نائب وزير المالية: الرفع بعقد جديد للأشغال العامة يحد من تعثر المشاريع
صراحة – متابعات :
أكد معالي نائب وزير المالية الدكتور حمد بن سليمان البازعي أن الوزارة رفعت للجهات المختصة بصيغة جديدة لعقد الأشغال العامة لاعتماده والعمل به حال إقراره، مشيرا إلى أن الصيغة الجديدة للعقد راعت كافة الجوانب المالية والفنية والإدارية والحقوقية التي تحفظ حق الدولة، وفي الوقت ذاته حق المقاولين.
ووصف البازعي من يصفون العقد الحالي بأنه «عقد إذعان» بغير المنصفين، مؤكدا أن الوزارة لا تتأخر أكثر من يومين لإيداع المستحقات في الحسابات البنكية للمقاولين المستوفين لكافة شروط أوامر الدفع، نافيا أن تكون وزارة المالية قد ألزمت مقاولا تأخر بصرف مستحقاته بالاستمرار في العمل.
وأشار نائب وزير المالية إلى أن الوزارة لا تنظر المشاريع التي تقل تكلفتها عن خمسة ملايين ريال، ولا تلك التي تقل مدة تنفيذها عن سنة، وأن الوزارة تستبعد عرض أي مقاول يقل بـ 53 في المائة عن الأسعار المقدرة من الجهات الحكومية.
كل هذه التفاصيل وحقائق أخرى يرد بها الدكتور البازعي على منتقدي أداء وزارة المالية، من خلال الحوار التالي:
• تلقي بعض الجهات الحكومية باللائمة على وزارة المالية في تأخر تنفيذ المشاريع؛ لتأخر صرف المخصصات، أو لتأخر اعتمادها لدراستها وتدقيقها، وهناك من يرى بأن هذا ليس من مهام وزارة المالية، وإنما هي مهمة وزارة التخطيط، والمالية ينبغي أن تكون جهة صرف كخزينة عامة للدولة، بماذا تردون على ذلك؟
– بالنسبة لربط موضوع تأخر تنفيذ المشاريع بتأخر صرف المخصصات أو تأخر اعتمادها من قبل الوزارة لدراستها وتدقيقها، فإن ذلك ربط غير دقيق، حيث أن اعتماد المشاريع الجديدة يتم بإقرار الميزانية، ووفقاً للخطة الخمسية للدولة، واحتياجات وأولويات القطاعات المختلفة في الدولة، وفي إطار زمني تحدده الجهة الحكومية، وتقتصر مراجعة وزارة المالية لاعتماد عقد المشروع على التأكد من توافر الاعتماد والالتزام بالنماذج المعتمدة للعقود خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوماً، وإلا عدت الوزارة موافقة على التعاقد وفقا للنظام، علماً أن العقود التي تقل قيمتها عن خمسة ملايين ريال أو تقل مدة تنفيذها عن سنة لا تعرض على وزارة المالية لمراجعتها، ومن مهام هذه المراجعة التأكد من عدم تأخير الصرف فيما لو التزمت الجهة الحكومية بعقد ليس له اعتماد.
ويضيف البازعي: وأما بالنسبة لتأخر صرف المستخلصات فعملاً بالمادة (63) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، فإن فترة صرف مستحقات المقاولين لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ إجازة المراقب المالي لأمر الدفع أو الشيك، وهذه الإجازة محددة المعايير لضمان الالتزام بما أقر في ميزانية المشروع، علماً أن أوامر الدفع التي ترد للوزارة وليس عليها أي ملاحظات أو أخطاء تصرف خلال يومين فقط، وتحول مباشرة إلى حسابات المقاولين البنكية، أو يسحب بها شيك حسب الحالة، والتي عليها ملاحظات أو أخطاء ينسق مع الجهة الحكومية مباشرة لتصحيحها، كما صدر تعميم من هذه الوزارة للجهات الحكومية باستخدام نظام سريع في تحويل مستحقات المقاولين إلى حساباتهم البنكية مباشرة منذ العام المالي 1431/1432هـ.
وبناء على ما سبق فإن مهام وزارة المالية في هذا الإطار محددة ومختلفة عن مهام وزارة الاقتصاد والتخطيط بتركيزها على جانب التزام العقود بما أقر في الميزانية وتعليماتها الموكلة للوزارة، ومن ذلك ـ كما ذكر ـ التأكد من توافر المبالغ وإبداء الرأي بشأن تكلفة البرامج والمشاريع، وعدم تداخل المشاريع مع بعضها، بالإضافة إلى مهامها الأخرى كالرقابة السابقة على الصرف، وبشكل عام متابعة تنفيذ الميزانية لأهمية ذلك لمهمة الوزارة في إعداد الميزانية اللاحقة.
عقود المقاولين
• يصف بعض الخبراء العقود التي تعتمدها المالية للمقاولين المنفذين للمشاريع بأنها منفرة للشركات الأجنبية العالمية ومرهقة للمحلية، خاصة أنها تشبه «عقود الإذعان» ـ كما وصفوها ـ حيث تلزم المقاول في حال تأخر الدولة في صرف مستحقاته بأنه لا يحق له التوقف أو التأخر، وأن أي اعتراض منه يحل عبر القضاء، مما يحمله أعباء سنوات طويلة من الملاحقة القضائية، وأن العقود الحالية مضى على صياغتها أكثر من ثلاثة عقود ويطالبون بنسخ معدلة من عقود دولية مثل عقد فيديك، هل تتفق مع هذه الرؤية أم أن لكم رأيا آخر؟
– من غير المنصف وصف نموذج العقد الحالي بأنه «عقد إذعان» فهناك شروط عامة ينبغي أن تكون موحدة لضمان استقرار البيئة التعاقدية، وهي شروط محددة مأخوذة من النظام نفسه، ولإضفاء مزيد من المرونة، وقد أعطى النظام الحرية للجهة في وضع الشروط الخاصة، والتي قد تتطلبها طبيعة المشروع، وبما لا يخل بالأداء بصفة عامة.
