ملتقى الميزانية يناقش ضمن جلساته البنية التحتية المستدامة
صراحة – محمد المحسن : ناقشت جلسات ملتقى الميزانية التي تنظمها وزارة المالية، “البنية التحتية المستدامة” ، بمشاركة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ومعالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي.
وهنأ المهندس آل الشيخ في مستهل الجلسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بإقرار ميزانية 2019.
وأكد معاليه أن الخدمات البلدية تمثل أولوية قصوى ضمن اهتمام ورعاية ولاة الأمر – حفظهم الله – في ظل النهضة الحضارية والتنموية المستمرة التي تشهدها أرجاء هذا الوطن المعطاء، مما انعكس على التطور الكبير في القطاع البلدي بالمملكة من خلال خطط التنمية المتتابعة ورؤية المملكة 2030 م بفضل الله، ثم بفضل الجهود الحثيثة للدولة في دعم هذا القطاع الحيوي .
وأوضح المهندس آل الشيخ أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تقوم بدور رئيس في تحقيق التنمية المستدامة من واقع مسؤوليتها في وضع السياسة البلدية وتنفيذها حيث تحرص من خلال استراتيجية متكاملة على تغطية المدن بمرافق عامة وبنى تحتية مستدامة ذات جودة وكفاءة عالية للارتقاء بجودة الخدمات البلدية في كافة المدن ومعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية لتوفير بيئة حضرية ذات معيشة صحية للسكان، إضافة إلى تفعيل تقديم الخدمات البلدية عبر بوابة بلدي الالكترونية وفق إجراء موحد في كافة مدن المملكة للمواطنين والمستثمرين، ورفع مستوى الاكتفاء المالي الذاتي لتحقيق الاستدامة وتقليل الاعتماد على الميزانية العامة وإيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص في تقديم الخدمات البلدية.
ولفت معاليه إلى أن الوزارة سخرت كافة امكانياتها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في المملكة، وكسب رضاهم، حيث قامت بإطلاق العديد من المبادرات ضمن برنامج التحول البلدي المنبثق من رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020م.
وأضاف بأن الوزارة قامت خلال العام 2018 بتطوير الأنظمة الرئيسية وأدوات التخطيط والتطوير والمتابعة لجميع محاور أنشطة وعمليات القطاع البلدي والتي شملت تطوير 26 نظاماً تحت 9 محاور رئيسية تمثل مجالات العمل البلدي، مبيناً أن هذا العام شهد استحداث وإنهاء حوالي (20) نظاماً بمختلف المجالات.
وأشار معاليه إلى أن الوزارة تبنت برنامج مدينتي 2018م الذي اشتمل على 68 مبادرة موزعة على 9 محاور رئيسية على مستوى القطاع البلدي حيث تم تفعيل الدور التنظيمي والرقابي للوزارة مما أدى إلى توحيد توجهات مكونات القطاع البلدي وفق أهداف واستراتيجيات وخطط واضحة وموحدة، لزيادة كفاءة أداء الأعمال وضمان الموائمة بين الأذرع التنظيمية والتنفيذية للقطاع البلدي.
وأعلن معاليه أن القطاع البلدي قطع شوطاً بعيداً في تغطية المدن بمرافق عامة وبنى تحتية مستدامة ذات جودة وكفاءة عالية بهدف التحسين المستمر لجودة الحياة في المدن، وذلك من خلال إطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات التي تهدف إلى رفع كفاءة تصميم وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، كما تم إطلاق نظام دعم قرارات اعتماد المشاريع البلدية والذي أسهم في توفير ما يقارب من 35 مليار ريال بعد مراجعة وتحليل بيانات 16 ألف عقد مالي.
