هذا نظام الشركة

تتنافس الشركات التجارية في استحداث الطرق الأسرع والأفضل – في نظرها – لتسويق منتجاتها وكسب رضا وثقة المستهلك الذي يعد هو الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الشركة وتجني من وراءه أرباحها وتستمر بالتواجد والتوسع في السوق المحلي ومنه إلى الأسواق المجاورة حيث احتدام المنافسة والقدرة على إثبات الوجود لدى المستهلك الخارجي.

والسوق الغذائي السعودي يعتبر الأعلى من الناحية الشرائية والاستهلاكية مقارنة بكثير من الدول ، وهذا ما يفتح شهية الشركات الغذائية ويجعلها تبحث عن أي طريقة لتكون موجودة أمام عين المستهلك ، وهذا حق مشروع لكل شركة تقدم منتجا وتخطب ود مستهلك ، إلا أن بعض الشركات بدأت في التحايل لتسويق منتجاتها والتقليل من إرجاع الفائض منها ، حيث تتمثل إحدى هذه الطرق بإيعاز مشرف التسويق للمندوب الميداني بوضع المنتجات التي قارب تاريخ صلاحيتها على الانتهاء في مقدمة الكمية ، حتى يسهل شراؤها من الأشخاص (المدرعمين) الذين لا ينظرون في تاريخ الصلاحية ، وأما المنتجات جديدة التاريخ فيتم وضعها في خلف الكمية إلى أن تنفد ما قبلها ، ولو حاول المندوب مخالفة تعليمات المشرف فإنه سيكون عرضة للمساءلة وربما الخصم ، لأنه تجاوز الإحتيال المبطن الذي تمارسه الشركة بكل مشروعية ولأن ذلك هو نظام الشركة بل وكل الشركات (حسب حديث أحد مندوبي الشركات الكبرى) ، وحتى لو حاول أحد الإبلاغ لدى وزارة التجارة أو حماية المستهلك فإنهم لن يستطيعون مباشرة بلاغه لأن هذا الأمر ليس فيه دليل واضح على الإحتيال ، بل هو ذكاء ودهاء من تلك الشركات في كيفية الالتفاف على النظام من أجل الحصول على الجزء الأكبر من كعكة السوق المحلي .

إن هذا الإحتيال لم يقف عند صنف واحد من المنتجات بل امتد من الألبان إلى الخبز مرورا بالزبادي والحليب والكعك وشرائح الخبز والعصيرات وغيرها من المنتجات ذات التاريخ قصير الصلاحية، لذا عزيزي القارئ لا تنتظر تدخل جهة رقابية تمنع هذا الدهاء الاحتيالي بل كن أنت نفسك الرقيب على ما تختاره غذاء لك ولعائلتك، ولاتنخدع بأسماء الشركات فتترك الانتباه لتاريخ الصلاحية بحجة الثقة القوية في اسم الشركة.

الخاتمة:

خذ من الخلف واترك الأمام.

بقلم / خالد النويس

الجمعة 30 مايو 2024 م .

للأطلاع على مقالات الكاتب ( أضغط هنا )