ويضيف: أما بالنسبة لإلزام المقاول في حال تأخر مستخلصاته بالاستمرار بالعمل، فهذا غير صحيح، ولقد عالج النظام مثل هذه الحالات، حيث نصت المادة (52/ج) على أنه للوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة تمديد العقد في حال (إذا كانت الاعتمادات المالية السنوية للمشروع غير كافية لإنجاز العمل في الوقت المحدد).
ولسعي الوزارة المستمر لتطوير آليات العمل بما يسهم في تعزيز وتسريع الإنجاز، فقد انتهت مؤخرا من صياغة مشروع عقد للأشغال العامة، بمساعدة جهات عامة وخاصة متعددة، وبعد اتاحته للعموم من المهتمين والممارسين من خلال موقع الوزارة على الانترنت لملاحظاتهم ومرئياتهم، وبالاسترشاد بعقد المشاريع الانشائية (فيديك) ورفع مشروع هذا العقد للجهات المختصة لاعتماده.
ترسية المناقصات
• هل صحيح أن وزارة المالية تعتمد في ترسية المشاريع مبدأ اعتماد صاحب العطاء الأقل، دون النظر إلى صاحب العطاء الأعلى فنياً؟
– للأسف الشديد، هذه المقولة دائما ما تتكرر، لدرجة أنه صار مستقرا ومسلما به عند الكثيرين أن هذا هو المعيار الوحيد، بينما ينبغي أن يؤخذ هذا الموضوع في إطار سياقه المتكامل كما جاء في النظام، حيث نص النظام على أن السعر الأقل هو معيار واحد من ضمن عدد من المعايير التي ينبغي مراعاتها عند ترسية أي مشروع، وقد تختلف من مشروع لآخر وفقا لطبيعة المشروع الفنية، وقد أعطى النظام الحرية للجهة في الترسية على أي مقاول أو متعهد مستوفيا للشروط والمعايير، ومن ضمنها ما تضعه الجهة من شروط ومواصفات دقيقة للمشروع، إذ هي المسؤولة عن وضعها وطرح المشروع للمنافسة العامة، وهي التي درسته وقدرت تكاليفه بأسلوب فني.
وبعد فتح المظاريف يستبعد أي عطاء غير مطابق للشروط والمواصفات ويتبقى وفقا لذلك العطاءات المطابقة فقط، وهذه العطاءات المتبقية متساوية من الناحية الفنية، لكن يتبقى الاختلاف الوحيد في السعر، وبناء على ذلك ينبغي أن يكون السعر هو المعيار الوحيد، حيث يقدم السعر الأقل المطابق للشروط والمواصفات والمقبول فنياً، وترسى عليه العملية.
من جانب آخر، ليس من العدل والإنصاف للمال العام أن يرسي مشروع ما عند تساوي المتنافسين في الشروط العامة والخاصة على السعر الأعلى، وعلى الرغم من ذلك، أجاز النظام للجنة فحص العروض في بعض الحالات استبعاد صاحب العرض الأقل، حتى وإن كان مؤهلا من الناحية الفنية، إذا تبين أن لدى صاحب هذا العرض عدداً من المشاريع يفوق قدرته المالية والفنية، وبما يؤثر على تنفيذه لالتزاماته التعاقدية، وكذلك أجاز النظام استبعاد من يقل عرضه بنسبة (35 في المائة) عن الأسعار التقديرية التي تضعها الجهات الحكومية.
ومن هنا يتضح أن للممارسة العملية في تطبيق النظام دور مهم في عملية تقدير التكاليف، وفي وضع الاشتراطات الخاصة والتفصيلية في الترسية، والتي ينبغي أن تتم بشكل فني ومهني عال، وإلا أصبحت سببا في تأخير ترسية المشاريع أو في تنفيذها.
تكلفة المشاريع
• من واقع المقارنات بلغة الأرقام، يتضح بجلاء أن تكلفة المشاريع لدينا في المملكة مرتفعة جداً مقارنة بالدول الأخرى، لماذا؟
– بالنسبة لتكلفة المشاريع، لقد عالج النظام هذه الحالات، إذ لا بد من وضع أسعار تقديرية لأي مشروع قبل طرحه في المنافسة العامة، وهذا يتطلب أن تقوم الجهة الحكومية «المالك للمشروع» بمهامها في التقدير العلمي والفني الدقيق لتكلفة أي مشروع لديها، وأن يتم الشراء وتنفيذ الأعمال والمشاريع بأسعار عادلة تتفق مع الأسعار السائدة، وأن تحتفظ الجهة الحكومية بدليل شامل لأسعار المواد والخدمات التي يتكرر تأمينها، على أن تقوم بتحديث الدليل بشكل مستمر، وأسلوب طرح المشاريع بالمنافسة العامة هو الوسيلة العملية للوصول إلى الأسعار العادلة، والنظام أكد على تحقيق أقصى درجات الكفاية الاقتصادية للحصول على المشتريات الحكومية وتنفيذ مشروعاتها بأسعار تنافسية عادلة، وعلى تعزيز النزاهة والمنافسة، وتوفير معاملة عادلة للمتعهدين والمقاولين، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، وبالتالي فالأسعار التي تنفذ بها مشاريع الحكومة ينبغي أن تعكس الأسعار السائدة في السوق وقت طرحها، ونصت المادة الحادية والعشرون من النظام على التفاوض مع أصحاب العروض إذا ارتفعت العروض عن أسعار السوق بشكل ظاهر. ( عكاظ )