بدء المحادثات بين الحزب الحاكم والمعارضة في تونس لإنهاء الأزمة
صراحة -وكالات: بدأ حزب حركة النهضة الإسلامي الحاكم في تونس والمعارضة محادثات يوم الجمعة لتشكيل حكومة تسيير أعمال والإعداد لانتخابات بموجب اتفاق ينهي اضطرابات مستمرة منذ عدة أشهر في هذا البلد مهد انتفاضات “الربيع العربي”.
وتشهد تونس اضطرابات منذ يوليو تموز عندما فجر اغتيال زعيم معارض احتجاجات هددت بإجهاض عملية التحول الديمقراطي التي كان ينظر اليها يوما كنموذج يحتذى في المنطقة.
ووافق حزب حركة النهضة على استقالة الحكومة في نهاية محادثات تستمر ثلاثة أسابيع للاتفاق على تشكيل حكومة غير حزبية تدير البلاد لحين إجراء انتخابات. كما يحدد الجانبان موعدا للانتخابات ويتفقان على تشكيل لجنة انتخابية.
وقال زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي للصحفيين ان عملية الخروج من هذه الأزمة تمضي في مسارها وان الأطراف في طريقها الآن لانهاء عملية الانتقال باتجاه إجراء الانتخابات.
ومنذ الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي تشهد تونس انقسامات متزايدة بين الاسلاميين وخصومهم بشأن وضع الاسلام في واحدة من أشد البلدان علمانية في العالم الاسلامي.
وأثار اغتيال اثنين من قادة المعارضة على أيدي متشددين مسلحين هذا العام غضب منتقدي الحكومة الذين أنحوا باللائمة على النهضة واتهموها بالتهاون مع المتطرفين.
وحصل السلفيون المحافظون الذين تعرضوا للقمع في عهد بن علي على قدر أكبر من النفوذ لنشر رسالتهم المتشددة. وبالنسبة لكثير من العلمانيين التونسيين فإن ذلك يهدد التعليم المنفتح وحقوق المرأة.
وزاد مقتل سبعة من رجال الشرطة التونسيين يوم الأربعاء في اشتباكات مع متشددين إسلاميين من حدة التوتر وأدى الى تأجيل المفاوضات المقررة يوم الجمعة لفترة وجيزة. وكانت المفاوضات قد تأجلت في السابق عدة أسابيع بفعل التناحر السياسي في البلاد.
وكان انعدام الثقة الشديد بين النهضة والمعارضة واضحا في الخلافات المستمرة قبل المحادثات وربما يعرقل ذلك سير المفاوضات.
وطالب زعماء المعارضة الذين يخشون تشبث الإسلاميين بالسلطة بتعهد مكتوب من رئيس الوزراء على العريض باستقالة الحكومة في نهاية المحادثات التي تستغرق ثلاثة أسابيع.
ورغم موافقة حزب حركة النهضة على استقالة الحكومة إلا أن الإسلاميين يريدون الانتهاء من انجاز دستور جديد للبلاد وتعيين لجنة للإشراف على الانتخابات وتحديد موعد واضح للاقتراع.
وبعد اغتيال المعارض الثاني في يوليو تموز انسحب أعضاء المعارضة من الجمعية الوطنية التي تعمل على وضع الدستور الجديد. وبعد أسابيع جرى تعطيل العمل في الجمعية.
وقال نجيب الشابي القيادي في المعارضة إن الأزمة انتهت ويجب أن يتمكن أعضاء الجمعية من العودة يوم السبت أو الاثنين لإنجاز مهمتهم بخصوص الدستور.
وستركز المحادثات أولا على ترشيح اسم رئيس وزراء انتقالي يقود حكومة كفاءات غير حزبية. ومعظم المرشحين اقتصاديون أو مسؤولون سابقون في البنك المركزي.
وسيكون تحديد موعد للانتخابات أكثر تعقيدا. وقالت حركة النهضة إن الانتخابات ستجري خلال ستة أشهر لكن المعارضة قد تضغط لتأجيل الموعد لإتاحة مزيد من الوقت أمام قادتها للاستعداد