“هيئة الطرق” تستكمل استعداداتها لموسم حج 1447هـ بخطط تشغيلية وتقنيات متقدمة لخدمة ضيوف الرحمن
أكملت الهيئة العامة للطرق استعداداتها وخططها التشغيلية، ورفعت جاهزية كوادرها المتخصصة على شبكة الطرق؛ لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ، بما يضمن وصولهم إلى المشاعر المقدسة بأمان وانسيابية، ويعزز تجربتهم بكل يسر وطمأنينة.
وأوضحت الهيئة أنها بدأت التحضيرات مبكرًا عبر تنفيذ مسح شامل لكافة الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة، شمل مسح 215 ألف كم/مسار من الأسطح الإسفلتية، إلى جانب كشط وإعادة سفلتة أكثر من 3500 كم/مسار، وتركيب 202 ألف متر طولي من السياج المعدني، وفحص وتقييم 40 جسرًا، وتنفيذ 191 ألف متر طولي من الحواجز الخرسانية.
وبيّنت أن الأعمال تضمنت كذلك تنظيف مجاري الأودية في أكثر من 67 ألف موقع، وصيانة وتشغيل 178 ألف عمود إنارة، وتركيب 4 آلاف لوحة إرشادية وتحذيرية، إضافة إلى إزالة 56 مليون متر مكعب من الكثبان الرملية، وتنفيذ 613 ألف متر طولي من الدهانات الأرضية، وتركيب 96 ألف متر مربع من العلامات الأرضية “عيون القطط”.
وأشارت الهيئة إلى توظيف أكثر من 20 تقنية حديثة، إلى جانب تفعيل مركز الاتصال (938) لاستقبال بلاغات وملاحظات مستخدمي الطرق على مدار الساعة، مع نشر فرق رقابية تعمل بشكل مستمر تضم 300 مراقب، بهدف تعزيز السلامة ومواكبة الكثافة المرورية، وضمان انسيابية الحركة.
وأكدت تسخير جميع إمكاناتها لتحسين تجربة ضيوف الرحمن، عبر أسطول متقدم للمسح والتقييم يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويُعد الأكبر عالميًا، ويشمل معدات متخصصة لرصد الأضرار، وقياس مقاومة الانزلاق، والانحراف والسماكة، ومعامل الوعورة، إضافة إلى استخدام الطائرات بدون طيار وتقنيات قياس جودة الدهانات، ما يوفر تقييمًا دقيقًا بكفاءة عالية.
وأفادت بأن هذه الجهود أسهمت في رفع تصنيف جودة البنية التحتية للطرق، حيث حققت المملكة المركز الرابع بين دول مجموعة العشرين، والمركز الأول عالميًا في مؤشر ترابط الطرق، والأول عربيًا في تقنية الاهتزازات التحذيرية.
ولفتت إلى أن شبكة الطرق في المملكة، التي تتجاوز 73 ألف كم، عززت الربط بين المشاعر المقدسة ومختلف المناطق، وأسهمت في دعم الحركة الاقتصادية والسياحية والاجتماعية، ضمن جهود خدمة ضيوف الرحمن القادمين عبر مختلف طرق المملكة.
ويُذكر أن قطاع الطرق يُعد من القطاعات الحيوية الداعمة لمنظومة الحج والعمرة، حيث تتولى الهيئة العامة للطرق الإشراف عليه وتنظيمه من خلال وضع السياسات والتشريعات، بما يحقق مستهدفات القطاع المرتكزة على السلامة والجودة وكفاءة الحركة المرورية.