وأشار إلى أن الوزارة قامت مؤخراً بإطلاق خدمة «المستخلص الإلكتروني» لإدارة عقود مستخلصات المقاولين عبر نظام (بوابة المقاولين) حيث تمت معالجة أكثر من 4,300 مستخلص خلال العام 2018، وتسجيل عقود أكثر من 4,700 مقاول، وتفعيل المتابعة الإلكترونية لأكثر من 11,100 عقد جاري، وإطلاق نظام الإنذار المبكر “ماطر” لرفع جاهزية واستعداد الأمانات والبلديات في توقع هطول الأمطار وتحديد درجة خطورة السيول التي قد تنتج عنها، وإطلاق وتفعيل برنامج لتحسين محطات الوقود على الطرق الإقليمية وتأهيل عدد من الشركات لتشغيل المحطات منذ إطلاق البرنامج وتطوير 155 محطة.
وقال معاليه خلال الجلسة الرابعة للملتقى والتي جاءت بعنوان (نحو بنية تحتية مستدامة): “تماشياً مع رؤية المملكة 2030 أولت الوزارة محور معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية اهتماماً كبيراً لتوفير بيئة حضرية ذات معيشة صحية للسكان حيث تم تأسيس برنامج لمعالجة التشوه البصري حيث تم البدء في المرحلة الأولى والتي شملت معالجة 17 عنصراً من عناصر التشوه البصري وإنشاء غرفة تحكم بالوزارة و17 غرفة تحكم بكل أمانة لمتابعة سير العمل ورفع كفاءة الأمانات في اعمال المعالجة ، كما تم تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج لتحسين البيئة العمرانية والمشهد الحضري منها إطلاق برنامج إعادة تأهيل الأحياء السكنية القائمة.
وبشأن جهود الوزارة لتحسين مستوى الخدمات البلدية المقدمة للجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، أكد معاليه أن الوزارة قامت بتطوير خدمات ضمان الجودة لمشاريع النظافة، وتقديم خدمات بيئية لرفع كفاءة جمع ونقل النفايات، وإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم في 4 أمانات كبرى و10 أمانات أخرى، إضافة إلى إطلاق منصة الكترونية خاصة بالمجالس البلدية لتفعيل الدور الرقابي للمجالس عبر مشاركة 3,165 عضواً في تقييم الخدمات البلدية.
كما حرصت الوزارة على تفعيل تقديم الخدمات البلدية عبر بوابة بلدي الالكترونية وفق إجراء موحد في مدن المملكة كافة للمواطنين والمستثمرين، حيث تم توحيد مسميات 685 نشاطاً بلدياً بالاعتماد على التصنيف الدولي (الآيزك 4) وقيادة لجنة وطنية لتفعيل التصنيف على جميع الوزارات والجهات الحكومية لتوحيد اشتراطات وإجراءات إصدار الرخص البلدية في جميع الأمانات والبلديات. كما قامت الوزارة بإطلاق أكثر من 50 خدمة الكترونية بإجراء موحد والربط مع 16 جهة حكومية لتحقيق التكامل في الخدمات الالكترونية.
ولفت معالي وزير الشؤون البلدية والقروية إلى ان الوزارة سعت إلى رفع مستوى الاكتفاء المالي الذاتي لتحقيق الاستدامة وتقليل الاعتماد على الميزانية العامة وإيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص في تقديم الخدمات البلدية، حيث تم تنفيذ مشروع رفع كفاءة تحصيل الإيرادات البلدية ، وإطلاق منصة مركزية لمتابعة الإيرادات تحتوي على بيانات الإيرادات اللحظية لـ (17 أمانة و268 بلدية)، إطلاق منصة موحدة لعرض الفرص الاستثمارية على مستوى القطاع البلدي، مشروع تحديث لائحة رسوم الخدمات البلدية وتطبيقها، مشروع إنشاء وإدارة مواقف السيارات بالشراكة مع القطاع الخاص مشروع الاستثمار المشترك للعقارات البلدية، حيث نتج عن تنفيذ هذه المشاريع العديد من الإنجازات أهمها: تحقيق نمو في الإيرادات المباشرة بنسبة 21% في عام 2018 مقارنة بالعام 2017 وبنسبة 62% مقارنة بالعام 2016 ، كما تم طرح 150 فرصة استثمارية في المرحلة الأولى من إطلاق منصة الفرص الاستثمارية وتسعى الوزارة إلى طرح الالاف الفرصة الاستثمارية من خلال المنصة.
