حول العالم

هاموند يزور جنوب أفريقيا في بداية جولة لطمأنة الشركاء بعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي

وزير المالية البريطاني فيليب هاموند يغادر مقر الحكومة البريطانية في لندن بعد اجتماع يوم 29 نوفمبر تشرين الثاني 2016. تصوير توبي ملفيل - رويترز.

 

صراحة-وكالات:يتوجه وزير المالية البريطاني فيليب هاموند إلى جنوب أفريقيا يوم الأربعاء وإلى اليابان وكوريا الجنوبية الأسبوع المقبل ساعيا إلى طمأنة بعض من شركاء بريطانيا في مجال التجارة والاستثمار بأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي لن يلحق الضرر بهم.

وقالت الخزانة البريطانية إن من المقرر أولا أن يزور هاموند بريتوريا وجوهانسبرج وكيب تاون خلال زيارة تستغرق يومين وتشمل لقاءات في بورصة جوهانسبرج للأوراق المالية ومع ممثلين لقطاع الأعمال بجنوب أفريقيا.

وخلال زيارته لليابان التي أبدت قلقها بشأن تبعات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي على شركاتها من المقرر أن يلتقي هاموند مع الرئيس التنفيذي لسوفت بنك الذي أعلن في الآونة الأخيرة شراء إيه.أر.إم هولدنجز أكبر مستثمر آسيوي على الإطلاق في بريطانيا.

ومن المقرر أن يزور هاموند اليابان في 15 ديسمبر كانون الأول يعقبها بزيارة كوريا الجنوبية في 16 ديسمبر كانون الأول

ويحظى المصدرون البريطانيون حاليا بحق دخول الأسواق في جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية من خلال اتفاقيات أُبرمتها الدولتان مع الاتحاد الأوروبي. ويجري التفاوض حاليا على اتفاق مماثل بين الاتحاد الأوروبي واليابان.

وقال أنصار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي إن بريطانيا ستتمكن من إبرام اتفاقيات بديلة بسرعة فور مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي. ولكن خبراء تجاريين كثيرين قالوا إنه ربما يثبت أن إعادة التفاوض على هذه الاتفاقيات أصعب من تحقيقه.

وحذرت اليابان في سبتمبر أيلول من أن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يدفع مؤسسات مالية يابانية للانتقال من لندن إلى مكان آخر وأشارت إلى مخاوف شركاتها بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وقالت الحكومة البريطانية في أكتوبر تشرين الأول إنها أعطت شركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات تأكيدات بأن استثمارها الجديد في مصنع في شمال شرق انجلترا سيظل تنافسيا بعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ولكنها قالت أيضا إنه لم يتم إعطاء الشركة أي وعد صريح بتعويضها عن التعريفات الجمركية للاتحاد الأوروبي.

وقال هاموند في بيان “مع انسحابنا من الاتحاد الأوروبي يعتمد ازدهار بريطانيا في المستقبل على الحفاظ على أقوى العلاقات الاقتصادية الممكنة مع جيراننا الأوروبيين في الوقت الذي نبني فيه على شراكاتنا الاقتصادية القوية مع العالم غير أوروبا.

 

زر الذهاب إلى الأعلى