للإيجار

باتت الرياض وجهة عالمية جاذبة للكثير من رؤوس الأموال والشركات العالمية الراغبة في الاستفادة من الفرص الاقتصادية التي هيأتها لهم حكومة المملكة ، وهذا ما نتج عنه ارتفاع غير مسبوق في الطلب على الوحدات السكنية بنظام الإيجار نظرا لكثرة العاملين في هذه الشركات وأيضا استقطاب الشباب السعودي للالتحاق بها ، وهذا أمر محمود لدفع عجلة التنمية من ناحية وللقضاء على البطالة من ناحية أخرى ، إلا أن السلبية التي ترتبت عليها ويجب النظر لها هي ارتفاع أسعار إيجارات الوحدات السكنية وخاصة الشقق ، فقد ارتفعت أسعارها في وقت قياسي ووصلت إلى أرقام صار من الصعب مجاراتها والوصول إليها ، خاصة من ذوي الدخل المحدود أو الشباب المقبلين على حياة جديدة وتكوين أسرة ، فضلا عن العائلات المغتربة لظروف معينة .

إن أسعار الإيجار في معظم أحياء الرياض – وأعتقد أنها في معظم مناطق المملكة – قد لامست أسعار مساكن التمليك ، ما يجعل الأمر أشبه بالجنون وضربا من الخيال ، فما كان بالأمس لا تتجاوز قيمته الإيجارية العشرة آلاف صار اليوم يلامس الضعفين ، حتى وصل الحال إلى أن يبحث البعض عن استئجار غرفة السائق الملحقة بالفلل السكنية نظرا لقلة تكلفتها ، إلا أن تلك الغرف هي الأخرى أضحت من أطماع المؤجرين الذين لا يرقبون في مستأجر إلا ولا ذمة ، فيفرضون السعر الذي يتماشى مع مزاجهم دون النظر لحالة العين المؤجرة والميزات أو العيوب التي تتضمنها .

وبالتأكيد أن مالك العقار له الحرية في وضع السعر الذي يريده، إنما يجب أن يكون ذلك ضمن سعر معقول وفي متناول الراغبين، ولكن إذا استمر الحال على ما نراه ونشاهده فإن التدخل الرسمي من الجهة المعنية سيكون هو الحل الأنسب لإنقاذ المستأجرين من الهم الذي يؤرقهم في منامهم ويلتهم النسبة الأكبر من رواتبهم التي بالكاد تبقي لهم نزرا يسيرا يكابدون به الالتزامات الأخرى.

خاتمة الكتابة:

أنت حر فيما تملك وللنظام تحديد حريتك .

بقلم / خالد النويس

27 أكتوبر 2023 م 

للأطلاع على مقالات الكاتب ( أضغط هنا )