من جانبه أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي أن الوزارة أكلمت خلال 2018 أربع استراتيجيات أساسية هي استراتيجية للبيئة واستراتيجية للمياه وللأمن الغذائي وكذلك للزراعة بقيمة 12 مليار ريال تعنى بإنتاج المياه ونقلها وتوزيعها ومعالجتها، مشيرًا إلى أن الوزارة اليوم لديها محفظة مشاريع ستصل قيمتها إلى 75 مليار ريال، مبينًا أن في العام القادم هناك 36 مليار ريال سعودي قيمة مشاريع ستطرح خلال الربع الأول من عام 2019 مجمل هذه المشاريع ستصل الى 122 مليار ريال سعودي منها 17 مليار مع القطاع الخاص.
وقال المهندس الفضلي :” لكي نحقق أهداف قطاع المياه علينا أن نستثمر 300 مليار ريال من الآن إلى 2030، في 2018 أضفنا سعات 670 ألف متر مكعب من المياه وخطوط نقل بـ 600 ألف متر مكعب ونأمل إن شاء الله في عام 2019 أن نضيف حوالي مليون متر مكعب من المياه وأكثر من 400 ألف متر مكعب من المعالجة سنطرح مشاريع كذلك في 2019 تصل إلى خمسة ملايين متر مكعب”.
وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة أن الوزارة نفذت في قطاع المياه أكثر من 14 ألف زيارة تفتيشية على المنشأت ذات الأثر البيئي رفع من خلالها نسبة الالتزام البيئي إلى 42%, مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك الوصول إلى التزام بيئي بنسبة 75% خلال 2020.
وحول البيئة ذكر المهندس الفضلي أن الوزارة أطلقت بوابة الكترونية للانذار المبكر لمتابعة حالة الطقس, ومؤشر لقياس جودة الهواء على مستوى المملكة, إضافةً إلى اطلاق أكبر مجموعة للأحياء الفطرية في المناطق المحمية سوا الطيور الحبارى والظبي والمها العربي والنعام, وستستكمل الوزارة في هذا الصدد مشاريعها لإدارة النفايات وتنمية القطاع النباتي وتطوير المنتزهات الوطنية, وانشاء مركز أبحاث غير مناخي.
وأفاد أنه تم توصيل أكثر من 60 ألف توصيلة مياه تخدم 800 ألف من المواطنين، إضافةً إلى أكثر من خمسين ألف توصيل صرف صحي لخدمة أكثر من 700 ألف من المواطنين، مشيرًا إلى أن اليوم أضيف مليون و300 ألف عداد إلكتروني حيث أن الوزارة تستهدف زيادة العدد لتصل إلى مليوني عداد إلكتروني والعمل على تنفيذ 43 سد في المملكة.
وأبان أن العمل جارٍ على تخصيص قطاع المياه، في مجال الانتاج والتوزيع والنقل، مشيراً إلى نتائج الشراكة مع القطاع الخاص ، حيث استطاعا خفض استهلاك الطاقة في مشاريع انتاج المياه بنسبة تقارب 20% ، مع زيادة في المحتوى المحلي، بحيث يبدأ بنسبة 40% ليصل إلى 70%
وأوضح معاليه أن العام القادم سيشهد تشغيل عدة محطات للتحلية على الساحل الغربي، وتحديداً في الشعيبة وفي جيزان، بينما ثمان محطات ستشغل في الساحل الغربي، وسيبدأون مشروع المراقبة والتحكم لشبكات مصادر المياه الري في المملكة، لاسيما وأن الوزارة حصلت في قطاع الزراعة على موافقة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – لإطلاق برنامج تنمية ريفية، مؤكداً أنه برنامج سيقدم خدمات كبيرة لثمانية قطاعت مثل البن والعسل وصيد الأسماك، وينتظر أن تستثمر فيه الحكومة أكثر من 12 مليار ريال، منها 3 مليارات ريال لصندوق التنمية الزراعية.
