منصة “استطلاع” تطرح 15 مشروعاً لأخذ المرئيات حولها

صراحة – الرياض: تعرض منصة “استطلاع”، التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 15 مشروعاً تنظيمياً وإجرائياً ذا صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية، طرحتها العديد من الجهات الحكومية؛ بهدف تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها.

وطرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء مشروع “شروط ومتطلبات فسح الغذاء والأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل للمعارض والمؤتمرات والمواسم”، بهدف تنظيم عملية الاستيراد للمعارض والمواسم المؤقتة حيث إنها لا تخضع للتصنيف التجاري، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 4 ديسمبر المقبل.

من جانبها، تسعى الهيئة العليا للأمن الصناعي من خلال مشروع “نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة” إلى تعديل النظام السابق للحراسة الأمنية المدنية الخاصة لمعالجة بعض التحديات التي تواجه مزاولة هذا النشاط والجهات التي تنظر المخالفات، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 9 أكتوبر المقبل.

بدورها، طرحت هيئة السوق المالية مشروع “قواعد الكفاية المالية المعدّلة” الذي يتناول تحديث متطلبات الكفاية المالية لممارسة أعمال الأوراق المالية، بما في ذلك تحديث المتطلبات المتعلقة بمخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية ومخاطر التركز، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 30 أكتوبر 2022م.

من جهة أخرى، يهدف مشروع “تعديل القواعد المنظمة لنشاط البيع أو التأجير على الخارطة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة” المطروح من قبل برنامج البيع والتأجير على الخارطة “وافي” إلى تطوير نشاط البيع على الخارطة، ونطاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ نظراً لحاجة السوق العقاري لزيادة حجم المعروض من الوحدات العقارية، فيما ينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 27 من الشهر الجاري.

ومن المشروعات المطروحة من خلال المنصة، مشروع “قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة”، الذي تهدف منه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى تمكين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية من ممارسة الأعمال غير الربحية، بما يسهم في نمو القطاع من غير الوقوع في التهرب الزكوي، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 30 سبتمبر الجاري.

ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها عبر منصة “استطلاع”، تأكيداً على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، بأن تكون المملكة في مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً.