“هيئة المحاسبين” تصدر قراراً بإجازة استخدام التوقيع الإلكتروني

صراحة – فيصل القحطاني :  بالاشارة إلى الوضع الراهن المتعلق بفيروس كورونا  والاجراءات الاحترازية والوقائية التي قامت بها المملكة رعاها الله للحد من انتشار الفيروس المستجد وما تم فرضه من منع تجول على مدار الـ 24 ساعة في بعض مدن المملكة، وحيث إن مثل هذه الاجراءات، على أهميتها، قد ألقت بتأثيرها على بيئة الاعمال في المملكة بما في ذلك الاعمال المهنية، اقتضى هذا الوضع الحاجة الماسة للعمل عن بعد لضمان سير الاعمال بالقدر الممكن مع ضمان الحفاظ على المتطلبات المهنية.

وحيث ساهم التطو ر التكنولوجي الكبير في تسهيل عمل المحاسب القانوني عن بعد من جوانب متعددة و خاصة المتعلقة ب طرق الاتصال وتبادل المعلومات والمستندات، وكذلك إمكانية اجراء التوقيع على الخطابات والتقارير الصادرة من المحاسب القانوني وارسالها باستخدام برامج متخصصة تضمن إثبات هوية الموقع مع وجود سجل بيانات يسمح بعرض المعلومات وتتبعها واسترجاعها متى تتطلب ذلك،

فقد ناقش مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين هذا الامر وقرر ما يلي: أولا: تقوم إدارة الهيئة بدراسة جميع الخيارات المتاحة وتقديم التوصية للمجلس بتفاصيل آليات و إجراءات اعتماد تطبيقا للتوقيع الالكتروني بشكل دائم خلال شهرين من تاريخه، على أن تكون الاليه المقترحة تتماشى مع المحددات التي نص عليها نظام التعامالت الالكترونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/18 )وتاريخ 8 ربيع األول 1428 هـ واللائحة التنفيذية.

ثانيا: إلى حين إعتماد آليات و إجراءات إعتماد تطبيق التوقيع الالكتروني بشكل دائم، والمشار  إليها في أولا ، فإنه يمكن للمحاسب القانوني استخدام أحد وسائل التكنولوجيا المتاحة لاتمام ذلك من خلال أحد الطرق التالية: 1 ) استخدام برامج أو تطبيقات متخصصة تسمح بتنفيذ التوقيع على الخطابات والتقارير و إرسالها إلكترونيا، و الاحتفاظ بسجل بيانات يوثق البيانات الاساسية لكل مستند. 2 ) استخدام القلم الالكتروني و الاجهزة اللوحية لتنفيذ التوقيع على الخطابات والتقارير الصادرة من المحاسب القانوني و إستالمها وارسالها عن طريق البريد الالكتروني