ولفت معاليه الانتباه إلى إطلاق الوزارة لثلاث علامات لضمان الغذاء الصحي من التمور السعودية (علامة سمك)، فيما أسهمت الوزارة في تأهيل أكثر من 1600 هكتار من المدرجات الزراعية كمرحلة أولى في جنوب غرب المملكة، وتجهيز أكثر من ست مرافئ صيد يستخدمها 2000 صياداً.
وكشف عن نيتهم تخصيص قطاع المطاحن خلال النصف الأول من عام 2019، فيما عملت الوزارة على رصد وتحليل وإدارة المخاطر للمواشي، وأدخلت التقنيات في المشاريع الهدوريوتيك، مشيراً في هذا الصدد بالثناء على صندوق التنمية الزراعية، واصفاً إياه بقصة النجاح على أرض الواقع، إذ ارتفعت القروض التي قدمها هذا العام إلى مليار ريال، بزيادة 64%، مؤكداً أن خطة الصندق للعام القادم مواصلة رفع عدد القروض الممنوحة إلى حدود 3 مليار ريال، منوهاً بالعمل الذي يقوم به الصندوق حالياً، إذ يعمل على تمويل مشاريع زراعية في بلدان تملك مقومات زراعية مثالية، مبيناً أن التركيز سيكون على الزراعة المعتمدة على التقنية، مثل الزراعة المعتمدة على مرشدات المياه، وعلى تعميم الفائدة، ليشمل الموارد وهناك أمثلة ناجحة في هذا الصدد.
بدوره أعرب معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات, عن فخره بسوق الاتصالات في المملكة الذي تطور بعد أن قفز من المرتبة 16 إلى المرتبة 12 عالمياً، وارتفع عدد العاملين بالقطاع إلى 260 ألف، وزادت نسبة السعودة إلى 43% ونسبة مشاركة المرأة إلى 13%.
وأكد أن تحقيق رؤية المملكة 2030 يعتمد على وضع المواطن في الأولية من خلال توفير أفضل الخدمات والتجارب ووضع الوطن فوق كل شيء بالتميز والريادة, ومن أهم ممكنات ذلك التحول الرقمي.
وأوضح معاليه أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات سعت مع شركاءها بالجهات الحكومية لتحقيق (وزارات بلا زيارات, ووزارات بلا ورق) وبإطلاق منصات مثل اعتماد وبلدي وإيجار، التي حققت نجاحاً في خدمة المواطن، إضافة إلى منصة مراس التي قللت عدد الأيام من 18 يوماً ليوم واحد.
وأبان المهندس السواحه أن المملكة اليوم تعد السوق الأول في قطاع تقنية المعلومات بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث الحجم, ومن ناحية نضج التنظيم، وصلت المملكة بجدارة إلى مستوى أعلى الدول نضجاً في مجال التشريع والتنظيم لخدمة المواطن, وفقاً للاتحاد الدولي للاتصالات.
وأشار إلى أن التحدي كان بناء الأساس، حيث كان انتشار الألياف الضوئية 23% وسرعة الإنترنت 6 ميغابت بالثانية، ولله الحمد في عام واحد ربطنا 700 ألف منزل بالألياف بنسبة 37% ورفعنا سرعة الإنترنت إلى 28 ميغابت، بزيادة 4 أضعاف, لافتاً النظر إلى أن زيادة نسبة نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية من 60% إلى 72% أدى إلى ترشيد الإنفاق وتحقيق وفورات بقرابة نصف مليار ريال.
