«ساما»: تمرير الأموال غير المشروعة عربياً عبر تجارة الذهب

صراحة-متابعات: أفصحت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» عن أن أكثر أساليب غسل الأموال في المنطقة العربية، عبر استغلال تجارة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة في تمرير الأموال غير المشروعة، مع استمرار أسلوب استغلال المصارف وشركات التحويل والصرافة وتكرار أسلوبي تحويل الأموال وإيداعها في الحسابات المصرفية.

وأوضح الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، أن الفترة المقبلة تقتضي مضاعفة الجهود في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نتيجة لأسباب عدة.
وأضاف: «تلخص تلك الأسباب في التغيرات التي طرأت على المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، والتغيير في الاتجاهات والأساليب السائدة حالياً في المنطقة العربية في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وبين أن التقرير الأخير الصادر عام 2014 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا أشار إليها، لافتاً إلى أن من تلك الاتجاهات إساءة استخدام المنظمات غير الهادفة للربح، واستمرار التدفقات المالية المتأتية من تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية، واستخدام الاعتمادات المستندية، والنقل المادي للنقد عبر الحدود.
وأردف المبارك بقوله: إن المملكة تتصدى بشكل مستمر للتهديدات التي تواجه النظام المحلي والاقليمي والدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، بمختلف نواحيه التوعوية والاصلاحية والتنظيمية؛ إيماناً بخطورة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب واستعداداً مبكراً لتلك المواجهة.
وفي ذات السياق، نظم المعهد المصرفي السعودي الملتقى السادس للالتزام ومكافحة غسل الأموال أمس بالرياض، والذي يهدف إلى التركيز على التحديات التي تواجه الجهات الرقابية في التصدي لعمليات غسل الاموال، إضافة إلى المعايير المستخدمة في الأساليب الحديثة لتلك العمليات.
وناقش الملتقى آلية تطوير الالتزام، من خلال تطبيق مبادئ حوكمة الشركات والشفافية والاجراءات الرقابية الهادفة إلى حماية العمليات المصرفية وإدارة مخاطرها.
وبين المبارك -أثناء افتتاحه الملتقى- أهمية التوازن بين الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتطلبات تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي بشكل عادل، حيث تسعى المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بالتوسع بنشر خدماتها ومنتجاتها محلياً وإقليمياً ودولياً.
وأضاف: «يقابل ذلك، متطلب التحقق من وصول تلك الخدمات والمنتجات بشكل آمن، وبتكلفة مناسبة دون إساءة لاستخدامها او استغلالها من قبل غاسلي الاموال او ممولي الارهاب، مما يتطلب معه تصميم نظام رقابي فعال ومناسب لأنواع الاعمال والمخاطر المرتبطة به».
ولفت إلى أن النتائج الايجابية التي حققتها المملكة أثناء تقييم إجراءاتها وجهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب من قبل مجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وانعكاس ذلك ايجابا على سمعة السعودية كعضو في العديد من الهيئات والمنظمات الدولية، تعد من الأسباب التي دعتها لمواصلة ومضاعفة جهودها.

اليوم