الشؤون البلدية والقروية : اعتراضات المواطنين وقلة المقاولين وراء تعثر المشروعات

صراحة – متابعات : كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن 17 سببًا وراء تعثر المشروعات والبرامج في مناطق المملكة منها اعتراض المواطنين، وقلة المقاولين في بعض المناطق وضعف إمكانات بعضهم وكذلك ضعف المكاتب الاستشارية.
وقالت الوزارة: إن هناك تأخرًا في اعتماد العمالة المطلوبة من المقاولين للمشروع من قبل مكاتب العمل وايضا قلة السيولة المعتمدة للمشروعات حيث إن المعتمد منها لا يتناسب مع قيمة المنجز بحسب الجدول الزمني للمشروع.
واكدت الوزارة في تقريرها الأخير أن هناك توقفًا للعديد من المشروعات خلال التنفيذ لأسباب متعددة مثل ظهور ملكيات خاصة في الموقع أو اعتراض المواطنين على اقامة المشروع وأيضا وجود العشوائيات داخل المدن.
واشار التقرير الى عدم وجود منهجية واضحة لاعتماد القيمة الاجمالية للمشروعات الجديدة والاضافية في الميزانية وكذلك عدم اعتماد المبالغ التي يتم الاتفاق عليها بين المختصين في الاجهزة البلدية والمختصين في وزارة المالية وايضا نقص التكاليف المعتمدة في الميزانية عن التكاليف الفعلية لتنفيذ المشروعات.
ومن ضمن الصعوبات التي تواجه تنفيذ المشروعات طول المدة التي تستغرقها الفترة بين الاعلان عن المشروعات والتاريخ المحدد لفتح المظاريف وايضا انخفاض الحد الذي يجوز للوزير تفويضه للبت بالمنافسات العامة المتمثلة بـ3 ملايين ريال فقط. وقالت الوزارة: إن الترسية على أقل العطاءات أدت إلى إسناد المشروعات الى مقاولين غير قادرين على تنفيذ الامر الذي ادى الى تعثرها، وايضا التعديل الذي طرأ على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الاخير المتمثل في الترسية على اقل العطاءات في منافسات الدراسات اضعف الاستفادة من الدراسات بشكل ظاهر . واضافت: إن طول اجراءات سحب المشروعات واعادة ترسيتها مرة اخرى ادى الى تردد المسؤولين في سحب المشروعات ما شجع المقاولين على التمادي في تأخير تنفيذ المشروعات وكذلك تفاوت فهم وتفسير التعليمات المالية بين مراقب مالي وآخر يعيق اجراءات الاعمال المالية ومن ضمن الصعوبات كذلك تمييز رأى المراقب المالي كعضو في لجنة فحص العروض عن بقية الاعضاء المتمثل في ايقاف اجراءات الصرف المترتبة على ترسية كانت محل ملاحظة من قبله، مع ان النظام اعطى للوزير صلاحية البت في ظل وجود أكثر من رأي. ( المدينة )