وبين أن الوزارة عملت لدعم الاقتصاد الرقمي, مع القطاعين العام والخاص لتمكين أنظمة تجارة ومدفوعات رقمية متطورة وعمليات لوجستية عالية الكفاءة وتشجيع المستثمرين وتوعية المستفيدين وتسهيل التعاملات المالية وتوليد 40 ألف وظيفة, مفيداً أنه تم تدريب 8000 خريج وخريجة وأكثر من 600 ألف طالب وطالبة و11 ألف معلمًا ومعلمة على المهارات الرقمية, كما تم بالتعاون مع وزارة التعليم إطلاق 25 مساراً تعليمياً بالتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وأمن البيانات في 14 جامعة سعودية.
من جهته أكد معالي وزير النقل أن حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- سخرت الإمكانات كافة لجعل العمل والتعاون بين مختلف قطاعات الدولة أمراً أساسياً، مما أسفر عن إيجاد روح التعاون وتضافر الجهود بينها لتحقيق رؤية المملكة 2030.
وقال معاليه :” تشرفت منظومة النقل بتدشين خادم الحرمين الشريفين – أيده الله- لعدد من مشاريعها، وفي مقدمتها قطار الحرمين الذي يخدم المواطنين وزوار المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة”.
وأضاف: “نرى ونلمس نتائج الدعم الغير محدود الذي يجده قطاع النقل في ظل قيادتنا الرشيدة، حيث نتج عنه حصول المملكة على المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر ربط الطرق ضمن تقرير التنافسية العالمي 2018″.
وذكر معالي وزير النقل بعض الأمثلة على تضافر الجهود بين منظومة النقل وشركائها لتحقيق رؤية 2030، حيث أشار إلى الخدمات اللوجستية ، عادًا إياها أحد أهم الجوانب التي تعمل عليها المنظومة لتحقيق رؤية المملكة لتكون مركزا لوجستيا يربط القارات الثلاث، لافتا النظر إلى البرامج التي تعمل عليها المنظومة مع عدة قطاعات وبدعم من وزير الطاقة المهندس خالد الفالح، كبرنامج الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية من خلال البنية التحتية والخدمات المقدمة وكذلك رفع كفاءة التشغيل في مختلف قطاعات النقل.
وبين أن المنظومة تسهم أيضا في برنامج ضيوف الرحمن من خلال تيسير تنقل الحجاج والمعتمرين، إضافة إلى برنامج التخصيص، عبر طرح مجموعة من المشاريع في قطاع النقل السككي وتخصيص عدد من المطارات، لافتا إلى أنه سبق وأن تم تخصيص عدد مرافق قطاع النقل وتشغيلها من قبل القطاع الخاص.
وأضاف الدكتور العامودي بقوله: “إن من بين البرامج ، المساهمة في برنامج الشراكات الاستراتيجية، والتعاون مع مراكز التميز من خلال إنشاء مكتب مركز كفاءة الإنفاق للاستفادة من خبراتهم في وضع حلول لتحديات إنشاء البنية التحتية وتشغيلها وصيانتها، وبناء قدرات منسوبي الوزارة في رفع كفاءة الانفاق”.
وتطرق معاليه إلى أهم إنجازات منظومة النقل في 2018 ، وهي ثلاثة محاور الأول البنية التحتية، مبينًا أن قطاع الطرق أنجز 155 مشروعاً للطرق بأطوال تزيد على 3,3 آلاف كلم بتكلفة تقارب 7 مليارات ريال، مشيرًا إلى أن أطوال الطرق المعبدة وصلت أكثر من 70 ألف كلم، إضافة إلى رفع وتعزيز مستوى السلامة على الطرق ومعالجة النقاط السوداء.
وألمح معاليه إلى أن من بين نتائج التعاون وتضافر الجهود مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالسلامة انخفاض عدد وفيات الحوادث المرورية على طرق وزارة النقل بنسبة 33%، وانخفاض بنسبة 25% في عدد الحوادث المرورية و25.5% في الإصابات من الحوادث.
