هدف : حرمان 17 ألف معلم ومعلمة بالأهلية مستحقات 3 أشهر

صراحة – متابعات :

فاجأ صندوق الموارد البشرية معلمي ومعلمات المدارس الأهلية بقرار حرمانهم من مستحقات رواتب الثلاثة الأشهر الماضية 9، 10، 11م، موضحا أن صرف رواتبهم كاملة 5600 ريال سيتم بدءا من شهر ديسمبر 12 الحالي، أي بعد صدور قرار وزير العمل الذي حسم الخلاف بين التأمينات الاجتماعية والمدارس الأهلية حول المبلغ المفترض استقطاعه لصالح التأمينات الاجتماعية من رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية السعوديين.

وفيما تلقت المدارس الأهلية إفادة صندوق الموارد البشرية بعدم الموافقة على صرف مستحقات الأشهر الماضية سبتمبر، أكتوبر ونوفمبر لأكثر من 17 ألف معلم ومعلمة من حصة الصندوق، أوضح رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الحقباني في خطاب لوزارة التربية والتعليم أن حقوق المعلمين عن الأشهر الثلاثة الماضية 9، 10، 11م، لم تنزل في حساباتهم، حيث يصر صندوق الموارد على البدء من الشهر الحالي ديسمبر، وطلب الحقباني من الوزارة التدخل لتصحيح هذا الوضع خاصة أنها معنية بصورة مباشرة بالتنفيذ حسبما نص عليه القرار، وبشكل عاجل.

وقال الحقباني إن نص القرار الملكي بدعم معلمي ومعلمات الأهلية 60 شهرا بعقد موحد من تاريخ المباشرة وتوقيع الاتفاقية مع الصندوق ودخول البوابات، وكل هذه الشروط والظروف كانت متوفرة سوى ما تم رفضه من الصندوق لإصراره على وضع الحد الأدنى 5000 ريال حسب طلب التأمينات, وبالتالي فإن المتسبب في عدم استكمال الإجراءات هو الصندوق وليس المدارس، وهو كذلك الذي رفض الدعم ولم يف بوعده بحجة عدم الالتزام بنظام التأمينات الذي تبين أنه ليس نظاما بل إلزام تعسفي سقط أمام القانون بقرار من الوزير.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودية، أن المدارس لم تتأخر عن الوفاء بالتزامها حسب العقد المبرم مع المعلمين، ووقعت اتفاقياتها مع الصندوق، وأشار الحقباني في خطاب وجهه لمدير عام صندوق الموارد البشرية بأنه لا يجوز للصندوق اعتبار البدء من شهر 12 ديسمبر الحالي، أي بعد صدور القرار لأن حقوق المعلمين ثابتة وملزمة للصندوق، ولأن الذي طلب التأجيل وأخر الإفادة هو صاحب الصلاحية وزير العمل وبالتالي لا ذنب للمعلمين..

هذا وأبلغت مصادر مطلعة بوجود استياء كبير من المعلمين والمعلمات، وإصرار على المطالبة بمستحقات الثلاثة الأشهر الماضية سبتمبر، أكتوبر ونوفمبر، كونهم غير معنيين بالخلاف الذي كان قائما وتأخر البت فيه من قبل وزارة العمل.

وكان وزير العمل المهندس عادل فقيه قد انتصر الأسبوع الماضي لرأي المدارس الأهلية بالحسم من مبلغ 1500 ريال وليس كامل الراتب.