مطالب بـ “محاكم عمالية ” للقضاء على هواجس الشباب من سوق العمل

صراحه-متابعات: دعا قانونيون ومواطنون واقتصاديون سعوديون إلى سرعة إيجاد محاكم عمالية متخصصة تابعة لوزارة العدل، تتولى الفصل في جميع القضايا العمالية التي لا تتحمل التأخير؛ لضمان سرعة الفصل في مثل هذه المنازعات المصيرية خاصة في ظل المجهود التي تقوم بها وزارة العمل لتوطين الوظائف ومحاولتها خلق أمان وظيفي للمواطنين في القطاع الخاص. وأكد المتحدثون  ، ضرورة إلغاء دور اللجان العمالية التابعة لوزارة العمل بعد أن أخفقت في حل الكثير من المنازعات العمالية مثل تأخير الرواتب وضيع الحقوق والفصل التعسفي وغيرها من القضايا الأخرى وهي من المشكلات المستعصية التي سببت الكثير الهواجس والمخاوف لدى الكثير من الشباب العاملين في سوق العمل، لافتين إلى أن هناك ما يقارب 1400 قضية عمالية تنظر في جدة فقط يحل منها 36% في كل عام بحسب إحصائيات وزارة العمل. يقول المواطن يوسف أحمد: كنت أعمل في إحدى المؤسسات وكنت مجتهدًا في عملي لدرجة أني كانت أعمل لساعات طويلة تتجاوز الثماني ساعات، ولم يكن وقتها يهمني الحصول على مقابل للساعات الإضافية، لثقتي المفرطة في صاحب المؤسسة ولكن وبعد حصولي على عرض أفضل رفض صاحب المؤسسة أن يعطيني حقوقي على خدمة تجاوزت 9 سنوات أو حتى أن يعطيني إخلاء طرف فتوجهت لمكتب العمل لكنى فجاءه بكثرة القضايا وطول الجلسات في هذه القضايا التي قد تستمر أحيانا إلى 7 أشهر أو سنة وتساءل لماذا لا يوجد لدينا قضاء عمالي مستقل أو نقابة تساعد مكتب العمل وتسهم في حفظ حقوق العامل في القطاع الخاص
أما المواطن أمجد سعيد فيصف مشكلته ويقول: عملت في قطاع تجزئة الملابس لسنوات طويلة وكنت أتنقل من شركة لأخرى بحثا عن عمل براتب مجزٍ ودوام بساعات عمل معقولة، ولكني فوجئت أن جميع المحلات تعمل لساعات عمل طويلة تتجاوز الثماني ساعات بل قد تصل أحيانا إلى 12 ساعة بهدف تحقيق ربح أكثر وبأية طريقة كانت، وتساءل كيف يمكن للعامل في هذه المحلات حفظ حقه والحصول على أجر الساعات الإضافية التي يقضيه في هذه المحلات خصوصًا مع تهرب كثير من هذه الشركات والمؤسسات من حسب الأجر الإضافي، وتساءل لو كان هناك نقابة للعاملين في قطاع التجزئة أو قضاء عمالي مستقل لأصبحت هذه الجهات عامل مساعد وداعم لمكتب العمل لإلزام هذه الشركات بالالتزام بقانون العمل في حسب الأجر الإضافي.
وأوضح خالد الشهراني المحامي والمستشار القانوني لإحدى الشركات العالمية في القضايا العمالية أن نظام العمل في المملكة لا يسمح بتأسيس نقابات عمالية لأن تلك الجمعيات وحسب تجارب الدول الأخرى ليس أمامها سوي الإضراب عن العمل وهذا الأمر مخالف لنظام العمل وأنظمة المملكة. وبين أن وزارة العمل سمحت بإنشاء ممثلين عن العمال تسمي لجان العمال وفق شروط محددة، لافتا إلى أن هناك مرسومًا ملكيًا صادرًا بذلك ونظام العمل أعطى الحق للعامل حال تأخر رواتبه ترك العمل والمطالبة بكامل حقوقه، وكأنه لا يزال على رأس العمل.
الدكتور عابد العبدلى أستاذ الاقتصاد في جامعة أم القرى وعضو جمعية الاقتصاد السعودي يرى أن ثقافة العمل النقابي في بيئتنا متدنية وربما معدومة تماما نظرا لطبيعة الحياة البيروقراطية وهيمنة القطاع العام على صناعة القرار وصناعة السياسة، والعمل النقابي لا يمكن أن ينجح ويجني ثماره بمجرد إقراره وسن أنظمة، إنما لابد من تهيئة البيئة لذلك ومنح الإنسان أولا فرصة صناع القرار أو المساهمة فيه، وزرع أرضية المنظمات المدنية التي يدرها مدنيون، ووضع الخطوط الفاصلة بين مهام القطاع العام وقطاع الأفراد في المجتمع، بهذا يمكن أن تعمل آلية العمل النقابي، أما وجود نقابات بلا بيئة تنظيمية وبلا صلاحيات فهذا لن يكون إلا بمزيد من الأعباء المدنية التي ليس لها أي أثار إيجابية، العمل النقابي هدفه توحيد صوت أهل النقابة وتحويلهم إلى قوى ضغط على صناع القرار.
أما نائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف التجارية سابقا دكتور محمد بن عبدالله المشوح فيؤكد  أهمية القضاء العمالي فترسيخ ثقافة العمل لدى المواطن السعودي وحفظ حقوقه لدى رب العمل والمؤسسة أو الشركة إلا أن وزارة العمل ونظرًا لضخامة الملفات الكبرى التي أمامها فأصبح القضاء العمالي أو ما يعرف باللجان العمالية أصبحت في ذيل اهتمامات الوزارة وأجزم أن الوزارة عذرها في ذلك هو قرب انتقال تلك اللجان إلى وزارة العدل وهو أمل طال انتظاره وكان أثر ذلك تراجع تلك اللجان وأعمالها وتراكم القضايا وصارت ليست بأحسن حالًا من القضاء العام الذي يشكو من معضلته في تأخر المواعيد ولاشك أن ذلك سوف يصيب موظفي القطاع الخاص بإحباط شديد ينعكس على سوق العمل، الذي تطمح وزارة العمل إلى الرقي والنهوض به والقضاء العمالي يشكل في نظري حزام أمان للعامل في القطاع الخاص ويشكل حماية هامة ولا زالت في نظرها أن تلك اللجان تراوح مكانها ولم تلحق حتى بالقضاء العام خصوصًا في وسائل التقنية والتبليغ ونحو ذلك.
من ناحيته، أوضح مصدر مطلع في مكتب العمل  فضل عدم ذكر اسمه أنه على العامل أن يسعى قدر الإمكان لإثبات حقوقه في حال رغبته في التقاضي للحصول على حقوقه، مطمئنا العاملين في القطاع الخاص على أن مكتب العمل لن يسمح بضياع حقوقهم حتى وإن طالت الجلسات القضائية وأوضح أن مكتب العمل تمكن في الفترة الأخيرة من القضاء على كثير من مشكلات وسلبيات سوق العمل وفي مقدماتها تأخر الرواتب على سبيل المثال.

(المدينة)