وذكر أن القطاع السككي شهد تدشين قطار الحرمين، ومحطة الجوف ضمن مسار قطار الشمال للركاب الذي يخدم 4 مناطق بالمملكة وعبر 6 محطات، إلى جانب تدشين قطار سار للمعادن في وعد الشمال، فيما أنجز النقل الجوي حزمة من المشاريع ومن أهمها تشغيل المرحلة الأولى من صالات مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وإنشاء ووضع حجر الأساس لعدد من المطارات في مختلف المناطق (جازان والقنفذة، الجوف والقريات.
وفيما يخص المحور الثاني لأهم إنجازات المنظومة فكان اللوائح والتشريعات، حيث أكد الدكتور العامودي على اهتمام منظومة النقل بالقيام بدورها التنظيمي للقطاع من خلال إعادة وطرح عدد من التنظيمات والتشريعات التي تخدم قطاع النقل خلال 2018م، مبينا أن من أهمها لائحة ضوابط حركة نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية، ولائحة حماية حقوق المسافرين بالمطارات والقطارات، ونظام حماية الخطوط الحديدية، إضافة إلى لائحة مواصفات وتجهيزات وسائل النقل العام بالتعاون مع هيئة المواصفات.
وقال معاليه عن المحور الثالث التحول الرقمي:” إن منظومة النقل تعمل بشكل مكثف لتحقيق التحول الرقمي على عدة محاور لرفع كفاءة الأعمال والأدوار التي تقوم بها المنظومة بالتعاون مع عدة جهات، خاصة تطوير الخدمات اللوجستية”، مشيرًا إلى أنه تم دعم الخدمات اللوجستية في تنظيم آلية عمليات الاستيراد والتصدير للسلع والبضائع من خلال منصة “فسح” في الموانئ بالتعاون مع الجمارك، مما أسهم في تقليل الوقت والتكلفة ورفع مستوى الانتظام في العمليات، ونتج عنه تخفيض مدة بقاء الحاويات من 14 إلى أقل من 5 أيام في الموانئ.
وأفاد معاليه بأنه تم كذلك تعزيز المنظومة التقنية في الشحن البري (بوابة بيان / وصل / نقل)، مما أسهم في رفع كفاءة خدمات توجيه المركبات مثل أوبر وكريم لأكثر من 100 مليون رحلة وخلق اكثر من 200 الف فرصة عمل للمواطنين والمواطنات بعد توطين هذه الخدمات، إلى جانب تفعيل أنظمة النقل الذكي ITS على طرق المملكة، وتحليل معلومات الحركة ومراقبة المواقع التي تتطلب تدخلات لرفع مستوى السلامة، وكذلك التوسع في تطبيق مفاهيم الحكومة الإلكترونية والتوجه لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية.
يذكر أن منظومة النقل عملت مع عدد من الجهات والقطاعات من أجل الارتقاء بجودة البنية التحتية، ومن الأمثلة على ذلك الاتفاقيات مع وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر مذكرة تفاهم لزراعة 3 ملايين شجرة على الطرق، إلى جانب التعاون مع اللجنة الوزارية للسلامة المرورية؛ لرفع مستوى السلامة على الطرق، وخفض عدد الحوادث والآثار الناجمة عنها، وكذلك وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لتوطين العمل على مركبات النقل التعليمي، إضافة إلى توقيع اتفاقية مع وزارة المواصلات وتقنية المعلومات لنقل الطرود عبر قطار الحرمين السريع”.
واختتم معالي وزير النقل كلمته بالشكر والتقدير لمعالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان وفريق عمله على نجاح الملتقى وإتاحة الفرصة للحديث حول جهود وإنجازات كافة القطاعات، التي تصب جميعها في مصلحة الوطن والمواطن.
