار السوق العقاري تعني دعوة لانهيار الاقتصاد السعودي بأكمله، هذا القطاع يُمثل المرتبة الثانية في قطاعات الناتج المحلي الوطني، كيف يتمنى شخص يدّعي أنه مُحلل اقتصادي ومُختص عقاري أن ينهار هكذا وبكل بساطة!

الأنظمة والتشريعات التي تم اقرارها من قبل المُكلفين بإيجاد الحلول للملف الإسكاني نجحت في وقف الارتفاعات الغير منطقية، وأتى النجاح وفق مسارات عدّة لعل أبرزها هو الباقات التسع التي تمنح المُستفيد خيارات أكثر في المنتجات السكنية، تنوّع من ناحية الحلول التمويلية.

الآن التضخم في الارتفاع تم ايقافه، ما يحدث هو إعادة توازن سعري، يجمع بين العرض والطلب، ومُرتبط بمُقومات كُل مدينة اقتصادياً وتعليمياً وصحياً، وامكانات المُستفيد المادية بما يُلبي رغباته.

أخيراً ..

لا تستمعوا للأصوات النشاز التي تُنادي بتخريب كُل شيء، هناك من يصلون الليل بالنهار للقيام بالواجب وأكثر من أجل خلق بيئة سكنية عصرية تُلائم ما يطمح له السعوديين، يجب أن نقف معهم وندعمهم ونُغيّر من نظرتنا تجاه ما نُريد من مُنتج وفق مايُحقق لنا الفائدة المرجوة، بعيداً عن بائعي الوهم.

الكاتب / أحمد عوض

للأطلاع على مقالات الكاتب ( أضغط هنا )