هيئة التقييس الخليجية تعتمد (107) مواصفة قياسية

صراحة – الرياض :اعتمدت لهيئة التقييس الخليجية في اجتماعه الرابع والخمسين مجموعة جديدة من المواصفات القياسية الخليجية لعدد من السلع والمنتجات بلغ عددها (107) مواصفة قياسية خليجية تغطي قطاعات مختلفة.
وأشار رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سعود بن ناصر الخصيبي، إلى أن اجتماع المجلس الفني الذي عقد برئاسة مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس التابعة لوزارة التجارة وترويج الاستثمار بسلطنة عُمان، رئيس الدورة الحالية للمجلس عماد بن خميس الشكيلي استعرض جملة من المشاريع المهمة، وناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة بالمواصفات القياسية والمطابقة والمقاييس وغيرها، وخلص إلى عدد من القرارات الداعمة لمسيرة التعاون بين الدول الأعضاء في مجال التقييس.
وأوضح أن المجلس الذي عقد اجتماعه مؤخرا في مقر هيئة التقييس الخليجية بمدينة الرياض وافق على خطط اللجان الفنية الخليجية للمواصفات لعام 2023م، كما اعتمد تحويل اللجنة الفنية الخليجية الفرعية لمواصفات منتجات التبغ إلى لجنة فنية رئيسية.
وبين الخصيبي أن المجلس اعتمد أدلة المترولوجيا القانونية المحدثة وأبرزها دليل الإشراف المترولوجي، ودليل إجراءات الرقابة على العبوات المعبأة مسبقاً، ودليل تخويل جهات التحقق والتفتيش على أدوات القياس الخاضعة للرقابة المترولوجية، بالإضافة إلى دليل إجراءات إقرار النموذج لأدوات القياس الخاضعة للرقابة المترولوجية، كما وافق على تنظيم المنتدى الخليجي الثاني للمترولوجيا.
وأقر المجلس مجموعة من القرارات فيما يتعلق بإطلاق المنصة الإلكترونية لنظام عاجل لتبادل المعلومات والبلاغات حول سلامة المنتجات وإجراءات السحب، وكذلك دراسة وضع منصة لأتمتة إجراءات تطبيق المواصفات القياسية الخليجية الموحدة، بالإضافة إلى الإجراءات الفنية للآليات المناسبة لتطبيق نقطة الدخول الواحدة.
الجدير بالذكر أن الاجتماع قد سُبِقَ بعقد ورشتي عمل، ناقشت الأولى منها “المراجعة الاستراتيجية” لمستوى التقدم في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للعام 2022، كما تناولت مراجعة الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات الأداء ومستهدفاتها للفترة 2023-2025، بما يلبي توجهات وتطلعات الدول الأعضاء ، بينما تناولت ورشة العمل الثانية “المنظومة المالية الموحدة لأنشطة التقييس” بهدف تعزيز توحيد التشريعات الفنية، ومعالجة القيود الوطنية لخدمات التقييس التي تعيق استكمال ما تبقى من خطوات لقيام الاتحاد الجمركي الخليجي، وتقليص اتساع الفجوة بين أجهزة التقييس الوطنية في خدمات التقييس ودعم البنية التحتية للجودة في الدول الأعضاء، والاستفادة من إمكانيات وإنجازات الدول الأعضاء الناجحة ومواكبتها ودعمها وتبنيها خليجياً، وبما يضمن تعزيز استدامة خدمات الهيئة، بما يضمن تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لإزالة القيود غير الجمركية واستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة، والوحدة الاقتصادية 2025.