نزاهة تدرس ملف الشهادات المزوّرة

صراحة – متابعات :

أكد نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد الدكتور أسامة الربيعة أن الهيئة لا تفكر بإرسال مندوبين سريين إلى الجهات الحكومية، لأن عملها يقوم على المستندات والوثائق، كما أن السرية لا تكشف عن قضايا الفساد، مشيراً إلى أنه على المواطنين أن يدركوا أن هناك شعرة ضئيلة تفصل بين قضايا المخالفات العامة والفساد.

وقال الربيعة : «نحن الآن نقوم باستقبال كل البلاغات، فإذا كانت هناك مؤشرات على جهة حكومية معينة من أن لديها تجاوزات تنطوي على فساد فنشخص إليها، ولكن من دون سرية، بل بموظفين علنيين، يحملون بطاقة الهيئة، ويجتمعون مع المسؤولين في الجهة التي تُزار، وتطلب منهم كل المستندات، لان كلمة «السرية» هذه لن تكشف الفساد، ولأنك تحتاج إلى وثائق ومستندات، فيجب أن تطّلع على كل المعلومات والوثائق، ولا يمكن أن تطلع عليها من خلال الزيارات الخفية، بل تأتي وتطلب المستندات لتدرسها وتدققها، فإذا كانت هناك شبهة فساد فتتوقف عندها، فلن نرسل مندوبين سريين إلى الجهات الحكومية».

وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد فيها نصوص تتعلق بمنح الجهات الحكومية الأكثر شفافية والأقل فساداً جوائز. وقال: «ولكن هناك شعرة صغيرة ورقيقة بين المخالفات العامة، والمخالفات التي تنطوي على الفساد، فعندما تريد أن تقول إن هذه الجهات وصلت إلى رفع مستوى الشفافية والنزاهة لدرجة أن تُمنح جائزة، فهذا أمر يحتاج إلى تدقيق، وهناك تجربة من (سعفة)، والتي بدأت تخطو لهذه الجائزة، ونحن نتعاون معهم في هذا الشأن، بالتعاون مع الجهات الحكومية».

وأضاف: «ليس هناك وقت زمني محدد لإصدار بيان يتعلق بتثبيت الموظفين الأقارب بالمحاباة، ولكن دورنا الآن فقط كشف وتحليل الوضع والحقائق للتحول من كلام إلى واقع، وبدأنا مع وزارة التربية، والتعليم العالي، ومع كل الوزارات في السعي إلى معرفة أبعاد هذه القضية، وبدأنا نجمع خطوط هذه القضية لننتهي منها ونرفعها إلى الجهات المعنية، بعد أن ننهي الملف بشكل مفصل، لأنه من الصعوبة أن تكتشف فساد ظاهرة في وقت قصير، فينبغي أن تغوص في أعماق القضايا الكبيرة حتى تصل إلى أسبابها، ونحن نسعى مع الجهات الحكومية المختلفة للوصول إليها، وقد وجدنا كل تجاوب مع الجهات الحكومية بقوة، لنقضي على هذه المخالفات».

وتابع: «تثبيت الموظفين في التربية والتعليم وفي جهات أخرى، من الملفات المهمة التي تُبحث بقوة، وليس التوظيف فقط، بل تثبيت الأقارب، وإعطاؤهم عقوداً ليتثبتوا مباشرة، وهناك دراسة سيكون لها أثر كبير في هذا الموضوع، والآن تقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والتربية والتعليم لدراسة ملف الشهادات المزورة، وهناك جهات متخصصة لتقويم الشهادات، لديها ضوابط للعمل على ذلك وسيأخذ برأيها، وبعدها إن لم تقم الوزارة بدورها فيمكن أن ترفع للهيئة، ولكن لا بد أن تكون ضمن تخصصات الهيئة».

وأضاف أن الهيئة بصدد عمل إحصاءات للجهات التي عليها مخالفات، سواء أكانت إدارية أو مالية وستكون متاحة للجميع، وشدد على أن الهيئة تسعى إلى الحد من البيروقراطية التي هي أحد العناصر التي تؤدي لمكافحة الفساد، والتركيز على الإجراءات الســــــريعة للمشـــاريع الخدمية، والتأهيل لموظفي الدولة لتقليل الإجراءات من دون تسيب.